وأما كونه يضيق عليه؛ فليرجع إلى الحق. وفي حديث عمر المذكور: «فهلا حبستموه».
وأما كونه يقتل إن لم يتب؛ فلما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: «من بدل دينه فاقتلوه» (¬7)، ومن قوله في حديث أم رومان: «فإن تابت وإلا قتلت» (¬8).
وأما كونه لا تجب استتابته على رواية؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من بدل دينه فاقتلوه» (¬9) ولم يذكر الاستتابة. PageV04P341
وفي الأثر «أن معاذا قال لأبي موسى فوجد عنده رجلا موثقا. فقال: ما هذا؟ قال: رجل كان يهوديا فأسلم (¬1) ثم راجع دينه دين السوء فتهود. قال: لا أجلس حتى يقتل. قضاء الله ورسوله. قال: اجلس [قال: لا أجلس] (¬2) حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرات فأمر به فقتل» (¬3) متفق عليه.
ولأن المرتد يقتل لكفره. فلم تجب استتابته؛ كالأصلي (¬4).
وأما كونها تستحب؛ فلأنه مختلف في وجوبها. فأدنى الأحوال أن يكون مستحبا.
والأول أصح؛ لما تقدم.
وأما قوله: «من بدل دينه فاقتلوه» (¬5) فمحمول على القتل بعد الاستتابة.
وأما الحديث الآخر فيروى فيه: «أن المرتد استتيب قبل قدوم معاذ» (¬6). رواه أبو داود.
فعلى هذا يضيق عليه ويحبس لينزجر عن ذلك ويرجع عن دينه الذي صار إليه، وفي حديث عمر: «فهلا حبستموه» (¬4)، وعلى الثانية يجوز قتله في الحال؛ لما ذكر في حديث معاذ.
وأما كونه يقتل إذا لم يتب؛ فلما تقدم من قوله عليه السلام: «من بدل دينه فاقتلوه» (¬8). PageV04P342
قال: (ويقتل بالسيف. ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه، فإن قتله غيره بغير إذنه أساء وعزر. ولا ضمان عليه سواء قتله قبل الاستتابة أو بعدها).
أما كون المرتد يقتل بالسيف؛ فلأن في حديث القادم من قبل أبي موسى: «قدمناه فضربنا عنقه» (¬1).
وأما كونه لا يقتله إلا الإمام أو نائبه؛ فلأنه قتل لحق الله سبحانه وتعالى. فلم (¬2) يله إلا الإمام أو نائبه؛ كالحد.
وأما كونه إذا قتله غير من ذكر بغير إذن الإمام أساء؛ فلأن في ذلك حطا لمنزلة الإمام، وإساءة أدب عليه.
وأما كونه يعزر؛ فلأنه فعل ما منع من فعله ولا حد فيه ولا كفارة، وذلك يوجب التعزير. دليله: فعل سائر ما منع من فعله مما لا حد فيه ولا كفارة.
وأما كون قتله قبل الاستتابة وبعدها سواء؛ فلأنه في الجملة مهدر الدم وردته مبيحة لدمه، وهي موجودة قبل الاستتابة كما هي موجودة بعدها.
قال: (وإن عقل الصبي الإسلام صح إسلامه وردته. وعنه: يصح إسلامه دون ردته. وعنه: لا يصح شيء منهما حتى يبلغ. والمذهب الأول.
وإن أسلم ثم قال: لم أدر ما قلت لم يلتفت إلى قوله، وأجبر على الإسلام، ولا يقتل حتى يبلغ ويجاوز ثلاثة أيام من وقت بلوغه، فإن ثبت على كفره قتل).
أما كون الصبي إذا عقل الإسلام يصح إسلامه وردته على المذهب: أما الإسلام؛ فلأن عليا أسلم صبيا فصح إسلامه وعد من مناقبه وسبقه وينشد له:
سبقتكم إلى الإسلام طرا ... صبيا ما بلغت أوان حلمي
ويقال: أول من أسلم من الصبيان علي، ومن الرجال أبو بكر، ومن النساء خديجة، ومن العبيد بلال. وفي الحديث: «من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة» (¬3). PageV04P343
وأما الردة؛ فلأن من صح إسلامه صحت ردته. دليله البالغ.
وأما كونه يصح إسلامه دون ردته [على رواية؛ فلأن مقتضى حال الصبي أن لا يصح منه إسلام ولا ردة] (¬1)؛ لكونه (¬2) غير بالغ. وقد رفع الشرع عنه القلم وجعله ملحقا بالبهائم. ثم ترك العمل به في الإسلام؛ لما تقدم. فيبقى في الردة على مقتضى الدليل.