وأما كون تركها عمدا أو سهوا سواء في ظاهر المذهب؛ فلأن النصوص المتقدمة تقتضي اعتبار التسمية من غير فرق.

وأما كون من تركها سهوا يباح صيده في رواية؛ فلقوله عليه السلام: «عفي عن أمتي (¬4) الخطأ والنسيان» (¬5). PageV04P419

وأما كون من نسيها على السهم يباح صيده، ومن نسيها على الجارحة لا يباح صيده في رواية؛ فلأن إرسال الجارحة جرى مجرى التذكية. بخلاف إرسال السهم. ولو نسي التسمية عند التذكية لم يحل في ظاهر المذهب؛ [لما تقدم] (¬1). PageV04P420

كتاب الأيمان

الأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع: أما الكتاب؛ فقوله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} [المائدة: 89]، وقوله سبحانه: {ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها} [النحل: 91].

وأما السنة؛ فقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إني والله! إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها» (¬1) متفق عليه.

وأما الإجماع؛ فأجمع المسلمون في الجملة على جواز الأيمان.

قال المصنف رحمه الله: (واليمين التي تجب بها الكفارة هي اليمين بالله تعالى أو صفة من صفاته).

أما كون اليمين التي تجب بها الكفارة هي اليمين بالله تعالى أو صفة من صفاته؛ فلأن الكفارة لا تجب باليمين بغيره؛ لأن غيره لا يساويه. فلم يجز إلحاقه به.

وأما كونها تجب باليمين فلا خلاف فيه؛ فلأن اليمين عند الإطلاق تنصرف إلى اليمين بالله تعالى، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها» (¬2).

وأما كونها تجب باليمين بصفة من صفاته؛ فلأن في الحديث: «أن النار تقول: قط قط. وعزتك! » (¬3). رواه البخاري. PageV04P421

ولأن صفات الله تعالى كلها قديمة. فكان الحلف بها موجبا للكفارة؛ كالحلف بالله تعالى.

قال: (وأسماء الله تعالى قسمان:

أحدهما: ما لا يسمى به غيره نحو: والله، والقديم الأزلي، والأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، وخالق الخلق، ورازق العالمين. فهذا القسم به يمين بكل حال).

أما كون أسماء الله تعالى قسمين؛ فلأن منها ما لا يسمى به غيره، ومنها ما يسمى به غيره.

وأما كون أحدهما ما لا يسمى به غيره نحو: والله ... إلى العالمين فظاهر؛ لأن غير الله لا يتصف بشيء مما ذكر. فلا يسمى به؛ لانتفاء معناه فيه.

وأما كون القسم بهذا القسم يمينا بكل حال أي نوى به اليمين أو لم ينو؛ فلأن اليمين بذلك صريح في مقصوده. فلم يفتقر إلى النية؛ كصريح الطلاق والعتاق وغير ذلك من الصريح.

قال: (والثاني: ما يسمى به غيره. وإطلاقه ينصرف إلى الله سبحانه: كالرحمن والرحيم والعظيم والقادر والرب والمولى والرازق ونحوه. فهذا إن نوى بالقسم به اسم الله تعالى أو أطلق فهو يمين. وإن نوى غيره فليس بيمين).

أما كون الثاني من قسمي أسماء الله تعالى ما يسمى به غيره كالرحمن ... إلى والرازق ونحوه؛ فلأن معنى ذلك كله موجود في غيره، وقد وجد استعمال اللفظ فيه.

وأما كون إطلاقه ينصرف إلى الله سبحانه؛ فلأن استعماله فيه أكثر، والإطلاق ينصرف إلى الأكثر.

وأما كونه يمينا مع النية؛ فظاهر.

وأما كونه يمينا مع الإطلاق؛ فلما تقدم من أن استعمال ذلك في " الله " أكثر من غيره، وأن الإطلاق يحمل على الأكثر.