باب حكم المرتد
والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع: أما الكتاب فقوله تعالى: {ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون} [البقرة: 217].
وأما السنة؛ فقوله عليه السلام: «من بدل دينه فاقتلوه» (¬1).
وأما الإجماع؛ فأجمع المسلمون في الجملة على وجوب قتل المرتد.
قال المصنف رحمه الله: (وهو الذي يكفر بعد إسلامه. فمن أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو وحدانيته، أو صفة من صفاته، أو اتخذ لله صاحبة أو ولدا، أو جحد نبيا أو كتابا من كتب الله أو شيئا منه، أو سب الله تعالى أو رسوله كفر).
أما قول المصنف رحمه الله: وهو الذي يكفر بعد إسلامه؛ فبيان لما يصير به الإنسان مرتدا.
وأما كون من أشرك بالله يكفر؛ فلأن الله تعالى وصفه بالكفر في غير موضع من كتابه العزيز. من ذلك قوله تعالى: {لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة} [المائدة: 73]، ومنه قوله تعالى: {براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين -إلى قوله-: وبشر الذين كفروا بعذاب أليم -إلى قوله تعالى-: فقاتلوا أئمة الكفر} [التوبة: 1 - 12]، ومنه قوله تعالى: {ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون} [المؤمنون: 117].
ولأن الله تعالى أخبر في كتابه العزيز أنه لا شريك له، فمن أشرك به فقد كذبه، ومن كذبه يكفر. PageV04P337
وأما كون من جحد ربوبية الله يكفر؛ فلأنه مكذب لله، ومن كذبه يكفر.
وأما كون من جحد وحدانيته يكفر؛ فلأن جاحد ذلك مشرك بالله، وقد تقدم دليل كفره.
وأما كون من جحد صفة من صفاته يكفر؛ فلأن جاحد ذلك كجاحد وحدانيته وقد تقدم دليل كفره.
وأما كون من اتخذ لله صاحبة أو ولدا يكفر؛ فلأن الله تعالى نزه نفسه عن ذلك ونفاه عنه. فمتخذه مخالف له غير منزه له عن ذلك.
ولأنه مكذب له فيما أخبر به عن ذلك. فيكون كافرا.
[وأما كون من جحد نبيا يكفر؛ فلأنه مكذب لله جاحد لنبوة نبيه] (¬1).
وأما كون من جحد كتابا من كتب الله يكفر؛ فلأنه مكذب لله جاحد لكتابه (¬2).
وأما كون من جحد شيئا من كتب الله (¬3) يكفر؛ فلأن جحد الشيء منه كجحد الكل؛ لاشتراكهما في كون الكل من عند الله.
وأما كون من سب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم يكفر؛ فلأنه لا يسب واحدا منهما إلا وهو مكذب له جاحد به، وقد تقدم دليل كفره.
قال: (ومن جحد وجوب العبادات الخمس أو شيئا منها، أو أحل الزنى أو الخمر أو شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها لجهل: عرف ذلك. وإن كان ممن لا يجهل ذلك كفر).
أما كون من جحد شيئا من ذلك أو أحله لجهل يعرفه (¬4)؛ فليصير عالما به.
وأما كونه إذا كان ممن لا يجهل ذلك يكفر؛ فلأنه مكذب لله تعالى ورسوله وسائر الأمة. PageV04P338
قال: (وإن ترك شيئا من العبادات الخمس تهاونا لم يكفر. وعنه: يكفر. إلا الحج لا يكفر بتأخيره بحال).
أما كون من ترك شيئا من الصلاة تهاونا لا يكفر على رواية وهي اختيار المصنف رحمه الله، وكونه يكفر على رواية وهي ظاهر المذهب؛ فلما تقدم في كتاب الصلاة (¬1).
وأما كون من ترك الزكاة تهاونا لا يكفر على رواية؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ومن منعها فإنا آخذوها» (¬2)، ولم يحكم بكفره.