ولأنه (¬1) يتضمن إتلافا. فكان من شرطه التكرار؛ كحد الزنى. أو يقال: أحد حجتي القطع. فيعتبر فيها التكرار؛ كالشهادة.
وأما كونه لا ينزع عن إقراره حتى يقطع؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للسارق: «ما إخالك سرقت» (¬2). عرض له ليرجع، ولو لم يسقط الحد برجوعه لم يكن في ذلك فائدة.
ولأن قطع السارق حد يثبت بالاعتراف. فسقط بالرجوع؛ كحد الزنى.
ولأن حجة القطع زالت قبل استيفائه. فسقط؛ كما لو رجع الشهود.
قال: (السابع: مطالبة المسروق منه بماله. وقال أبو بكر: ليس ذلك بشرط).
أما كون السابع من شروط القطع مطالبة المسروق منه بماله على المذهب؛ فلأن المال مباح بالبذل والإباحة. فيحتمل أن يكون مالكه أباحه إياه، أو وقفه (¬3) على طائفة المسلمين، أو على طائفة السارق منهم، وأذن له في دخول حرزه. فاعتبرت المطالبة؛ لتزول الشبهة.
وأما كون ذلك لا يشترط على قول أبي بكر؛ فلأن موجب القطع السرقة وقد وجدت. فوجب أن يجب القطع من غير مطالبة؛ كالزنى.
والأول أولى؛ لما تقدم.
والفرق بين القطع والزنى أن الزنى لا يستباح بالإباحة. بخلاف السرقة.
ولأن القطع أوسع في الإسقاط. ألا ترى أنه لو سرق من مال أبيه لم يقطع، ولو زنى بجاريته حد.
ولأن القطع شرع لصيانة مال الآدمي فلهم به تعلق. فلم يستوف من غير مطالبة (¬4) به. PageV04P309
والزنى حق لله تعالى (¬1) محض. فلم يفتقر إلى المطالب به. ودعوى وجود الموجب للقطع ممنوعة (¬2)، وعلى تقدير التسليم فله شرط ولم يوجد تعد. PageV04P310
فصل [في كيفية القطع]
قال المصنف رحمه الله: (وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكف، وحسمت. وهو: أن تغمس في زيت مغلي. فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت. فإن عاد حبس ولم يقطع. وعنه: أنه تقطع يده اليسرى في الثالثة والرجل اليمنى في الرابعة).
أما كون القطع إذا وجب تقطع يده اليمنى أولا؛ ف «لأن قراءة ابن مسعود: فاقطعوا أيمانهما» (¬1).
وعن أبي بكر وعمر أنهما قالا: «إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من الكوع» (¬2)، ولا مخالف لهما في الصحابة.
ولأن البطش بها أقوى. فكانت البداءة بها أردع.
وأما كون القطع من مفصل الكف (¬3)؛ فلأن القصاص لا يجب إلا من مفصل. [فلأن لا يجب القطع في السرقة إلا من مفصل بطريق الأولى.
وأما كون المفصل مفصل] (¬4) الكف؛ فلأن اليد تطلق على اليد إلى الكوع، وعليها إلى المرفق، وعليها إلى المنكب، وإرادة الأول متيقنة، وإرادة ما عداه مشكوك فيها فلا يجب القطع مع الشك. وفي الأثر عن أبي بكر وعمر: «إذا سرق السارق فاقطعوا يده من الكوع» (¬5). PageV04P311
وأما كون السارق إذا عاد تقطع رجله؛ فلما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السارق: «إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله (¬1») (¬2).
وأما كون الرجل اليسرى؛ فلأن في المحاربة تقطع الرجل اليسرى بعد اليد اليمنى. فكذلك هاهنا.
ولأن في قطع اليسرى رفقا به؛ لأنه يمكنه المشي على خشبة. بخلاف (¬3) قطع الرجل اليمنى؛ فلأنها إذا قطعت لا يمكنه ذلك.
وأما كون القطع من مفصل الكعب؛ فلأن الرجل أحد العضوين المقطوعين. فوجب كون القطع من المفصل المذكور؛ كاليد.
وأما كون من قطعت يده أو رجله أو هما يحسم؛ فلأن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي بسارق فقال: «اقطعوه واحسموه» (¬4).