ولأن الاستثناء من تمام الكلام. فاعتبر اتصاله به؛ كالشرط.
فإن قيل: ما المراد باتصال ذلك؟
قيل: أن لا يكون بينه وبين الحلف كلام أجنبي ولا سكوت يمكن الكلام في مثله.
قال: (وإذا حلف ليفعلن شيئا ونوى وقتا بعينه تقيد به. وإن لم ينو لم يحنث حتى ييأس من فعله إما بتلف المحلوف عليه أو موت الحالف ونحو ذلك).
أما كون من حلف بما ذكر ونوى وقتا بعينه يتقيد به؛ فلأن النية تصرف ظاهر اللفظ إلى غير الظاهر. فلأن تصرفه من وقت إلى وقت بطريق الأولى.
ولأن النية تعين المراد. فلا يحصل بفعل الشيء في غير المنوي هتك القسم؛ لعدم قصده بالقسم. PageV04P436
وأما كون من لم ينو لا يحنث حتى ييأس من فعله؛ فلأن المحلوف على فعله لم يتوقت بوقت معين وفعله بعد ممكن. فلم تحصل مخالفة ما حلف عليه، وذلك يوجب عدم الحنث؛ لأن شرطه المخالفة.
قال: (وإذا حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها استحب له الحنث والتكفير. ولا يستحب تكرار الحلف).
أما كون من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها يستحب له الحنث والتكفير؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه» (¬1). أمر وأدنى أحواله الاستحباب.
وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إني والله! إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها» (¬2) متفق عليهما.
وعن عائشة رضي الله عنها «أن أبا بكر لم يكن يحنث في يمين حتى أنزل الله كفارة الأيمان فقال: لا أحلف على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني» (¬3) أخرجه البخاري.
وأما كون تكرار الحلف لا يستحب؛ فلأن التكرار قد يكثر بحيث يصير مكروها كقوله تعالى: {ولا تطع كل حلاف مهين} [القلم: 10].
فإن قيل: فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر اليمين. من ذلك: ما روي «أنه قال في خطبة الكسوف: والله! يا أمة محمد ما من أحد أغير من الله عز وجل أن يزني عبده أو تزني أمته. والله! يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا» (¬4). PageV04P437
ومنه: ما روي «أن امرأة أنصارية أتته ومعها أولادها. فقال: والذي نفسي بيده! إنكم لأحب الناس إلي. قالها ثلاث مرات» (¬1) متفق عليهما.
ومنه: أنه قال: «لأغزون قريشا» (¬2).
قيل: ذلك دليل الجواز لا دليل الاستحباب؛ لأنه لو كان مستحبا لكانت الصحابة تكثر منه؛ لأنهم كانوا يكثرون من فعل المستحب.
ومفهوم كلام المصنف رحمه الله أن تكرار الحلف لا يكره وصرح به في المغني وشرط في ذلك أن لا يبلغ إلى حد الإفراط.
ووجهه: ما تقدم من الأحاديث.
قال: (وإن دعي إلى الحلف عند الحاكم وهو محق استحب افتداء يمينه، فإن حلف فلا بأس).
أما كون من دعي إلى الحلف عند الحاكم وهو محق يستحب افتداء يمينه؛ فلما روي «أن عثمان والمقداد تحاكما إلى عمر في مال استقرضه المقداد. فجعل عمر اليمين على المقداد فردها على عثمان. فقال عمر: لقد أنصفك. فأخذ عثمان ما أعطاه المقداد ولم يحلف. فقيل له في ذلك. فقال: خفت أن يوافق قدر بلاء فيقال: يمين عثمان».
وأما كونه إذا حلف لا بأس؛ ف «لأن عمر وأبيا تحاكما إلى زيد في نخل ادعاه أبي. فتوجهت اليمين على عمر. فقال زيد: اعف أمير المؤمنين. فقال عمر: ولم تعف (¬3) أمير المؤمنين؟ إن عرفت شيئا استحققته بيميني وإلا تركته. والله الذي لا إله إلا هو إن النخل لنخلي وما لأبي فيه حق. فلما خرجا وهب النخل لأبي. فقيل له: هلا كان هذا قبل اليمين؟ قال: خفت أن لا أحلف فلا PageV04P438 # يحلف الناس على حقوقهم بعدي فتكون سنة» (¬1). رواه عمر بن شبة (¬2) في كتاب قضاة البصرة. PageV04P439