قال ابن المنذر: في إسناده مقال.
وأما قول المصنف رحمه الله: وهو أن تغمس في زيت مغلي؛ فبيان لمعنى الحسم. والحكمة في ذلك أن العضو إذا قطع فغمس في ذلك الزيت استدت أفواه العروق فينقطع الدم.
وأما كون السارق إذا عاد بعد قطع يده ورجله فسرق ثالثا يحبس ولا يقطع على المذهب؛ فلأن في قطع اليدين تعطيلا لمنفعة الجنس. فلم يشرع في حد؛ كالقتل.
ولأن قطع اليدين بمنزلة الإهلاك؛ لأنه لا يمكنه أن يتوضأ، ولا يستنجي، ولا يحترز (¬5) من النجاسة ولا يزيلها، ولا يأكل ولا يشرب ولا يبطش، ولذلك PageV04P312 # أوجب الله تعالى في يديه دية جميعه، وفي الحديث عن علي: «إني لأستحيي (¬1) من الله أن لا أدع له يدا يبطش بها ولا رجلا يمشي عليها» (¬2).
وأما كونه تقطع يده اليسرى في الثالثة ورجله اليمنى في الرابعة على رواية؛ فلأن في حديث أبي هريرة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السارق: إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله، [ثم إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله] (¬3») (¬4).
وعن جابر قال: «جيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسارق فقال: اقتلوه. فقالوا: يا رسول الله! إنما سرق. فقال: اقطعوه. قال: فقطع، ثم جيء به الثانية. فقال كذلك، [ثم جيء به الثالثة] (¬5)، ثم جيء به الرابعة فقال كذلك ... مختصر» (¬6). رواه أبو داود.
و«لأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما قطعا اليد في الثالثة».
قال المصنف رحمه الله في المغني: حديث جابر يتعين حمله على تخصيص ذلك الشخص لعلم النبي صلى الله عليه وسلم منه ما يوجب قتله. ألا تراه أمر بقتله في كل مرة، وقول أبي وعمر معارض بقول علي. على (¬7) أنه روي أن عمر أخذ بقول علي، ويؤيده أن الأصول تشهد بنفي القتل؛ لأن كل معصية لا توجب القتل في الابتداء لا توجبه بعد ذلك؛ كسائر المعاصي. PageV04P313
قال: (ومن سرق وليس له يد يمنى قطعت رجله اليسرى. وإن سرق وله يمنى فذهبت سقط القطع).
أما كون من سرق وليس له يد يمنى تقطع رجله اليسرى؛ فلأن اليمنى لما خرجت عن كونها محلا للقطع انتقل القطع إلى ما يلي تلك.
ولأن الرجل تقطع في السرقة الثانية. فلأن تقطع في السرقة الأولة؛ لتعذر استيفاء اليد اليمنى بطريق الأولى.
وأما كون القطع يسقط إذا سرق وله يمنى فذهبت؛ فلأن القطع تعلق بها. فإذا ذهبت فات قطعها فسقط.
قال: (وإن ذهبت يده اليسرى لم تقطع اليمنى على الرواية الأولى، وتقطع على الأخرى).
أما كون يمنى من ذكر لا تقطع على الرواية الأولى وهي: أن السارق يحبس في الثالثة ولا يقطع؛ فلأن قطعها يتضمن تفويت منفعة الجنس وبقاءه بلا يد يبطش بها، وذلك غير جائز؛ لما ذكر في الرواية التي بني عليها الحكم.
وأما كونها تقطع على الرواية الأخرى وهي: أن السارق يقطع في الثالثة والرابعة؛ فلأن غاية ما فيه تعطيل منفعة الجنس وبقاؤه بلا يد يبطش بها، وذلك واقع في الرواية المذكورة. فكذلك هاهنا بل أولى؛ لأن اليمنى تعلق بها القطع وفاقا. وإنما الخلاف في سقوطه بذهاب اليسرى. بخلاف القطع في الثالثة والرابعة؛ فلأن الخلاف في نفس وجوب القطع فيهما (¬1).
قال: (وإن وجب قطع يمناه فقطع القاطع يسراه عمدا فعليه القود. وإن قطعها خطأ فعليه ديتها، وفي قطع يمين السارق وجهان).