وأما كونها لا تباح إذا تركها فيهما على رواية؛ فلعموم قوله تعالى: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} [الأنعام: 121]. PageV04P393
ولأن الشيء متى كان شرطا لا يعذر في تركه سهوا (¬1). [دليله: الوضوء] (¬2) مع الصلاة.
قال: (وتحصل ذكاة الجنين بذكاة أمه إذا خرج ميتا، أو متحركا؛ كحركة المذبوح. وإن كانت فيه حياة مستقرة لم يبح إلا بذبحه. وسواء أشعر أو لم يشعر).
أما كون ذكاة الجنين تحصل بذكاة أمه إذا خرج ميتا أو متحركا كحركة المذبوح؛ فلما روى أبو سعيد قال: «قيل: يا رسول الله! إن أحدنا ينحر الناقة ويذبح البقرة والشاة فيجد في بطنها الجنين أنأكله أم نلقه؟ قال: كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه» (¬3).
وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ذكاة الجنين ذكاة أمه» (¬4). رواهما أبو داود.
ولأن الجنين متصل بها اتصال خلقة يتغذى بغذائها. فتكون ذكاته بذكاتها؛ كأعضائها.
ولأن الذكاة في الحيوان تختلف على حسب الإمكان والقدرة، ولا يمكن ذبح الجنين قبل انفصاله إلا بأن تجعل ذكاة أمه ذكاته.
وأما كونه إذا كانت فيه حياة مستقرة لا يباح إلا بذبحه؛ فلأنه حيوان صار مقدورا على ذبحه بنفسه. فلم يبح بذكاة غيره؛ كغير الجنين.
ولأن إباحة الجنين بذكاة أمه ملحوظ فيه العجز عن ذكاته، وذلك منتف فيما فيه حياة مستقرة.
وأما كون ما أشعر وما لم يشعر سواء؛ فلأن الحديث مطلق لا تقييد فيه. فلم يجز تقييده بغير دليل. PageV04P394
فصل [في مكروهات الذبح]
قال المصنف رحمه الله: (ويكره توجيه الذبيحة إلى غير القبلة، والذبح بآلة كالة. وإن يحد السكين والحيوان يبصره (¬1). وإن يكسر عنق الحيوان، أو يسلخه حتى يبرد. فإن فعل (¬2) أساء وأكلت).
أما كون توجيه الذبيحة إلى غير القبلة يكره؛ فلأنه خلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه روي «أنه ضحى ووجه (¬3) أضحيته إلى القبلة وقال: {وجهت وجهي ... الآيتين} [الأنعام: 79، 162]» (¬4).
ولأن الذبح قد يكون قربة؛ كذبح الأضحية. فكره توجيه الذبيحة إلى غير القبلة؛ كالأذان.
وأما كون الذبح بآلة كالة يكره؛ فلأن في ذلك تعذيبا للحيوان، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته» (¬5). رواه أبو داود. PageV04P395
وأما كون حد السكين والحيوان يبصره يكره؛ ف «لأن عمر رضي الله عنه رأى رجلا قد وضع رجله على شاة وهو يحد السكين. فضربه حتى أفلتت الشاة» (¬1).
وأما كون كسر عنق الحيوان وسلخه قبل برده يكره؛ فلأن في ذلك تعذيبا للحيوان.
وأما كون من فعل ذلك كله أساء؛ فلارتكابه فعل المكروه.
وأما كون ذبيحته تؤكل؛ فلأنه لم يوجد سبب يقتضي تحريمها (¬2).
قال: (وإذا ذبح الحيوان ثم غرق في ماء، أو وطئ عليه شيء يقتله مثله فهل يحل؟ على روايتين).
أما كون ما ذكر يحل على رواية؛ فلحصول ذبحه، وطرآن الأسباب المذكورة حصل بعد الموت بالذبح. فلم يؤثر ما أصابه بحصوله بعد الحكم بحله.
وأما كونه لا يحل على رواية؛ فلأن الماء والوطء أعان على قتله فيغلب حكمه؛ لاجتماع المبيح والحاظر، وفي الحديث: «إن وقع في الماء فلا تأكل» (¬3). PageV04P396
قال: (وإذا ذبح الكتابي ما يحرم عليه كذي الظفر لم يحرم علينا. وإن ذبح حيوانا غيره لم تحرم علينا الشحوم المحرمة عليهم وهو شحم الثرب والكليتين في ظاهر كلام أحمد رحمه الله تعالى (¬1). واختاره ابن حامد وحكاه عن الخرقي في كلام مفرد، واختار أبو الحسن التميمي والقاضي تحريمه.