[أما كون المنخنقة والمتردية والنطيحة وأكيلة السبع إذا أدركت وفيها حياة مستقرة أكثر من حركة المذبوح] (¬1) تحل؛ فلأن الله تعالى قال: {إلا ما ذكيتم} [المائدة: 3]، وفي حديث جارية كعب: «أنها أصيبت شاة من غنمها. فأدركتها فذبحتها بحجر. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلوها» (¬2) ولم يستفصل.
وأما كونها إذا صارت حركتها كحركة المذبوح لا تحل؛ فلأن المجوسي لو ذبح الحيوان ثم ذبحه مسلم لم يبح؛ لكون المذبوح خرج عن أهلية الذبح. فكذا ما ذكر لما لم تبق فيه حركة (¬3) إلا كحركة المذبوح خرج عن أهلية الذبح. PageV04P391
فصل [الشرط الرابع]
قال المصنف رحمه الله: (الرابع: أن يذكر اسم الله عند الذبح وهو أن يقول: بسم الله. لا يقوم غيرها مقامها؛ إلا الأخرس فإنه يومئ إلى السماء).
أما كون الرابع (¬1) من شروط الذكاة: أن يذكر اسم الله تعالى؛ فلأن الله تعالى قال: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق} [الأنعام: 121]. والفسق حرام؛ لقوله تعالى: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا ... الآية} [الأنعام: 145].
وأما كون ذلك عند الذبح؛ فلأن الله تعالى أمر به وأطلق، و «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبح سمى» (¬2). فيحمل مطلق الآية على فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما كونه أن يقول: بسم الله لا يقوم غيرها مقامها إذا لم يكن أخرسا (¬3)؛ فلأن إطلاق التسمية ينصرف إلى ذلك.
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه قال عند الذبح: بسم الله فيحمل مطلق الآية عليه.
وأما كون الأخرس يومئ برأسه (¬4) إلى السماء؛ فلأن إشارته [تقوم مقام النطق.
ولأن إشارته] (¬5) تدل على قصد تسميته الذي في السماء. وفي الحديث «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل الجارية فقال لها: أين الله؟ فأشارت إلى السماء. فقال: PageV04P392
أعتقها فإنها مؤمنة» (¬1) جعل إشارتها علما على [إيمانها. فلأن تجعل إشارتها علما على] (¬2) تسميتها بطريق الأولى.
قال: (فإن ترك التسمية عمدا لم تبح. وإن تركها ساهيا أبيحت. وعنه: تباح في الحالين. وعنه: لا تباح فيهما).
أما كون من ترك التسمية على ذبيحته عمدا لم تبح، وإذا تركها ساهيا أبيحت على المذهب؛ فلما روى راشد بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم إذا لم يتعمد».
وعن ابن عباس: «من نسي التسمية فلا بأس» (¬3).
ولأن ذلك قول ابن عباس ولم يعرف له مخالف في عصره فكان إجماعا.
وأما كونها تباح في الحالين أي في العمد والسهو على رواية؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (¬4): «اسم الله في قلب كل مسلم» (¬5).
ولأن التسمية لو اشترطت لما حلت الذبيحة مع الشك في وجود التسمية؛ لأن الشك في الشرط شك في المشروط والذبيحة مع الشك في وجود التسمية حلال بدليل حل ذبيحة أهل الكتاب مع أن الأصل عدم التسمية منهم بل الظاهر أنهم لا يسمون وذلك أبلغ في المنع من الشك.
فإن قيل: لا يصح حمل أمر أهل الكتاب في ترك التسمية على أن الأصل عدم إتيانهم بها؛ لأن ذلك مشترك بينهم وبين المسلم؟
قيل: ليس الأمر كذلك؛ لأنهما وإن اشتركا في ذلك، لكن المسلم عارض عدم إتيانه: أن الظاهر من حاله أنه يأتي بها، وذلك مفقود في أهل الكتاب.