وقال في المغني: إذا قال: أعزم لم يكن يمينا نوى أو لم ينو؛ لأنه لم يثبت لهذا اللفظ عرف في الشرع ولا استعمال. PageV04P427
فصل [في حروف القسم]
قال المصنف رحمه الله: (وحروف القسم: الباء والواو والتاء في اسم الله تعالى خاصة).
أما كون حروف القسم ما ذكر؛ فلأنها جاءت مستعملة فيه في الكتاب والسنة وكلام العرب.
وأما كون الباء أولها؛ فلأنها هي الأصل، وتدخل على المظهر والمضمر جميعا.
وأما كون الواو بعدها؛ فلأنها بدل الباء، وتدخل على المظهر دون المضمر. وبه جاءت أكثر الأقسام في الكتاب والسنة.
وأما كون التاء بعد الواو؛ فلأنها بدل منها. وتختص باسم الله تعالى.
قال: (ويجوز القسم بغير حرف القسم فيقول: الله لأفعلن بالجر والنصب. فإن قال: الله لأفعلن مرفوعا كان يمينا؛ إلا أن يكون من أهل العربية ولا ينوي اليمين).
أما كون القسم بغير حرف القسم يجوز جرا ونصبا. والمراد به انعقاد اليمين بذلك؛ فلأن عرف الاستعمال في الشرع واللغة قد ورد بذلك: أما الشرع؛ فما روي: «أن ابن مسعود لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتل أبا جهل قال له النبي صلى الله عليه وسلم: آلله! إنك قتلته. قال: آلله إني قتلته» (¬1).
وما روي أنه: «قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة لما طلق امرأته: آلله! ما أردت إلا واحدة» (¬2). PageV04P428
وأما في اللغة فقال امرؤ القيس:
فقلت يمين الله أبرح قاعدا ... ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي
وقال آخر:
فقلت يمين الله ما لك حيلة ... وأن أرى عنك الغواية تنجلي
وأما كون قول: الله لأفعلن مرفوعا يمينا إذا لم يكن قائله من أهل العربية ولا نوى اليمين؛ فلأن ذلك يمين في عرف العوام، ولم يوجد ما يصرفه عن ذلك. فوجب كونه يمينا؛ كالقسم المحض.
وقال المصنف في المغني: لا يكون يمينا قياسا على ما لو كان القائل من أهل العربية.
وأما كونه لا يكون يمينا إذا كان من أهل العربية ولم ينو اليمين؛ فلأن ذلك ليس بيمين في عرف أهل اللغة، ولا نواها.
وأما كونها يمينا إذا نواها؛ فلأنه قصد القسم. أشبه ما لو جر.
ولأن احتمال غير القسم ينفي إرادة القسم فيصير القسم متمحضا. أشبه ما لو حلف بلفظ يحيط به.
قال: (ويكره الحلف بغير الله تعالى. ويحتمل أن يكون محرما. ولا تجب الكفارة باليمين به سواء أضافه إلى الله؛ مثل قوله: ومعلوم الله وخلقه ورزقه وبيته، أو لم يضفه؛ مثل: والكعبة وأبي. وقال أصحابنا: تجب الكفارة بالحلف برسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة).
أما كون الحلف بغير الله تعالى يكره على المذهب؛ فلأن ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت» (¬1). PageV04P429
وما روي عنه صلى الله عليه وسلم من قوله: «من حلف بغير الله فقد أشرك» (¬1) مع ما روي عنه صلى الله عليه وسلم من قوله للأعرابي السائل عن الصلاة: «أفلح وأبيه إن صدق» (¬2)، ومن قوله لأبي العشراء الدارمي: «وأبيك لو طعنت في فخذها لأجزأك» (¬3) يدل عليه؛ لأن الأول يدل على طلب العدم والثاني في جواز الفعل وذلك شأن المكروه.
وأما كونه يحتمل أن يكون محرما؛ فلما تقدم من ظاهر النهي.
وأما كون الكفارة لا تجب باليمين بما ذكر؛ فلأن الكفارة وجبت في الحلف باسم الله تعالى صيانة للاسم المعظم وغير ذلك لا يساويه. فلم تجب الكفارة بالحلف به.