وأما كونه ليس بيمين إذا نوى غير الله؛ فلأن النية تصرف اللفظ عن ظاهره. فإذا أريد به غيره لم يبق قسما؛ لعدم تناوله لما يوجب القسم. PageV04P422
قال: (وأما ما لا يعد من أسمائه؛ كالشيء والموجود. فإن لم ينو به الله تعالى لم يكن يمينا. وإن نواه كان يمينا. وقال القاضي: لا يكون يمينا أيضا).
أما كون الحلف بذلك لا يكون يمينا مع عدم النية؛ فلأن الذي يجب بالحلف به الكفارة لم يقصد ولا اللفظ ظاهر في إرادته. فوجب أن لا يترتب عليه ما يترتب على الحلف بالله.
وأما كونه يمينا إذا نوى بذلك اليمين على المذهب؛ فلأنه يصح أن يقسم بشيء يصح أن يراد به الله قاصدا به الحلف. فكان يمينا مكفرة؛ كما لو قال: والملك والقادر.
وأما كونه لا يكون يمينا على قول القاضي؛ فلأن اليمين إنما تنعقد بحرمة الاسم، فمع الاشتراك لا يكون له حرمة، والنية بمجردها لا تنعقد بها اليمين.
والأول أصح؛ لما ذكر.
وقوله: مع الاشتراك لا حرمة للاسم باطل بالاسم المشترك الظاهر في " الله ".
وقوله: النية بمجردها لا تنعقد بها اليمين مسلم. واليمين هاهنا ما انعقدت بمجرد النية بل بها مع اللفظ المحتمل؛ لأن النية تصرف اللفظ المحتمل إلى أحد محتمليه.
قال: (وإن قال: وحق الله، وعهد الله، وايم والله، وأمانة الله، وميثاقه وقدرته، وعظمته وكبريائه، وجلاله وعزته ونحو ذلك فهو يمين).
أما كون قول: وحق الله يمينا؛ فلأن عرف الاستعمال يشهد أن يستعمل في القسم. فوجب أن يكون قسما.
وأما كون قول: وعهد الله يمينا؛ فلما ذكر. وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها «حلفت به لا تكلم ابن الزبير. فلما كلمته أعتقت أربعين رقبة. فكانت إذا ذكرته تبكي وتقول: واعهداه» (¬1). PageV04P423
وأما كون قول: وايم، والله ... إلى آخره يمينا؛ فلأن كل واحد منها مستعمل في القسم، واستعمال الشيء يدل على كونه حقيقة، وقد تقدم أن النار تقول: «قط قط وعزتك! » (¬1). رواه البخاري.
قال: (وإن قال: والعهد والميثاق وسائر ذلك ولم يضفه إلى الله تعالى لم يكن يمينا؛ إلا أن ينوي صفة الله تعالى. وعنه: يكون يمينا).
أما كون ذلك لا يكون يمينا إذا لم ينو قائله صفة الله تعالى على المذهب؛ فلأنه يحتمل غير الله. فلم يكن يمينا؛ كالشيء والموجود.
وأما كونه يمينا إذا نواها؛ فلأن النية تحتمل العهد والميثاق، وسائر ما ذكر على عهد الله وأمانة الله، وذلك يمين. فيجب أن يكون هذا مثله.
وأما كونه يمينا إذا لم ينوها على رواية؛ فلأن ذكر ذلك بالألف واللام يعود إلى المعهود وهو عهد الله وميثاقه.
قال: (وإن قال: لعمر الله كان يمينا. وقال أبو بكر: لا يكون يمينا، إلا أن ينوي).
أما كون قول ما ذكر يمينا على المذهب؛ فلأن ذلك قسم بصفة من صفات الله تعالى. بدليل قوله تعالى: {لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون} [الحجر: 72].
وقال النابغة:
فلا لعمر الذي قد زرته حججا ... وما أريق على الأنصاب من جسد
وقال الآخر:
إذا رضيت كرام بني قشير ... لعمر الله أعجبني رضاها
وأما كونه لا يكون يمينا إذا لم ينو على قول أبي بكر؛ فلأن قول القائل: لعمر الله إنما يكون يمينا بتقدير خبر محذوف وذلك مجاز، والمجاز لا ينصرف إليه الإطلاق. PageV04P424
والأول أصح؛ لما تقدم من عرف الاستعمال. واحتياج الكلام إلى تقدير لا يضر؛ لأن اللفظ إذا اشتهر في العرف صار من الأسماء العرفية. فيجب حمله في الإطلاق على العرف دون موضوعه الأصلي.