وأما كونه إذا قتل على صاحب الطعام ضمانه] (¬1)؛ فلأنه قتله مظلوما. أشبه قتل المصال عليه.
قال: (فإن لم يجد إلا آدميا مباح الدم؛ كالحربي والزاني المحصن حل قتله وأكله).
أما كون المضطر إذا لم يجد إلا من ذكر يحل له قتله؛ فلأنه يحل لغير المضطر. فلأن يحل له بطريق الأولى.
وأما كونه يحل له أكله؛ فلأنه بقتله يصير ميتة فيدخل في قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ... -إلى قوله-: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم} (¬2) [المائدة: 3]. PageV04P372
قال: (وإن وجد معصوما ميتا ففي جواز أكله وجهان).
أما كون من تقدم ذكره لا يجوز له أكل من ذكر في وجه؛ فلأن الحي والميت يشتركان في الحرمة، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كسر عظم الميت ككسر عظم الحي» (¬1).
وأما كونه يجوز له في وجه؛ فلأنه مضطر وحرمة الحي أعظم من حرمة الميت. والحديث يحمل على غير حال الضرورة بدليل أن المباح الدم لا يجوز كسر عظمه ويجوز أكله.
ولأنه يمكن الأكل من الميت من غير كسر عظمه.
إذا علم ذلك فمفهوم كلام المصنف رحمه الله: أن الحي المعصوم لا يجوز قتله وأكله. وصرح به في المغني وعلله بأمرين (¬2):
أحدهما: الإجماع.
والثاني: أن المعصوم الحي مثل المضطر، فلا يجوز أن يقي نفسه بإتلافه. PageV04P373
فصل [فيمن مر بشجر لا حائط عليه]
قال المصنف رحمه الله: (ومن مر بثمر في شجرة لا حائط عليه ولا ناظر فله أن يأكل منه ولا يحمل. وعنه: لا يحل له ذلك إلا لحاجة. وفي الزرع وشرب لبن الماشية روايتان).
أما كون من مر بثمر موصوف بما ذكر له أن يأكل منه على المذهب؛ فلما روى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا أتيت حائط بستان فناد صاحب البستان. فإن أجابك، وإلا فكل من غير أن تفسد» (¬1).
وعن عمر رضي الله عنه: «يأكل ولا يتخذ خبنة» (¬2).
وعن أبي زينب التيمي (¬3) قال: «سافرت مع أنس بن مالك وعبدالرحمن بن سمرة وأبي بردة (¬4) فكانوا يمرون بالثمار فيأكلون في أفواههم» (¬5).
وأما كونه لا يحل له ذلك إلا لحاجة على رواية؛ فلأن قوله عليه السلام: «دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا» (¬6) متفق عليه: يدل على حرمة الأكل من مال الغير مطلقا. ترك العمل به مع الحاجة؛ لما روى PageV04P374 # عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه سئل عن الثمر المعلق. فقال: ما أصاب منه من ذي الحاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. ومن أخرج منه شيئا فعليه غرامة مثليه (¬1) والعقوبة» (¬2). قال الترمذي: هذا حديث حسن.
فيجب أن يبقى فيما عدا الحاجة على مقتضى الحديث المتقدم ذكره.
وأما كون من مر بذلك لا يحمل سواء كان محتاجا أو لم يكن؛ فلأن الأحاديث الدالة على جواز الأكل مشعرة بعدم الأخذ. فإن في حديث أبي سعيد: «فكل من غير أن تفسد» (¬3)، وفي حديث عمر: «ولا يتخذ خبنة» (¬4)، وفي حديث عمرو بن شعيب: «غير متخذ خبنة».
وأما كون من مر بثمر في شجر عليه حائطا أو ناظر -أي ناطور- ليس له أن يأكل؛ فإن ابن عباس قال: «إن كان عليها حائط فهو حرام فلا تأكل» (¬5).
ولأن إحرازها بذلك يدل على شح صاحبها وعدم المسامحة فيها.
وأما كون من مر بزرع ليس له أكله في رواية؛ فلأن مقتضى قوله عليه السلام: «إن أموالكم عليكم حرام» (¬6): حرمة أكل مال الغير. ترك العمل به في الثمر؛ للأحاديث المتقدم ذكرها. فيجب أن يبقى في الزرع؛ كسائر الأشياء.