والقياس على آخذ المال لا يصح؛ لما بينهما من الفرق.
قال: (ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا وخلي. ولا يقطع منهم إلا من أخذ ما يقطع السارق في مثله).
أما كون من أخذ المال ولم يقتل تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى؛ فلأن الله تعالى قال: {أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف} [المائدة: 33].
فإن قيل: قوله تعالى: {من خلاف} يقتضي قطع يد من جانب ورجل من آخر (¬1). فلم كانت اليمنى يدا؟
قيل: لأن (¬2) السارق تقطع أولا يده اليمنى [فكذا المحارب يجب أن تقطع يده اليمنى] (¬3)؛ لأنه سارق وزيادة ويلزم من قطع اليد اليمنى قطع الرجل اليسرى لتحقق المخالفة.
وأما كون قطعهما في مقام واحد. [ومعناه: أنه لا يهمل بقطع الرجل حتى تندمل اليد بل تقطعان في مجلس واحد] (¬4)؛ فلأن الله تعالى أمر بقطعهما من غير تعرض لتأخير شيء منهما. PageV04P319
وأما كونهما يحسمان؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك في حق السارق فقال: «اقطعوه واحسموه» (¬1).
ولأن الحسم يسد أفواه العروق، ويمنع الدم من النزف.
ومعنى الحسم: أن يغلى زيت ثم يوضع ما قطع فيه.
وأما كونه يخلى بعد ذلك؛ فلأن الحق الذي عليه استوفي. أشبه المدين إذا وفى دينه.
وأما كون المحاربين لا يقطع منهم إلا من أخذ ما يقطع السارق في مثله؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «القطع في ربع دينار» (¬2). ولم يفصل بين المحارب وغيره.
ولأن الجناية المذكورة جناية يتعلق بها عقوبة في حق غير المحارب فلا تتغلظ في المحارب بأكثر من وجه واحد؛ كالقتل لا يغلظ بغير الانحتام. فكذلك هاهنا لا يتغلظ القطع بغير قطع الرجل مع اليد. فلو تغلظ بما دون النصاب لتغلظ بأكثر من ذلك.
قال: (وإن كانت يمينه مقطوعة أو مستحقة في قصاص أو شلاء قطعت رجله اليسرى. وهل تقطع يسرى يديه؟ ينبني على الروايتين في قطع يسرى السارق في المرة الثالثة).
أما كون من كانت يمينه كما ذكر تقطع رجله اليسرى؛ فلأن ذلك واجب أمكن استيفاؤه.
وأما كون قطع يسرى يديه ينبني (¬3) على قطع أطراف السارق الأربعة على الروايتين المتقدم ذكرهما وتعليلهما في آخر باب السرقة (¬4)؛ فلأنه في معناه.
فعلى هذا إن قلنا يقطع السارق مرة ثالثة قطعت يسرى المحارب هنا؛ لأنها مستحقة القطع في الجملة. فإذا تعذر استيفاء اليمنى تعين استيفاء اليسرى؛ كما لو سرق السارق ولا يد يمنى له ولا رجل. وإن قلنا: لا يقطع السارق في الثالثة لم PageV04P320 # تقطع يسرى المحارب هنا؛ لأن قطعها بطريق الإلحاق بالسارق (¬1). فإذا انتفى الحكم فيه انتفى فيما يجب إلحاقه به.
قال: (ومن لم يقتل ولا أخذ المال نفي وشرد، فلا يترك يأوي إلى بلد. وعنه: أن نفيه تعزيره بما يردعه).
أما كون من لم يقتل ولم يأخذ المال ينفى؛ فلأن الله تعالى قال: {أو ينفوا من الأرض} [المائدة: 33].
وأما كونه يشرد فلا يترك يأوي إلى بلد؛ فلأن الله تعالى قال: {أو ينفوا من الأرض} [المائدة: 33].
فإن قيل: التشريد ظاهر الإرادة من الآية. فما وجه أن لا يترك يأوي إلى بلد؟
قيل: لأن الله تعالى قال: {أو ينفوا من الأرض} [المائدة: 33]، وذلك يقتضي النفي من جميعها.
وأما كون نفيه تعزيره بما يردعه على رواية؛ فلأن الغرض الردع، وذلك حاصل بالتعزير المذكور.