وأما كون من دعي إلى غداء فحلف لا يتغدى يختص يمينه بالغداء عند الداعي إذا قصده؛ فلأن اللفظ وإن كان عاما لكن القصد خصصه. فصار كما لو دعي إلى غداء فحلف لا يتغدى عند الداعي. PageV04P449
قال: (وإن حلف لا يشرب له الماء من العطش يقصد قطع المنة حنث بأكل خبزه واستعارة دابته وكل ما فيه المنة).
أما كون من حلف بما ذكر وقد قصد قطع المنة يحنث بما ذكر في الجملة؛ فلأن تعميم اللفظ بتعميم القصد شائع في الشرع، منه قوله تعالى: {ولا تظلمون فتيلا} [النساء: 77]، وقوله تعالى: {فإذا لا يؤتون الناس نقيرا} [النساء: 53].
ومنه قول الحطيئة يهجو قوما:
ولا يظلمون الناس حبة خردل
وإذا كان تعميم اللفظ بتعميم القصد شائعا صار قول من حلف: لا يشرب له الماء من العطش مع قصد قطع المنة بمنزلة حلفه: لا فعلت فعلا فيه منة ثم فعل شيئا مما ذكر.
وأما كونه يحنث بكل واحد من أكل خبزه، واستعارة دابته، وكل ما فيه منة؛ فلأن العبرة بالقصد كما تقدم، والمنة موجودة في كل واحد مما (¬1) ذكر.
قال: (وإن حلف لا يلبس ثوبا من غزلها يقصد قطع منتها فباعه واشترى بثمنه ثوبا فلبسه: حنث. وكذلك إن انتفع بثمنه).
أما كون من حلف لا يلبس ثوبا من غزل المحلوف على غزلها يقصد قطع منتها فباعه واشترى بثمنه ثوبا فلبسه: حنث؛ فلأنه قصد بيمينه قطع المنة، والمنة حاصلة بما ذكر. فوجب أن يحنث؛ كما لو حلف لا ينتفع بغزلها فباعه واشترى بثمنه ثوبا ولبسه.
وأما كونه يحنث إذا انتفع بثمنه؛ فلأن القصد قطع المنة، وفي الانتفاع بغير اللبس منة. فيجب أن يحنث به؛ كاللبس.
قال: (وإن حلف لا يأوي معها في دار يريد جفاءها ولم يكن للدار سبب هيج يمينه فأوى معها في غيرها حنث).
أما كون من حلف بما ذكر يريد جفاء المحلوف عليها يحنث إذا أوى معها في غير دار في الجملة؛ فلأن القصد جفاؤها، ولم يحصل في غير دار. PageV04P450
وأما كون ذلك يشترط فيه أن لا يكون للدار سبب هيج يمينه؛ فلأن الدار إذا كان لها سبب هيج يمينه فأوى معها في غيرها لا يحنث. وصرح به في المغني وعلله بأنه قصد جفاء زوجته في مكان مخصوص ولم يخالف ما حلف عليه.
قال: (وإن حلف لعامل لا يخرج إلا بإذنه فعزل، أو على زوجته فطلقها، أو على عبده فأعتقه ونحوه، يريد ما دام كذلك انحلت يمينه. وإن لم تكن له نية انحلت يمينه أيضا ذكره القاضي؛ لأن الحال تصرف اليمين إليه. وذكر في موضع آخر أن السبب إذا كان يقتضي التعميم عممناها به. وإن اقتضى الخصوص مثل: من نذر لا يدخل بلدا لظلم رآه فيه فزال الظلم فقال أحمد: النذر يوفى به.
والأول أولى؛ لأن السبب يدل على النية فصار كالمنوي سواء).
أما كون من حلف بما ذكر لعامل فعزل، أو على زوجته فطلقها، أو على عبده فأعتقه ونحو ذلك يريد ما دام كذلك تنحل يمينه؛ فلأن الخروج بعد عزل العامل وطلاق الزوجة وعتق العبد بغير إذن خروج لم يتناوله اليمين؛ لتخصيص لفظها بإرادة زمن العمالة والزوجية والعبودية.
وأما كونه إذا لم تكن له نية تنحل يمينه أيضا على ما ذكره القاضي؛ فلما ذكره المصنف رحمه الله من أن الحال تصرف إلى حال كون المحلوف عليه على الصفة الموجودة فيه؛ لأن العرف يقضي بأن المنع من الخروج إلا بإذن العامل إنما كان لأجل كونه عاملا، ومن خروج الزوجة والعبد إنما كان لأجل الولاية عليهما.