وأما كونه يباح على قول ابن حامد؛ فلعموم قوله تعالى: {فكلوا مما أمسكن عليكم} [المائدة: 4]، وعموم قوله: «إذا أرسلت كلبك المعلم فكل» (¬2).
والأول أولى؛ لأن العموم في الآية والخبر مخصوص بما ذكر من الدليل الدال على عدم إباحته المتقدم ذكره.
قال: (وما أصابه فم الكلب فهل يجب غسله؟ على وجهين).
أما كون ما أصابه فم الكلب لا يجب غسله على وجه؛ فلأن الله تعالى ورسوله أمر بأكل صيده ولم يأمر (¬3) بغسله.
وأما كونه يجب غسله على وجه؛ فلأنه قد (¬4) تنجس بنجاسته. فوجب أن يغسل؛ كما لو أصابه بول. PageV04P414
فصل [في نية الصيد]
قال المصنف رحمه الله: (الثالث: إرسال الآلة قاصدا للصيد. فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يبح صيده وإن زجره، إلا أن يزيد عدوه بزجره فيحل).
أما كون الثالث من شروط حل الصيد إذا أدرك ميتا: إرسال الآلة؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب الحل على الإرسال فقال في حديث عدي: «إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل» (¬1).
وأما كون الصائد يقصد الصيد عند الإرسال؛ فلأن المرسل إذا لم يقصد ذلك كأن إرساله وجوده كعدمه. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أرسلت»: إشعار بالقصد من حيث إنه أضاف الإرسال إليه.
وأما كون الكلب وغيره إذا استرسل بنفسه فلا يباح صيده؛ فلأن الإرسال للصائد شرط له ولم يوجد.
وأما كون الصيد لا يباح وإن زجر المرسل الجارح إذا لم يزد عدوه بزجره؛ فلأن الزجر لم يزد شيئا عن استرسال الصائد بنفسه.
وأما كونه يحل إذا زاد عدو الجارح بزجره؛ فلأن الازدياد المذكور بمنزلة إرساله.
قال: (وإن أرسل كلبه أو سهمه إلى هدف فقتل صيدا، أو أرسله (¬2) يريد الصيد ولا يرى صيدا لم يحل صيده إذا قتله).
أما كون من أرسل كلبه أو سهمه إلى هدف فقتل صيدا لا يحل؛ فلأنه لم يقصد الصيد. أشبه ما لو نصب سكينا فانذبحت بها شاة. PageV04P415
وأما كونه إذا أرسلهما يريد الصيد ولا يرى صيدا لا يحل؛ فلأن قصد الصيد شرط، ولا يصح مع عدم العلم به. فإرادته إذا ليست بإرادة معتبرة؛ لفوات شرطها.
قال: (وإن رمى حجرا يظنه صيدا فأصاب صيدا لم يحل. ويحتمل أن يحل).
أما كون ما ذكر لا يحل على الأول؛ فلأن شرط القصد العلم ولم يوجد هنا.
وأما كونه يحتمل أن يحل؛ فلأن الظن يقوم مقام العلم في كثير من الصور. فكذلك يجب أن يقوم مقامه هنا.
قال: (وإن رمى صيدا فأصاب غيره، أو رمى صيدا فقتل جماعة: حل. وإن أرسل سهمه على صيد فأعانته الريح فقتله ولولاها ما وصل حل).
أما كون من رمى صيدا فأصاب غيره أو رمى صيدا فقتل جماعة يحل؛ فلأن شرط الحل قصد الصيد في الجملة لا قصد الصيد بعينه، وهو موجود فيهما.
ولأن الصيد أمسكه الكلب على صاحبه فيدخل في عموم قوله تعالى: {فكلوا مما أمسكن عليكم} [المائدة: 4]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه (¬1) فكل مما أمسك عليك» (¬2).
وأما كون من أرسل سهمه على صيد فأعانته الريح فقتله ولولاها ما وصل يحل؛ فلأن الإرسال له حكم الحل، والريح لا يمكن التحرز منها فسقط اعتبارها.
قال: (وإن رمى صيدا فأثبته ملكه. فإن تحامل فأخذه غيره لزمه رده. وإن لم يثبته فدخل خيمة إنسان فأخذه فهو لآخذه. ولو وقع في شبكة صيد فخرقها وذهب بها فصاده آخر فهو للثاني).