وأما كونه يحل إذا أصاب الأول مقتله؛ فلأن قتل الصيد بمنزلة ذكاته. وظاهر كلام المصنف رحمه الله هنا: أنه يشترط في حل الصيد بإصابة الأول مقتله أن لا يصيب ذلك الثاني مقتلا (¬1). وهو صحيح.
قال في المغني: لو أصاب الثاني أيضا مقتلا لم يحل وكلام الخرقي يحتمله وذلك قوله: إذا ذبح فأتى على المقتل (¬2) فلم تخرج الروح حتى وقعت (¬3) في الماء، أو وطئ عليها شيء لم تؤكل. ثم قال: وقال القاضي وغيره من أصحابنا: يحل؛ لأن رمي الثاني لا أثر له.
وأما كونه يحل إذا أصاب الثاني مذبحه؛ فلأن الواجب الذكاة وقد صادف فعل الثاني محلها وحصلت.
وأما كون الثاني عليه ما خرق من جلده؛ فلأنه لم يتلف سوى ذلك. PageV04P402
قال: (وإن أدرك الصيد (¬1) متحركا كحركة المذبوح فهو كالميت. ومتى أدركه ميتا حل بشروط أربعة:
أحدها: أن يكون الصائد من أهل الذكاة، فإن رمى مسلم ومجوسي صيدا، أو أرسلا عليه جارحا، أو شارك كلب المجوسي كلب المسلم في قتله: لم يحل).
أما كون الصيد إذا أدرك متحركا كحركة المذبوح كالميت؛ فلأنه كذلك في كثير من الأحكام. فكذلك هاهنا.
وأما كونه إذا أدرك ميتا أحل في الجملة؛ فلأن الاصطياد أقيم مقام الذكاة، والجارح آلة كالسكين، وعقره للحيوان بمنزلة إفراء الأوداج.
وأما كون الحل يشترط فيه شروط أربعة؛ فلما يأتي ذكره فيها.
وأما كون أحدها: أن يكون الصائد من أهل الذكاة؛ [فلأن صيده بمنزلة الذكاة فاشترط في المذكى. فعلى هذا إذا رمى مسلم ومجوسي صيدا، أو أرسلا عليه جارحا، أو شارك كلب مجوسي كلب مسلم في قتله لا يحل؛ لأن المجوسي ليس من أهل الذكاة] (¬2).
قال: (وإن أصاب سهم أحدهما المقتل دون الآخر فالحكم له. ويحتمل أن لا يحل. وإن رد كلب المجوسي الصيد على كلب المسلم فقتله حل).
أما كون الحكم لمن أصاب سهمه المقتل؛ فلأنه هو القاتل فوجب أن يترتب عليه الحكم.
وأما كونه يحتمل أن لا يحل؛ فلاجتماع المبيح والمحرم في الجملة.
وأما كونه يحل إذا رد كلب المجوسي الصيد على كلب المسلم فقتله؛ فلأن العبرة بالقتل، والقاتل (¬3) كلب المسلم. PageV04P403
قال: (وإن صاد المسلم بكلب المجوسي حل. وعنه: لا يحل. وإن صاد المجوسي بكلب مسلم لم يحل).
أما كون المسلم إذا صاد الصيد بكلب المجوسي يحل على المذهب؛ فلأن الجارح آلة. فإذا اصطاد به مسلم وجب أن يحل؛ كالقوس والسهم. وعن ابن المسيب: هو بمنزلة شفرته.
وأما كونه لا يحل على رواية؛ فلأن الله تعالى قال: {وما علمتم من الجوارح} [المائدة: 4]. وكلب المجوسي غير معلم من مسلم.
وأما كون المجوسي إذا صاد بكلب المسلم (¬1) لا يحل؛ فلأن الصائد ليس من أهل الذكاة. فلم يحل صيده؛ كما لو رمى صيدا بكلب مسلم وقوسه.
قال: (وإن أرسل المسلم كلبا فزجره المجوسي حل صيده. وإن أرسله مجوسي فزجره مسلم لم يحل).
أما كون الصيد يحل (¬2) إذا كان المرسل مسلما والزاجر مجوسيا؛ فلأن العبرة بالإرسال. بدليل التسمية عنده والمرسل من أهل الذكاة؛ لأنه مسلم.
وأما كونه لا يحل إذا كان المرسل مجوسيا والزاجر مسلما؛ فلما ذكر من أن العبرة بالإرسال، والمرسل ليس من أهل الذكاة؛ لأنه مجوسي. PageV04P404
فصل [في آلة الصيد]
قال المصنف رحمه الله: (الثاني: الآلة. وهي نوعان: محدد. فيشترط (¬1) له ما يشترط لآلة الذكاة، ولا بد من جرحه به، فإن قتله بثقله لم يبح. وإن صاد بالمعراض أكل ما قتل بحده دون عرضه).