وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية» (¬3). رواه ابن عبدالبر.
وذلك يقتضي وجوب طاعة الإمام، ومعاونته طاعة له.
وأما كونه ينظرهم إذا استنظروه مدة يرجوا رجوعهم فيها؛ فلأن الانتظار المرجو به رجوعهم أولى من معاجلتهم بالقتال المؤدي إلى الهرج والمرج.
وأما كونه لا ينظرهم ويقاتلهم إن (¬4) ظن أن طلبهم (¬5) الإنظار مكيدة؛ فلأن الإنظار لا يؤمن منه أن يصير طريقا إلى قهر أهل العدل.
قال: (ولا يقاتلهم بما يعم إتلافه كالمنجنيق والنار إلا لضرورة).
أما كون الإمام لا يقاتل أهل البغي بما يعم إتلافه لغير ضرورة؛ فلأنه لا يجوز قتل من لا يقاتل، والقتل بما يعم إتلافه يلزم منه قتله، وذلك غير جائز.
وأما كونهم يقاتلهم بذلك لضرورة مثل: أن يختلط أهل البغي بمن لا يقاتل؛ فلأن ذلك حالة ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات. PageV04P329
قال: (ولا يستعين في حربهم بكافر. وهل يجوز أن يستعين عليهم بسلاحهم وكراعهم؟ على وجهين).
أما كون الإمام لا يستعين في حرب أهل البغي بكافر؛ فلأن الكافر لا يستعان به في قتال الكافر. فلأن لا يستعان به في قتال المسلم بطريق الأولى.
وأما كونه لا يجوز أن يستعين عليهم بسلاحهم وكراعهم وهي الخيل التي لهم على وجه؛ فلأن أموال أهل البغي لا تستباح.
وأما كونه يجوز أن يستعين عليهم بذلك على وجه؛ فلأن الحاجة داعية إليه. أشبه قتلهم.
قال: (ولا يتبع لهم مدبر، ولا يجاز على جريح، ولا يغنم لهم مال، ولا تسبى لهم ذرية).
أما كون أهل البغي لا يتبع لهم مدبر ولا يجاز على جريحهم؛ فلما روى عبدالله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يا ابن أم (¬1) عبد! ما حكم من بغى على أمتي؟ فقلت: الله ورسوله أعلم، فقال: لا يتبع مدبرهم، ولا يجاز على جريحهم، ولا يقتل أسيرهم» (¬2). رواه القاضي في شرحه.
وروي: «أن عليا رضي الله عنه قال يوم الجمل: لا يذفف على جريح، ولا يهتك ستر، ولا يفتح باب. ومن أغلق بابا أو بابه فهو آمن، ولا يتبع مدبر» (¬3). ونحو ذلك روي (¬4) عن عمار.
وعن علي «أنه ودى قوما من بيت مال المسلمين قتلوا مدبرين».
وعن أبي أمامة قال: «شهدت صفين. فكانوا لا يجيزون على جريح، ولا يطلبون موليا، ولا يسلبون قتيلا» (¬5). PageV04P330
وأما كونهم لا يغنم لهم مال؛ فلأنهم لم يكفروا ببغيهم وقتالهم، وعصمة الأموال تابعة لدينهم. بدليل قوله عليه السلام: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ... الحديث» (¬1) وليس القتال والبغي واحدا منها.
وأما كونهم لا يسبى لهم ذرية فلأن الذراري [تبع لهم، وهم لا يجوز سبيهم لبقائهم على الإسلام. فالذين هم تبع لهم بطريق الأولى.
ولأن الذراري] (¬2) لم يحصل منهم شيء أصلا. بخلاف أهل البغي فإنهم وجد منهم البغي والقتال.
قال: (ومن أسر من رجالهم حبس حتى تنقضي الحرب ثم يرسل. وإن أسر صبي أو امرأة فهل يفعل به ذلك أو يخلى في الحال؟ يحتمل وجهين).
أما كون من أسر من رجالهم يحبس حتى تنقضي الحرب؛ فلأن في إطلاقهم ضررا على المسلمين.
وأما كونه يرسل بعد ذلك؛ فلأن المانع من إرسالهم خوف مساعدة أصحابهم، وقد زال ذلك.
وأما كون من أسر من صبي أو امرأة يحتمل أن يفعل به ذلك على وجه؛ فلأن وقوع القتال منه يمكن وإن لم يكن من أهله. أشبه الرجل.