وأما كونه إذا أكل تمرا أو بسرا لا يحنث؛ فلأن ذلك لا يسمى رطبا.
وأما كون من حلف لا يأكل تمرا فأكل رطبا أو دبسا أو ناطفا لا يحنث؛ فلأن ذلك كله لا يسمى تمرا.
قال: (وإن حلف لا يأكل أدما حنث بأكل البيض والشواء والجبن والملح والزيتون واللبن وسائر ما يصطبغ به. وفي التمر وجهان).
أما كون من حلف لا يأكل أدما يحنث بأكل البيض ... إلى قوله: وسائر ما يصطبغ به؛ فلأن العادة جارية بالتأدم بذلك كله.
وأما كونه يحنث بأكل التمر في وجه؛ فلأنه أدم لما روي «أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع تمرة على كسرة وقال: هذه أدم» (¬1). رواه أبو داود.
وأما كونه لا يحنث به في وجه؛ فلأنه لا يؤدم به عادة إنما يؤكل قوتا أو حلاوة.
قال: (وإن حلف لا يلبس شيئا فلبس ثوبا أو درعا أو جوشنا أو خفا أو نعلا: حنث).
أما كون من حلف لا يلبس شيئا فلبس ثوبا أو درعا أو جوشنا يحنث؛ فلأنه ليس شيئا حقيقة وعرفا.
وأما كونه يحنث إذا لبس خفا؛ فلأن الخف مما يلبس عادة، وفي الحديث: «أن النجاشي أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما» (¬2). PageV04P462
وأما كونه يحنث إذا لبس نعلا؛ فلأنه مما يلبس عادة. وقيل لابن عمر: «إنك تلبس هذه النعال. قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها» (¬1).
قال: (وإن حلف لا يلبس حليا فلبس حلية ذهب أو فضة أو جوهر حنث. وإن لبس عقيقا أو سبجا لم يحنث. وإن لبس الدراهم والدنانير في مرسلة فعلى وجهين).
أما كون من حلف لا يلبس حليا فلبس حلية ذهب أو فضة أو جوهر يحنث؛ فلأن ذلك كله حلي. قال الله تعالى: {يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا} [فاطر: 33]، وقال: {وتستخرجوا منه حلية} [النحل: 14]، وفي الحديث أن ابن عمر قال: «قال الله تعالى للبحر الشرقي: إني عاجل فيك الحلية والصيد والطيب».
وأما كونه لا يحنث إذا لبس عقيقا أو سبجا؛ فلأن ذلك ليس بحلي عرفا فكذا يجب أن يكون شرعا.
وأما كونه لا يحنث إذا لبس الدراهم والدنانير في مرسلة على وجه؛ فلأن العادة أنه لا يحلى بذلك. PageV04P463
قال: (وإن حلف لا يركب دابة فلان، ولا يلبس ثوبه، ولا يدخل داره، فركب دابة عبده ولبس ثوبه ودخل داره، أو فعل ذلك فيما استأجره فلان: حنث.
وإن ركب دابة استعارها لم يحنث.
وإن حلف لا يركب دابة عبده فركب دابة جعلت برسمه حنث).
أما كون من حلف لا يركب دابة فلان، ولا يلبس ثوبه، ولا يدخل داره يحنث إذا ركب دابة عبده ولبس ثوبه ودخل داره؛ فلأن ذلك كله ملك لسيده فالفاعل لذلك بمنزلة من فعل ذلك في ملك فلان نفسه.
وأما كونه يحنث إذا فعل ذلك فيما استأجره؛ فلأن الدار تضاف إلى ساكنها إذا أضافها إلى مالكها. قال الله تعالى: {لا تخرجوهن من بيوتهن} [الطلاق: 1]. والمراد بيوت أزواجهن.
ولأن الإضافة هنا للاختصاص، ولذلك يضاف الرجل إلى أخيه بالأخوة، وإلى ابنه بالبنوة، وإلى أبيه بالأبوة، وإلى زوجته بالزوجية.
وأما كونه لا يحنث إذا ركب دابة استعارها؛ فلأن فلانا لا يملك منافع الدابة المستعارة.
قال المصنف رحمه الله في المغني: إذا قال: لا دخلت مسكن زيد تعلقت يمينه بالدار التي سكنها سواء كانت مملوكة أو مستأجرة.
وأما كون من حلف لا يركب دابة عبده فركب دابة جعلت برسمه يحنث؛ فلأنه مختص بها حينئذ. أشبه الدار المستأجرة. PageV04P464