أما كون الزوجين المذكورين لا يجوز استرقاقهما؛ فلأن لحاقهما بدار الحرب لا يخرجهما عن كونهما مرتدين، والمرتد لا يجوز استرقاقه بل يجب قتله؛ لقوله عليه السلام: «من بدل دينه فاقتلوه» (¬1).
ولأن المرتد لا يجوز إقراره على كفره فلا يجوز استرقاقه.
وأما كون أولادهما الذين ولدوا في الإسلام لا يجوز استرقاقهم؛ فلأنهم إن كانوا قد كبروا وهم مسلمون فالمسلم لا يسترق، وإن وصفوا الكفر فقد كفروا بعد الحكم بإسلامهم، وإن كانوا صغارا فلا يجوز استرقاقهم؛ لأنهم يحكم (¬2) بإسلامهم تبعا لآبائهم.
وأما كون من لم يسلم منهم يقتل؛ فلما تقدم من قوله عليه السلام: «من بدل دينه فاقتلوه» (¬3).
ولا بد أن يلحظ في القتل المذكور بلوغ الأولاد؛ لأن من لم يبلغ لم يقتل بردته؛ لما تقدم في موضعه.
وأما كون من ولد بعد الردة يجوز استرقاقهم؛ فلأنهم محكوم بكفرهم من غير سبق إسلام. فوجب جواز استرقاقهم؛ كولد الحربي.
وأما كونهم يقرون على كفرهم على رواية؛ فبالقياس على الكافر الأصلي (¬4). والجامع بينهما اشتراكهما في جواز الاسترقاق.
وأما كونهم لا يقرون على رواية؛ فلأن آبائهم لا يقرون. فوجب أن لا يقروا بالقياس عليهم وعلى أولادهم (¬5) الذين وجدوا في حال الإسلام. PageV04P354
فصل [في حكم الساحر]
قال المصنف رحمه الله: (والساحر الذي يركب المكنسة فتسير به في الهواء ونحوه يكفر ويقتل).
أما كون من ذكر يكفر؛ فلأن الله تعالى قال: {وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر} [البقرة: 102].
وأما كونه يقتل؛ ف «لأن عمر رضي الله عنه كتب إلى الأحنف بن قيس: اقتلوا السواحر» (¬1). رواه أبو داود.
وروي «أن حفصة قتلت جارية لها سحرتها» (¬2). رواه الأثرم.
وعن جندب (¬3) بن عبدالله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «حد الساحر ضربة بالسيف» (¬4).
ولأن الساحر كافر، والكافر بعد إسلامه يقتل.
قال: (فأما الذي يسحر بالأدوية والتدخين وسقي شيء يضر فلا يكفر، ولا يقتل، ولكن يعزر. ويقتص منه إن فعل ما يوجب القصاص).
أما كون الذي يسحر بشيء مما ذكر لا يكفر؛ فلأنه دون ما تقدم ذكره. وعلله بعضهم بأنه ليس بسحر.
وقول المصنف رحمه الله: فأما الذي يسحر لا يمكن معه التعليل بذلك. PageV04P355
وأما كونه لا يقتل؛ فلأن الموجب للقتل الكفر وهو منتف فيه.
وأما كونه يعزر؛ فلأن فعله المذكور معصية، والتعزير يجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة.
وأما كونه يقتص منه [إذا فعل ما يوجب القصاص؛ فلأنه فعل يقتل مثله غالبا. فوجب أن يقتص منه] (¬1)؛ كما (¬2) لو قتله بمحدد.
قال: (وأما الذي يعزم على الجن ويزعم أنه يجمعها فتطيعه: فلا يكفر، ولا يقتل. وذكره أبو الخطاب في السحرة الذي يقتلون).
أما كون من ذكر لا يكفر ولا يقتل على قول غير أبي الخطاب؛ فلأنه إذا لم يكفر ولم يقتل بما تقدم ذكره. فلأن لا يكفر ولا يقتل بما ذكر بطريق الأولى.
وأما كونه يقتل على ما ذكره أبو الخطاب؛ فبالقياس على السحرة الذين يقتلون.
ونسب المصنف رحمه الله في الكافي: الأول: إلى توقف الإمام. وقوله لما ذكر ذلك له: قد رخص فيه بعض الناس. والثاني: إلى قول أصحابنا. PageV04P356