قال: (وما سقيه بالماء النجس من الزروع والثمر يحرم، فإن سقي بالطاهر طهر.
وقال ابن عقيل: ليس بنجس ولا محرم، بل يطهر بالاستحالة؛ كالدم يستحيل لبنا).
أما كون ما سقيه بالماء النجس من الزروع والثمر محرما على المذهب؛ فلأنه ينمى بالنجاسة وتتربى أجزاؤه منها، وفي الحديث عن ابن عباس: «كنا نكري أراضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشترط عليهم أن لا يدملوها بعذرة الناس» (¬5). ولولا أن ما يزرع فيها يحرم لما كان في الاشتراط فائدة. PageV04P367
وأما كونه إذا سقي بالماء الطهور -وهو المراد بقول المصنف رحمه الله: الطاهر-: يطهر؛ فلأن الماء الطهور معد لتطهير النجاسة وغاية ما يقال: أنه يتنجس بسقي النجس.
وأما كونه ليس بنجس عند ابن عقيل؛ فلما ذكره من القياس على اللبن وذلك أن الدم نجس فإذا صار لبنا طهر باستحالته، وهذا المعنى موجود في الزروع المذكورة.
وأما كونه ليس بمحرم؛ فلأن المحرم له كونه نجسا وهو عنده طاهر؛ لما تقدم من قياسه على اللبن. PageV04P368
فصل [فيمن اضطر إلى محرم]
قال المصنف رحمه الله: (ومن اضطر إلى محرم مما ذكرنا حل له منه (¬1) ما يسد رمقه. وهل له الشبع؟ على روايتين).
أما كون من اضطر إلى محرم مما ذكره المصنف رحمه الله يحل له منه ما يسد رمقه؛ فلأن الله تعالى ذكر المحرمات ثم قال: {فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه} [البقرة: 173].
وأما كونه له الشبع من ذلك على رواية؛ فلما روى جابر بن سمرة «أن رجلا نزل الحرة فنفقت عنده ناقة. فقالت له امرأته: اسلخها حتى نقدد شحمها ولحمها ونأكله. فقال: حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. [فسأله] فقال: هل عندك غنى يغنيك؟ قال: لا. قال: فكلوها» (¬2). ولم يفرق. رواه أبو داود.
ولأن ما جاز سد الرمق منه جاز الشبع منه. دليله المباح.
وأما كونه ليس له ذلك على رواية؛ فلأن المبيح الضرورة، وهي تزول بعد (¬3) الرمق.
فإن قيل: ما المراد بالمضطر هاهنا؟
قيل: هو الذي يخاف على نفسه التلف إن يترك الأكل. سواء خاف من جوع أو خاف أن يعجز عن المشي أو الركوب إن ترك الأكل فينقطع عن الرفقة ويهلك. PageV04P369
قال: (وإن وجد طعاما لا يعرف مالكه وميتة أو صيدا وهو محرم فقال أصحابنا: يأكل الميتة. ويحتمل أن يحل له الطعام والصيد إذا لم تقبل نفسه الميتة).
أما كون من وجد طعاما لا يعرف مالكه وميتة: يأكل الميتة دون طعام الغير على قول أصحابنا؛ فلأنه منصوص على فعله، وأكل مال الآدمي بغير إذنه مجتهد فيه.
ولأن حقوق الله مبنية على المسامحة، وحق الآدمي مبني (¬1) على الشح والضيق.
وأما كون من وجد ميتة وصيدا وهو محرم يأكل الميتة دون الصيد؛ فلأن في الصيد تحريمات ثلاثة: تحريم قتله، وتحريم أكله؛ لكونه صيدا، وتحريم أكله؛ لكونه ميتة؛ لأن ما ذبحه المحرم يصير ميتة.
وأما كون الأول يحتمل أن يحل له الطعام إذا لم تقبل نفسه الميتة؛ فلأن طعام الغير لم يحرم لمعنى فيه بل لحق الغير وذلك يجوز بوجوب الضمان. بخلاف الميتة فإنها حرمت لمعنى فيها وهو موجود عند الاضطرار.
ولأن في إلزامه بأكل ما لم تقبل نفسه إضرارا به، وربما أدى حاله إلى ترك الأكل. فيحصل المحذور الذي أبيح من أجله أكل الميتة. وذلك مطلوب العدم.
وأما كون المحرم يأكل الصيد إذا لم تقبل نفسه الميتة؛ فلأن الصيد يساوي طعام الغير فيما ذكر معنى فكذا يجب أن يكون حكما.