ولأن الحد وضع للزجر، ولا يحصل الزجر في حال سكره.
فإن قيل: لم كان ابتداء الثلاثة في الصبي من حين البلوغ، وفي السكران من حين الردة؟
قيل: لأن زوال العقل في السكران بتعديه. بخلاف الصبي. PageV04P346
قال: (وهل تقبل توبة الزنديق، ومن تكررت ردته، أو من سب الله تعالى أو رسوله، والساحر؟ على روايتين:
إحداهما (¬1): لا تقبل توبته، ويقتل بكل حال. والأخرى: تقبل توبته كغيره).
أما كون توبة الزنديق لا تقبل على رواية؛ فلأنه لا يؤمن أن يظهر التوبة ويبطن غيرها كما كان يظهر الإسلام ويبطن الكفر.
ولأن في قبول توبته خطرا؛ لأنه لا سبيل إلى الثقة بقوله.
ولأن إبقاءه يؤدي إلى تسلطه في الباطن على إفساد عقائد المسلمين، وفي ذلك ضرر عظيم.
وأما كون [توبة من] (¬2) تكررت ردته لا تقبل على رواية؛ فلأن الله تعالى قال: {إن الذين ءامنوا ثم كفروا ثم ءامنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديم سبيلا} [النساء: 137].
وروى الأثرم بإسناده عن ظيبان بن عمارة «أن رجلا من بني سعيد (¬3) مر على مسجد لبني حنيفة. فإذا هم يقرؤون برجز مسيلمة، فرجع إلى ابن مسعود فذكر له ذلك. فبعث إليهم فأتي بهم فاستتابهم فتابوا فخلى سبيلهم؛ إلا رجلا منهم يقال له: ابن النواحة (¬4) قال: قد أتيت بك مرة فزعمت أنك قد تبت وأراك قد عدت فقتله» (¬5).
وأما كون توبة من سب الله أو رسوله (¬6) لا تقبل على رواية؛ فلأن ذنبه عظيم جدا. أشبه الزنديق.
وأما كون توبة الساحر لا تقبل؛ فلأن الصحابة رضوان الله عليهم ما نقل عن أحد منهم أنه استتاب ساحرا. PageV04P347
ولأن السحر معنى في القلب لا يزول بالتوبة. أشبه الزنديق المستتر بكفره. وفي الحديث عن عائشة: «أن امرأة جاءتها. فجعلت تبكي بكاء شديدا وقالت: يا أم المؤمنين! إن عجوزا ذهبت إلى هاروت وماروت فقلت: علماني السحر. فقالا: اتق الله ولا تكفري (¬1) فإنك على رأس أمرك. فقلت: علماني السحر. فقالا: اذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه ففعلت. فرأيت كأن فارسا مقنعا في الحديد خرج مني حتى طار فغاب في السماء. فرجعت إليهما فقالا: ذلك الإيمان ... وذكرت باقي القصة. قالت: والله ما صنعت شيئا غير هذا فهل لي من توبة؟ قالت عائشة ورأتها تبكي بكاء شديدا فطافت في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تسألهم: هل لها من توبة؟ فما أفتاها أحد إلا ابن عباس قال لها: إن كان أحد من أبويك حيا فبريه وأكثري من عمل البر ما استطعت» (¬2).
وأما كون توبة كل من ذكر تقبل على رواية؛ فإن ذنوبهم إما شرك أو ما دونه، والشرك تقبل التوبة فيه بدليل قوله تعالى: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} [الأنفال: 38]. وإذا قبل في الشرك فلأن يقبل فيما دونه بطريق الأولى.
والصحيح في المذهب الرواية الأولى؛ لأن أدلتها خاصة، وأدلة الثانية عامة، والخاص مقدم على العام.
ولأن ذنوبهم زيادة على الشرك المطلق. فلا يلزم من الغفران فيه (¬3) الغفران فيها لزيادتها عليه.
فعلى هذا يقتل من اتصف بأحد ما ذكر في الحال؛ لأن التأخير لأجل الاستتابة، ومن لا تقبل توبته لا حاجة إلى استتابته.
قال: (وتوبة المرتد إسلامه. وهو: أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؛ إلا أن تكون ردته بإنكار فرض، أو إحلال محرم، أو جحد نبي أو كتاب، أو إلى دين من يعتقد أن محمدا بعث إلى العرب خاصة فلا يصح إسلامه PageV04P348 # حتى يقر بما جحده (¬1) ويشهد أن محمدا بعث إلى العالمين، أو يقول: أنا بريء من كل دين يخالف الإسلام).