أما كون من رمى صيدا فأثبته يملكه؛ فلأنه أزال امتناعه. أشبه ما لو قتله.
وأما كون غير المثبت إذا أخذه يرده؛ فلأن من أثبته ملكه. فلزم آخذه رده إليه. PageV04P416
وأما كون الصيد لآخذه إذا لم يثبته الأول؛ فلأنه لم يملكه؛ لكونه ممتنعا فملكه الثاني بأخذه كغيره.
وأما كونه للثاني إذا وقع في شبكته ... إلى آخره؛ فلأن الشبكة لم تثبته. فوجب أن يكون لمن صاده؛ لبقائه على الإباحة.
قال: (وإن كان في سفينة فوثبت سمكة فوقعت في حجره فهي له دون صاحب السفينة.
وإن صنع بركة ليصيد بها السمك فما حصل فيها ملكه. وإن لم يقصد بها ذلك لم يملكه).
أما كون السمكة لمن وقعت في حجره دون صاحب السفينة؛ فلأن السمكة من الصيد المباح فيملك بالسبق إليه. فإذا وقعت السمكة في حجر من في السفينة صارت يده عليها دون صاحب السفينة. ألا ترى أنه لو تنازع صاحب الحجر وصاحب السفينة كيسا في حجر من في السفينة كان صاحب الحجر أحق به من صاحب السفينة.
وأما كون من صنع بركة ليصيد بها يملك ما حصل فيها؛ فلأنه جعل البركة معدة للاصطياد. أشبه ما لو نصب شبكة.
وأما كونه لا يملك إذا لم يقصد ذلك؛ فلأن سبب الملك إعداد البركة للاصطياد ولم يوجد ذلك.
قال: (وكذلك إن حصل في أرضه سمك أو عشش فيها طائر لم يملكه ولغيره أخذه).
أما كون من حصل في أرضه ما ذكر لا يملكه بذلك كالذي حصل في بركة لم يعدها للصيد؛ فلأن الأرض ليست معدة لصيد السمك والطائر. أشبه البركة التي لم يقصد بها الاصطياد.
وأما كون غيره له أخذه؛ فلأنه باق على الإباحة الأصلية. PageV04P417
قال: (ويكره صيد السمك بالنجاسة، وصيد الطير بالشباش.
وإذا أرسل صيدا وقال: أعتقتك لم يزل ملكه عنه. ويحتمل أن يزول، ويملكه من أخذه).
أما كون الصيد بالنجاسة؛ كالعذرة والميتة والدم وما أشبه ذلك يكره؛ فلأنه يؤدي إلى أكل السمك للنجاسة فيصير بمنزلة الجلالة.
[وأما كونه بالشباش وهو طير تخيط عينه أو تربط يكره؛ فلأن في ذلك تعذيبا للحيوان] (¬1).
وأما كون من أرسل صيدا وقال: أعتقتك لم يزل ملكه عنه على المذهب؛ فلأن الإرسال والإعتاق لا يوجب زوال ذلك. دليله: ما لو أرسل بعيرا أو بقرة وقال: أعتقتك.
وأما كونه يحتمل أن يزول عنه؛ فلأنه خلى سبيله.
وأما كون من أخذه يملكه؛ فلأنه لا مالك له. PageV04P418
فصل [في التسمية]
قال المصنف رحمه الله: (الرابع: التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة. فإن تركها لم يبح سواء تركها عمدا أو سهوا في ظاهر المذهب. وعنه: إن نسيها على السهم أبيح. وإن نسيها على الجارحة لم يبح).
أما كون الرابع من شروط حل الصيد إذا أدرك ميتا: التسمية في الجملة؛ فلأن الله تعالى قال: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} [الأنعام: 121]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أرسلت كلبك وسميت فكل. قلت: أرسل فأجد معه كلبا آخر. قال: فلا تأكل. فإنما سميت على كلبك ولم تسم على الآخر» (¬1). متفق عليه.
وفي حديث أبي ثعلبة: «ما ضربت بقوسك وذكرت اسم الله عليه (¬2) فكل» (¬3).
وأما كون التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة؛ فلأن ذلك هو الفعل الموجود من المرسل. فاعتبرت التسمية عنده؛ كما تعتبر التسمية عند الذبح.
وأما كون من تركها لا يباح صيده؛ فلما تقدم من الآيتين والخبرين.