والسمع والعسبار ما ذكر ونبه عليه المصنف رحمه الله؛ ليعلم.
والذيخ: الذكر من الضبعان. فيكون العسبار عكس السمع.
قال: (وفي الثعلب والوبر وسنور البر واليربوع روايتان).
أما كون الثعلب غير مباح في رواية؛ فلأنه سبع فيدخل في: «نهيه عليه السلام: عن كل ذي ناب من السباع» (¬1).
وأما كونه مباحا في رواية؛ فلأنه يفدى في الحرم والإحرام.
والأولى أظهر؛ للنهي المتقدم.
وأما كون الوبر غير مباح في رواية ومباح (¬2) في رواية؛ فبالقياس على السنور الآتي ذكره.
وأما كون سنور البر غير مباح في رواية؛ ف «لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الهر» (¬3) فيدخل فيه البري.
وأما كونه مباحا في رواية؛ فلأنه بري. أشبه الحمار البري.
وأما كون اليربوع غير مباح في رواية؛ فلأنه أشبه الفأر.
وأما كونه مباحا في رواية؛ ف «لأن عمر حكم فيه بجفرة» (¬4).
ولأن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد محرم ولم يوجد.
وهذه الرواية هي الصحيحة في ظاهر كلام المصنف رحمه الله في المغني.
قال: (وما عدا هذا مباح؛ كبهيمة الأنعام والخيل والدجاج والوحشي من البقر والظباء والحمر والزرافة والنعامة والأرنب، وسائر الوحش والضبع والضب PageV04P362 # والزاغ وغراب الزرع، وسائر الطير، وجميع حيوان البحر، إلا الضفدع والحية والتمساح. وقال ابن حامد: وإلا الكوسج.
وقال أبو علي النجاد: لا يباح من البحري ما يحرم نظيره في البر؛ كخنزير الماء وإنسانه).
أما كون ما عدا ما تقدم تحريمه من الحمر الأهلية ... إلى ما تولد من مأكول وغيره مباحا؛ فلما تقدم من أن الأصل الحل.
وأما قول المصنف رحمه الله: كبهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ... إلى جميع حيوان البحر إلا المستثنى؛ فبيان للأشياء المباحة وتعداد لها. وقد دلت (¬1) النصوص على إباحة أكثرها وباقيها في معنى المنصوص على إباحته: أما بهيمة الأنعام؛ فلما تقدم من أن (¬2) الله تعالى قال: {أحلت لكم بهيمة الأنعام} [المائدة: 1].
وأما الخيل؛ فلما تقدم في حديث جابر من «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر (¬3) الأهلية، وأذن في لحوم الخيل» (¬4).
وعن أسماء قالت: «نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن بالمدينة» (¬5) متفق عليهما.
ولأنه حيوان طاهر مستطاب ليس بذي ناب ولا مخلب فأبيح؛ كبهيمة الأنعام.
وأما الدجاج؛ فلما روى أبو موسى قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الدجاج» (¬6) متفق عليه. PageV04P363
وأما الوحشي من البقر والظباء والحمر؛ فلما تقدم من «أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا قتادة وأصحابه بأكل لحم الحمار الوحشي» (¬1). والبقر والظباء في معناه.
ولأن كل واحد منهما صيد فيدخل في قوله عليه السلام: «صيد البر لكم حلال» (¬2).
وأما الزرافة؛ فلما تقدم من أن الأصل الحل.
ولأنها دابة تشبه البعير إلا أن عنقها أطول من عنق البعير، وجسمها ألطف من جسمه وأعلا منه، وذلك لا أثر له. فوجب إلحاقها به.
وأما النعامة؛ فلما تقدم من أن الأصل الحل.
ولأنها دابة تشبه البطة إلا أنها أكبر منها، وعنقها أطول من عنقها، وذلك لا أثر له. فوجب إلحاقها بها.
وأما الأرنب؛ فلما روى أنس قال: «أنفجنا أرنبا بمر الظهران. فسعى القوم فلغبوا. فأخذتها فجئت بها إلى أبي طلحة. وبعث بوركها أو قال: فخذها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبله» (¬3). متفق عليه.