وأما كون لغو اليمين لا كفارة فيها؛ فلأن الله تعالى قال: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} [المائدة: 89].
ولأن ذلك يكثر. فلو وجبت فيه الكفارة لشق وضر، وذلك منتف شرعا. PageV04P433
فصل [الشرط الثاني]
قال المصنف رحمه الله: (الثاني: أن يحلف مختارا. فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه. وإن سبقت اليمين على لسانه من غير قصد إليها؛ كقوله: لا والله وبلى (¬1) والله في عرض حديثه فلا كفارة عليه).
أما كون الثاني من شروط الكفارة أن يحلف الحالف مختارا؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (¬2).
وأما كون من حلف مكرها لا ينعقد يمينه؛ فلأنه مكره عن قولها. فلم يتعلق بها شيء؛ كالعتق، وطلاق زوجته، وبيع داره، وغير ذلك من صور الإكراه.
وأما كون من سبق اليمين على لسانه كما ذكر المصنف لا كفارة عليه على ما ذكره في المغني: فلعل كونها لغو اليمين، وعلى ظاهر كلامه هنا؛ فلأن السبق في معنى الإكراه. فوجب أن لا يكون عليه كفارة؛ كالمكره.
ولما ذكره المصنف رحمه الله هنا أصل في الصيام وهو أن من تمضمض فسبق الماء إلى جوفه لا يفطر؛ لأن سبق الماء في منزلة الإكراه على الشرب.
وأما قول المصنف رحمه الله: كقوله: لا والله وبلى والله في عرض حديثه؛ فتفسير لسبق اليمين على لسان الحالف. PageV04P434
فصل [الشرط الثالث]
قال المصنف رحمه الله: (الثالث: الحنث في يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه، أو يترك ما حلف على فعله، مختارا ذاكرا. وإن فعله مكرها أو ناسيا فلا كفارة عليه. وعنه: على الناسي كفارة).
أما كون من شروط وجوب الكفارة الحنث في يمينه؛ فلأن من لم يحنث لا كفارة عليه؛ لكونه لم يهتك حرمة القسم.
وأما كون الحنث في اليمين أن يفعل ما حلف على تركه، أو يترك ما حلف على فعله؛ فلأن الحنث الإثم، ولا وجود لذلك إلا بما ذكر.
وأما كون الحانث مختارا ذاكرا؛ فلأن غير المختار المكره، وغير الذاكر الناسي. وسيأتي ذكرهما.
وأما كون من فعل ما تقدم ذكره مكرها لا كفارة عليه؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (¬1).
ولأن فعل المكره لا ينسب إليه. فلم يكن عليه كفارة؛ كما لو لم يفعله.
وقال أبو الخطاب: الإكراه كالنسيان؛ لشمول الحديث لهما.
والأول أولى؛ لأن الحديث وإن شملهما إلا أن المكره لا ينسب إليه الفعل. بخلاف النسيان.
وأما كون من فعل ما تقدم ذكره ناسيا لا كفارة عليه على المذهب؛ فلما تقدم.
ولأن الكفارة تجب لرفع الإثم، ولا إثم على الناسي.
وأما كونه عليه كفارة على رواية؛ فلأن الفعل ينسب إليه في الجملة. أشبه الذاكر. PageV04P435
والأول أصح.
والفرق بين الناسي والذاكر ظاهر فلا قياس مع الفرق.
قال: (وإن حلف فقال: إن شاء الله لم يحنث فعل أو ترك إذا كان متصلا باليمين).
أما كون من حلف فقال: إن شاء الله لم يحنث فعل أو ترك؛ فلأن ابن عمر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من حلف فقال: إن شاء الله فقد استثنى» (¬1). رواه أبو داود.
وفي رواية للترمذي: «فقال: إن شاء الله لم يحنث» (¬2).
وفي رواية لأبي داود: «فإن شاء رجع وإن شاء ترك» (¬3).
وأما كون قول: إن شاء الله متصلا؛ فلأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من حلف فاستثنى» (¬4) يقتضي كونه عقيبه.