وأما كونه لا شيء عليه بالقتل المذكور؛ فلأنه قتل لدفع شر الصائل. فلم يجب به شيء؛ كقتل الباغي.
وروي عن عبيد بن عمير «أن رجلا ضاف ناسا من هذيل. فأراد امرأة على نفسها فرمته بحجر. فقال عمر: والله! لا يودى أبدا» (¬2). PageV04P323
وأما كونه شهيدا إذا قتل؛ فلما روى عبدالله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد» (¬1). رواه الخلال بإسناده.
ولأنه قتل لدفع ظالم. فكان شهيدا؛ كالعادل يقتله الباغي.
وأما كون الدفع عن نفسه لا يجب على رواية؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الفتنة: «اجلس في بيتك. فإن خفت أن يبهرك شعاع السيف فغط وجهك» (¬2). وفي لفظ: «فكن عبدالله المقتول ولا تكن عبدالله القاتل» (¬3).
ولأن عثمان رضي الله عنه ترك القتال مع إمكانه.
وأما كونه يجب على رواية؛ فلأنه قدر على إحياء نفسه. فوجب عليه فعل ما يبقى به؛ كالمضطر إذا وجد الميتة.
والأولى أصح؛ لأن المضطر لا غرض له في ترك الأكل. بخلاف الدافع؛ لأن له في ترك الدفع غرضا وهو إبقاء نفس (¬4) أخيه المسلم، وحصول الشهادة له.
وأما كون الصائل الآدمي والبهيمة سواء؛ فلاشتراكهما في المجوز للدفع، وهو الصول.
قال: (وإذا دخل رجل منزله متلصصا أو صائلا فحكمه حكم من ذكرنا).
أما كون حكم من دخل منزل غيره متلصصا أو صائلا حكم من تقدم ذكره؛ فلأن حاجة صاحب المنزل إلى إخراجه كحاجة من تقدم ذكره. فوجب تساويهما في الحكم؛ لتساويهما في المعنى الموجب له.
وأما المعني بذلك فهو أن صاحب المنزل إن علم أن المتلصص أو الصائل يخرج بالقول لم يجز له أن يخرجه بالعصا، وإن علم أنه يخرج بالعصا لم يجز له أن يخرجه PageV04P324 # بالحديد، وإن علم أنه لا يخرج إلا بالحديد فله إخراجه به، وإن أدى إلى قتله فلا شيء عليه.
قال: (وإن عض إنسان يد إنسان فانتزع يده من فيه فسقطت ثناياه ذهبت هدرا. وإن نظر في بيته من خصاص البيت أو نحوه فخذف عينه ففقأها فلا شيء عليه).
أما كون من عض إنسان يده فانتزعها من فيه فسقطت ثنايا العاض تذهب هدرا؛ فلما روى يعلى بن أمية قال: «كان لي أجير. فقاتل إنسانا فعض أحدهما يد الآخر قال: فانتزع المعضوض يده من في العاض فانتزع إحدى ثنيتيه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته. فحسبت أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفيدع يده في فيك تعضها كأنها في في (¬1) فحل يقضمها» (¬2) متفق عليه.
[ولأنه عضو تلف ضرورة دفع شر صاحبه. فلم يضمن؛ كما لو صال عليه] (¬3). فلم يمكن الدفع إلا بقلع يده.
وأما كون من فقأ عين من نظر في بيته من خصاص الباب أو نحوه لا شيء عليه؛ فلما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لو أن امرءا اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت (¬4) عينه لم يكن عليك جناح» (¬5) متفق عليه.
وعن سهل بن سعد: «أن رجلا اطلع في جحر من باب النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحك رأسه بمدرى في يده. فقال عليه السلام: لو علمت أنك تنظرني (¬6) لطمست أو لطعنت بها في عينك» (¬7). PageV04P325
فإن قيل: ظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه لا يعتبر في الرمي الدفع بالأسهل.
قيل: نعم. وهو ظاهر كلام الإمام أحمد. [ذكره المصنف رحمه الله] (¬1) في المغني.