فصل [فيمن حرم حلالا]
قال المصنف رحمه الله: (وإن حرم أمته أو شيئا من الحلال لم يحرم وعليه كفارة يمين إن فعله. ويحتمل أن يحرم تحريما تزيله الكفارة).
أما كون من حرم ما ذكر لا يحرم على المذهب؛ فلأن الله تعالى سمى ذلك يمينا فقال: {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ... -إلى قوله-: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم} [التحريم: 1 - 2].
وعن ابن عباس رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل تحريم الحلال يمينا». واليمين على الشيء لا يحرمه فكذا إذا حرمه.
وأما كونه عليه كفارة يمين إن فعله؛ فلأن الله تعالى فرض في ذلك تحلة اليمين، وهي كفارته.
وأما كون التحريم المذكور يحتمل أن يحرم تحريما تزيله الكفارة؛ فلأنه حرم ما أحله الله له. فحرم التحريم المذكور؛ كما لو ظاهر من زوجته.
قال: (وإن قال: هو يهودي أو كافر، أو بريء من الله تعالى أو من الإسلام أو القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم إن فعل ذلك فقد فعل محرما، وعليه كفارة إن فعل في إحدى الروايتين. وإن قال: أنا أستحل الزنى ونحوه فعلى وجهين.
وإن قال: عصيت الله، أو أنا أعصي الله في كل ما أمرني، أو محوت المصحف إن فعلت فلا كفارة فيه).
أما كون من قال: هو يهودي أو كافر إن فعل ذلك فقد فعل محرما؛ فلما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من حلف بملة غير الإسلام متعمدا فهو كما قال» (¬1) متفق عليه. PageV04P440
وأما كون من قال: هو بريء من الله إن فعل ذلك فقد فعل محرما؛ فلأنه أبلغ من قوله: هو بريء من الإسلام، ومن قال ذلك فقد فعل محرما. فلأن يكون كذلك فيما هو أبلغ منه بطريق الأولى.
وأما كون من قال: هو بريء من الإسلام فقد فعل محرما؛ فلما روى بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من حلف أنه بريء من الإسلام فإن كان قد كذب فهو كما قال، وإن كان صادقا فلم يرجع إلى الإسلام سالما» (¬1). رواه النسائي وابن ماجة.
وأما كون من قال: هو بريء من القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم فقد فعل محرما؛ فلأنه يساوي من قال: هو بريء من الإسلام معنى فكذا يجب أن يكون حكما.
وأما كون من قال شيئا من ذلك عليه كفارة في رواية؛ فلأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه سئل عن الرجل يقول: هو يهودي، أو نصراني، أو مجوسي، أو بريء من الإسلام في اليمين يحلف بها فيحنث في هذه الأشياء؟ فقال: عليه كفارة يمين» (¬2).
ولأن قوله هذه الأشياء يوجب هتك الحرمة. فكان يمينا؛ كالحلف بالله.
وأما كونه لا كفارة عليه في رواية؛ فلأنه لم يحلف باسم الله ولا صفته. فلم يلزمه كفارة؛ كما لو قال: عصيت الله فيما أمرني.
وأما كون من قال: أنا أستحل الزنى ونحوه على وجهين؛ فلأنه يشارك ما تقدم من قوله: هو يهودي في كونه موجبا لهتك الحرمة.
وأما كون من قال: عصيت الله، أو أنا أعصي الله في كل ما أمرني، أو محوت المصحف إن فعلت لا كفارة فيه؛ فلأن هذه الأشياء لا نص فيها يقتضي PageV04P441 # الوجوب ولا هي في معنى ما تقدم. فوجب أن يبقى الحالف بها على البراءة الأصلية.
قال: (وإن قال: عبد فلان حر لأفعلن فليس بشيء. وعنه: عليه كفارة إن حنث).
أما كون قول من قال ذلك ليس بشيء على المذهب؛ فلأنه لو قال: عبد فلان حر من غير تعليق لم يكن شيئا. فكذلك إذا علقه؛ لأن تعليق الشيء بالشرط أثره في أن يصير عند الشرط كالمطلق، وإذا لم يكن المطلق شيئا فكذلك المعلق.