أما كون الثاني من شروط حل الصيد إذا أدرك (¬2) ميتا الآلة؛ فلأنها مما لا بد منها.
ولأنها شرط في الذبح فكذا (¬3) في الصيد.
وأما كونها نوعين؛ فلأنها تارة تكون محددا، وتارة تكون جارحا.
وأما كون المحدد يشترط له ما يشترط لآلة الذكاة؛ فلما تقدم من أن الصيد ذكاة. فيجب أن يشترط للمحدد من (¬4) آلته ما يشترط لآلة الذكاة.
وأما كونه لا بد من جرح الصيد به؛ ف «لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصيد بالمعراض قال: ما خزق فكل» (¬5).
وأما كونه إذا قتل الصيد بثقله لا يباح؛ فلأن ذلك في معنى قتل المعراض بعرضه. وسيأتي ذكره.
وأما كون ما صيد بالمعراض فقتل بحده يؤكل دون عرضه؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتقدم: «ما خزق فكل، وما قتل بعرضه فلا تأكل» (¬6) متفق عليه. PageV04P405
قال: (وإن نصب مناجل أو سكاكين وسمى عند نصبها فقتلت صيدا أبيح. وإن قتل بسهم مسموم لم يبح إذا غلب على الظن أن السم أعان على قتله).
أما كون الصيد يباح إذا قتلته المناجل أو السكاكين المسمى عند نصبها؛ فلأن النصب جرى مجرى المباشرة في الضمان فكذلك في الإباحة.
ولأنه إذا (¬1) قتل الصيد بحديدة على الوجه المعتاد. أشبه ما لو رماه بها.
ولأنه قصد قتل الصيد بما له حد جرت العادة بالصيد به. فوجب أن يحل؛ كما لو باشره بذلك.
وأما كونه لا يباح إذا قتل بسهم مسموم غلب على الظن إعانة السم على قتله؛ فلأنه اجتمع مبيح ومحرم وذلك موجب فغلب المحرم.
قال: (ولو رماه فوقع في ماء، أو تردى من جبل، أو وطئ عليه شيء فقتله: لم يحل؛ إلا أن يكون الجرح موحيا؛ كالذكاة فهل يحل؟ على روايتين.
وإن رماه في الهواء فوقع على الأرض فمات حل).
أما كون ما رمي فوقع في ماء، أو تردى من جبل، أو وطئ عليه شيء فقتله لا يحل إذا لم يكن الجرح موحيا؛ فلأنه يغلب على الظن موته بالماء، أو بالتردي، أو بالوطء عليه.
وأما كونه لا يحل إذا كان الجرح موحيا على رواية؛ فلاجتماع المبيح والمحرم المقتضي للحرمة. دليله: المتولد من المأكول وغير المأكول.
وأما كونه يحل على رواية؛ فلأن الظاهر نسبة الزهوق إلى الجرح الموحي، وذلك يقتضي الحل.
وأما كون ما رمي في الهواء فوقع في (¬2) الأرض فمات [يحل؛ فلأن] (¬3) الظاهر زهوق روحه بالرمي لا بالوقوع.
ولأن الوقوع على الأرض لو منع من الحل لأدى إلى أنه لا يحل طائر؛ لتعذر عدم إصابته الأرض. PageV04P406
قال: (وإن رمى صيدا فغاب عنه ثم وجده ميتا لا أثر به غير سهمه حل. وعنه: إن كانت الجراح موحية حل، وإلا فلا. وعنه: إن وجده في يومه حل، وإلا فلا. وإن وجد به غير أثر سهمه مما يحتمل أن يكون أعان على قتله لم يبح).
أما كون من رمى صيدا فغاب عن راميه ثم وجده ميتا ولا أثر به غير سهمه يحل على المذهب سواء كانت الجراحة موحية أو لم تكن، وسواء وجده في يومه أو في غير يومه؛ فلعموم ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! أفتني في سهمي. قال: ما رد عليك سهمك فكل. قال: وإن تغيب عني؟ قال: وإن تغيب عنك ما لم تجد فيه أثرا غير سهمك، أو تجده قد ضل» (¬1). رواه أبو داود.
وروى أبو داود بإسناده عن أبي ثعلبة الخشني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا رميت الصيد فأدركته بعد ثلاث وسهمك فيه فكل ما لم ينتن» (¬2).