ولأن جرحه بسهمه سبب إباحته وقد وجد يقينا، والمعارض له مشكوك فيه فلا يزول عن اليقين بالشك.
وأما كونه يحل إذا كانت الجراح موحية ولا يحل إذا لم تكن موحية على رواية؛ فلأن الجرح إذا كان موحيا ظهر إسناد الزهوق إليه، وإذا لم يكن موحيا لم يظهر إسناد الزهوق إليه.
وأما كونه إذا وجده في يومه حل وإلا فلا في رواية؛ فلما روي عن ابن عباس أنه قال: «إذا رميت فأقعصت فكل، وإن رميت فوجدت فيه سهمك من يومك أو ليلتك فكل، وإن غاب عنك فلا تأكل فإنك لا تدري ما حدث فيه بعدك». وقال: «ما أصميت فكل وما أنميت فلا تأكل».
قال الحكم: الإصماء: الأقعاص، والإنماء أن يغيب.
قال الشاعر: PageV04P407
فهو لا تنمي رميته ... ماله لا عد من نفره
والأول أولى؛ لما تقدم.
ولأن الظاهر موته بجرحه سواء كان موحيا أو لم يكن، وسواء غاب عنه يوما أو أكثر؛ لأن التقدير أنه ليس به أثر غير أثر سهمه.
وأما حديث ابن عباس فيمكن حمله على الأولى جمعا بينه وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم. على أنه لو كان بينهما تعارض لكان قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يجب اتباعه دون غيره.
فإن قيل: كلام النبي صلى الله عليه وسلم مطلق وكلام ابن عباس مقيد فيجب حمل المطلق على المقيد؛ لأن كلام ابن عباس يقع مبينا لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم.
قيل: كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان هنا مطلقا إلا أنه قد جاء مصرحا بعدم اعتبار اليوم. وهو ما روى عدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا رميت الصيد فوجدته بعد يومين ليس فيه إلا أثر سهمك فكل» (¬1).
وفي الجملة إذا لم يضبط ذلك باليوم فلا بد من ضبطه بأن تكون المدة يسيرة؛ لأن المدة إذا طالت ضعف إسناد الزهوق إلى الجرح، وقد نبه الشرع على ذلك في الجملة؛ لأن في حديث عدي: «بعد يوم أو يومين» (¬2)، وفي حديث أبي ثعلبة: «فوجده بعد ثلاث» (¬3)، وفي حديث ابن عباس: «بعد يوم».
وأما كونه لا يحل إذا وجده وبه غير أثر سهمه مما يحتمل أن يكون أعان على قتله؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط في حل الصيد ذلك فقال في حديث عدي: «ليس به إلا أثر سهمك» (¬4)، وفي حديث عمرو بن شعيب: «ما لم تجد فيه أثرا غير PageV04P408 # سهمك» (¬1)، وفي حديث عدي من رواية الدارقطني: «وإن وجدت به أثر غيرك فلا تأكله فإنك لا تدري أقتلته أنت أم غيرك» (¬2).
قال: (وإن ضربه فأبان منه عضوا وبقيت فيه حياة مستقرة لم يبح ما أبان منه. وإن بقي معلقا بجلدة حل. وإن أبانه ومات في الحال حل الجميع. وعنه: لا يباح ما بان (¬3) منه. وإن أخذ قطعة من حوت وأفلت حيا أبيح ما أخذ منه).
أما كون ما أبين من صيد وبقيت فيه حياة مستقرة لا يباح؛ فلأنه أبين من حي فيكون ميتا؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما أبين من حي فهو ميت» (¬4).
وأما كونه إذا بقي معلقا بجلدة يحل؛ فلأن الموجب لتحريمه بينونته وهي مفقودة هاهنا.
وأما كونه إذا مات الصيد في الحال يحل الجميع على المذهب؛ فكما لو قطع الصيد قطعتين.
وأما كون (¬5) ما بان منه لا يباح على رواية؛ فلقوله صلى الله عليه وسلم: «ما أبين من حي فهو ميت» (¬6).
ولأن ما أبين منه لا يمنع بقاء الحياة في العادة. فلم يبح؛ كما لو أدركه الصياد وفيه حياة مستقرة.