أما كون الذكاة يشترط لها شروط أربعة؛ فلما يأتي ذكره فيها.
وأما كون أحدها أهلية الذابح؛ فلأن مسلوب الأهلية فعله كلا فعل فتكون ذبيحته ميتة.
وأما كون الذابح الأهلي أن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا؛ فلأن غير العاقل وغير المسلم والكتابي لا تباح ذبيحته؛ لما يأتي فلا يكون أهلا لها: أما كون غير العاقل لا تباح ذبيحته؛ فلما يأتي بعد في قول المصنف رحمه الله: ولا تباح ذكاة مجنون ولا سكران ولا طفل غير مميز.
وأما كون غير المسلم والكتابي لا تباح ذبيحته؛ فلأن تخصيص إباحة طعام أهل الكتاب بالذكر يدل على نفيه عن غير الكتابي.
فإن قيل: الكلام في الذكاة لا في الطعام.
قيل: المراد بقوله تعالى: {وطعام الذين أوتوا الكتاب} [المائدة: 5] «ذبائحهم» قاله ابن عباس (¬2). ورواه (¬3) عنه البخاري، وروي معنى ذلك عن ابن مسعود. PageV04P382
وفي قول المصنف رحمه الله: وهو أن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا؛ إشعار بإباحة ذبيحة العاقل منهما. وقوله بعد ذلك: فتباح ذبيحته (¬1) تصريح بذلك. وكلاهما صحيح: أما في المسلم العاقل؛ فلا شبهة فيه.
وأما في الكتابي غير نصارى بني تغلب وغير من أحد أبويه غير كتابي؛ فلما تقدم من الآية، ولانعقاد الإجماع عليه.
وأما كون من ذكر تباح ذبيحته ذكرا كان أو أنثى؛ فلمساواتهما في المعنى المقتضي لمساواتهما في الحكم.
وأما في الكتابي من نصارى بني تغلب على المذهب؛ فلما تقدم من عموم الآية.
وأما كونه لا تباح ذبيحته على رواية؛ فلما تقدم ذكره في باب الجزية (¬2).
وأما فيمن أحد أبويه غير كتابي على المذهب؛ فلما تقدم من عموم الآية.
وأما كونه لا تباح ذبيحته على رواية؛ فلتغليب التحريم.
قال: (ولا تباح ذكاة مجنون، ولا سكران، ولا طفل غير مميز، ولا وثني، ولا مجوسي، ولا مرتد).
أما كون ذكاة المجنون والسكران والصبي غير المميز لا تباح؛ فلأن الذبح يعتمد القصد، وهو غير متصور ممن ذكر.
فإن قيل: الكلام في كون الذكاة ممن ذكر تبيح فلم قيل: لا تباح؟
قيل: المراد ذلك أو أنها إذا كانت لا تباح لا تبيح؛ لأن الفعل المنهي عنه لمعنى في نفسه لا يقصد إباحة.
وأما كون ذكاة الوثني والمجوسي والمرتد كذلك؛ فلأن شرط الذكاة كون الذابح مسلما أو كتابيا وليس واحد منهما موجودا فيمن ذكر.
فإن قيل: المجوسي ملحق بالكتابي في الإقرار بالجزية فلم لا يلحق به في إباحة الذبح؟
قيل: لوجوه: PageV04P383
أحدها: الإجماع على عدم إباحة ذبحه؛ لأن عليا وابن مسعود وابن عباس وجابرا (¬1) وأبا بردة قالوا ذلك. ولا يعرف لهم مخالف.
وثانيها: أن قوله صلى الله عليه وسلم: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» (¬2) إن دل على إباحة ذبح المجوسي؛ فدلالته من حيث العموم بقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا اشتريتم (¬3) لحما فإن كان ذبيحة يهودي أو نصراني فكلوا، وإن كان ذبيحة مجوسي فلا تأكلوا». رواه الإمام أحمد بإسناده: يدل على عدم إباحته ودلالة ذلك دلالة خاصة، والدلالة الخاصة مقدمة على الدلالة العامة.
وثالثها (¬4): أن شبهة كتابهم أثرت في تحريم قتلهم تغليبا؛ لما في ذلك من الاحتياط. وليس كذلك حل ذبائحهم؛ لأن الاحتياط يقتضي تغليب جانب تحريمها كما كان يقتضي تغليب جانب تحريم القتل. PageV04P384
فصل [الشرط الثاني]
قال المصنف رحمه الله: (الثاني: الآلة. وهو: أن يذبح بمحدد. سواء كان من حديد أو حجر أو قصب أو غيره؛ إلا السن والظفر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما أنهر الدم [وذكر اسم الله عليه] (¬1) فكل؛ إلا السن والظفر» (¬2».