كتاب الصيد
الأصل في إباحته الكتاب والسنة والإجماع: أما الكتاب؛ فقوله تعالى: {أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة} [المائدة: 96]، وقوله تعالى: {يسئلونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه} [المائدة: 4].
وأما السنة فما روى أبو ثعلبة الخشني قال: «أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله! إنا بأرض صيد. أصيد بقوسي، وأصيد بكلبي المعلم، وأصيد بالكلب الذي ليس بمعلم، فأخبرني ماذا يصلح لي؟ قال: ما صدت بقوسك وذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل» (¬1).
وعن عدي بن حاتم قال: «قلت: يا رسول الله! إنا نرسل الكلب المعلم فيمسك علينا. قال: كل. قلت: فإن قتل (¬2). قال: كل ما لم يشركه كلب غيره. قال: وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال: ما خزق فكل، وما قتل بعرضه فلا تأكل» (¬3) متفق عليه.
وأما الإجماع؛ فأجمع المسلمون في الجملة على إباحة الاصطياد والأكل من الاصطياد. PageV04P400
قال المصنف رحمه الله: (ومن صاد صيدا فأدركه حيا حياة مستقرة لم يحل إلا بالذكاة، فإن خشي موته ولم يجد ما يذكيه أرسل الصائد له (¬1) عليه حتى يقتله في إحدى الروايتين واختاره الخرقي، فإن لم يفعل وتركه حتى مات لم يحل، وقال القاضي: يحل، والرواية الأخرى لا يحل، إلا أن يذكيه).
أما كون الصيد إذا أدرك حيا حياة مستقرة لا يحل إلا بالذكاة؛ فلأنه يصير مقدورا عليه. أشبه سائر ما قدر على ذكاته.
وأما كونه يحل بإرسال الصائد عليه حتى يقتله إذا خشي موته ولم يجد ما يذكيه في رواية؛ فلأنه صيد قتله الجارح له من غير إمكان ذكاته فأبيح؛ كما لو أدركه ميتا.
ولأنها حال يتعذر فيها الذكاة في الحلق واللبة غالبا. فجاز أن تكون ذكاته على حسب الإمكان؛ كالمتردية في بئر.
وأما كونه لا يحل بذلك في رواية؛ فلأنه ما ذكاه. أشبه ما لو تركه حتى مات.
وكلام المصنف رحمه الله مشعر بأنه إذا لم يخش موته ووجد (¬2) ما يذكي به لم يحل إلا بالذكاة رواية واحدة. وهو صحيح؛ لأنه يصير مقدورا (¬3) على ذكاته.
وأما كونه لا يحل إذا لم يرسل عليه الصائد وتركه حتى مات على المذهب؛ فلأن الإرسال ذكاة لما تقدم، ولو قدر على ذكاة الصيد فلم يذكه [حتى مات] (¬4) لم يحل فكذا هاهنا.
وأما كونه يحل على قول القاضي؛ فلأن إدراك الصيد بلا آلة يذكيه بها كلا إدراك، ولو لم يدركه حيا يحل فكذا إذا أدركه حيا وليس معه ما يذكيه به. PageV04P401
قال: (وإن رمى صيدا فأثبته ثم رماه آخر فقتله لم يحل، ولمن أثبته قيمته مجروحا على قاتله؛ إلا أن يصيب الأول مقتله دون الثاني أو يصيب الثاني مذبحه فيحل وعلى الثاني ما خرق من جلده).
أما كون من رمى صيدا فأثبته من غير أن يصيب مقتله ثم رماه آخر فقتله من غير أن يصيب مذبحه لا يحل؛ فلأن بإثبات الأول صار مقدورا على تذكيته والثاني لم يذكه. فوجب أن لا يحل؛ لعدم الذكاة المشترطة.
وأما كون من أثبته له قيمته مجروحا على قاتله؛ فلأن مثبته ملكه بإثباته والقاتل قتله مجروحا. فوجبت قيمته مجروحا لمثبته؛ لأنه مالكه.