باب الذ كاة
قال المصنف رحمه الله: (ولا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاة، إلا الجراد وشبهه، والسمك، وسائر ما لا يعيش إلا في الماء فلا ذكاة له. وعنه: في السرطان وسائر البحري أنه يحل بلا ذكاة. وعنه: في الجراد لا يؤكل إلا أن يموت بسبب؛ ككبسه وتغريقه).
أما كون شيء من الحيوان المقدور على ذبحه لا يباح بغير ذكاة ما خلا المستثنى؛ فلأن الله تعالى قال: {حرمت عليكم الميتة -إلى قوله-: إلا ما ذكيتم} [المائدة: 3].
وأما كون الجراد يباح بغير ذكاة ولا سبب يوجب موته على المذهب؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أحلت لنا ميتتان: السمك والجراد» (¬1).
وأما كونه لا يؤكل إلا أن يموت بسبب ككبسه وتغريقه على رواية؛ فلأن ذلك فيه (¬2) بمنزلة الذبح له. فوجب اعتباره فيه؛ كالذبح في غيره.
والأولى أصح؛ لأن ما أبيحت ميتته لا (¬3) يعتبر له سبب. دليله: السمك.
ولأنه لو افتقر إلى [سبب لافتقر إلى] (¬4) ذبح ذابح وآلة؛ كبهيمة الأنعام.
وأما كون شبه الجراد يباح بغير ما ذكر؛ فلأن شبه الشيء يعطى حكمه.
وأما كون السمك يباح بغير ما ذكر؛ فلما ذكر في الجراد من الحديث.
وأما كون سائر ما لا يعيش إلا في الماء ونحوه يباح بلا ذكاة رواية واحدة؛ PageV04P379 # فلأن الله تعالى قال: {أحل لكم صيد البحر وطعامه} [المائدة: 96] قال ابن عباس: «طعامه ما مات فيه» (¬1).
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البحر: «هو الطهور ماؤه، الحل ميتته» (¬2).
ومفهوم كلام المصنف رحمه الله: وسائر (¬3) ما لا يعيش إلا في الماء: أن ما يعيش في البر ومأواه في (¬4) البحر مثل: السلحفاء (¬5) وكلب الماء لا [يحل، ولا] (¬6) يباح بلا ذكاة على رواية؛ لأنه حيوان مأكول. فلا يباح بلا ذكاة؛ كالحيوان البري.
وأما كون سائر البحري يحل بلا ذكاة على رواية؛ فلما تقدم من الآية والخبر.
فإن قيل: فهل (¬7) السرطان من الذي يباح بلا ذكاة رواية واحدة، أم من الذي فيه خلاف؟
قيل: ظاهر كلام المصنف رحمه الله هنا أنه من الثاني. فاستثناه في المغني فقال لما ذكره: إلا ما لا دم فيه؛ كالسرطان فإنه يباح بغير ذكاة. ثم قال: قال (¬8) أحمد: السرطان لا بأس به، قيل له: يذبح (¬9) قال: لا. ثم قال: وذلك لأن (¬10) مقصود الذبح إنما هو إخراج الدم منه وتطييب اللحم بإزالة عفنه فما لا دم فيه لا حاجة إلى ذبحه.
فإن قيل: ما الصحيح من الروايتين المتقدم ذكرهما؟ PageV04P380
قيل: ظاهر كلام المصنف رحمه الله في المغني أن الصحيح أنه لا يباح بلا ذكاة؛ لأنه قدمه. ثم قال بعد ذكر (¬1) الخلاف فيه: ولنا. ونقض علة الإباحة بأن لا خلاف في طير الماء أنه لا يباح بغير ذكاة، وحمل الأخبار على ما لا يعيش إلا في البحر.
وقيل: الصحيح أنه يباح؛ لما تقدم ذكره، ويعضده (¬2) ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «كل شيء في البحر مذبوح» (¬3). وما روي عنه أنه قال: «إن الله تعالى ذبح كل ما في البحر لابن آدم»، وما صح من «أن (¬4) أبا عبيدة وأصحابه وجدوا على ساحل البحر دابة يقال لها: العنبر. فأكلوا منها شهرا وادهنوا حتى سمنوا» (¬5). PageV04P381
[فصل في شروط الذ كاة]
قال: (ويشترط للذكاة شروط أربعة:
أحدها: أهلية الذابح. وهو أن يكون: عاقلا مسلما أو كتابيا فتباح ذبيحته، ذكرا كان أو أنثى. وعنه: لا تباح ذبيحة نصارى بني (¬1) تغلب، ولا من أحد أبويه غير كتابي).