وأما كون المسلم لا يقطع بالسرقة من بيت المال؛ ف «لأن عمر قال لابن مسعود لما سأله عمن سرق من بيت المال: أرسله فما من أحد إلا وله في هذا المال حق» (¬4).
ولأن له فيه حقا. فيكون ذلك شبهة يدرأ بها الحد.
وأما كونه لا يقطع بالسرقة من مال له فيه شركة كالمال المشترك بينه وبين شريكه؛ فلأنه إذا لم يقطع الأب بسرقة مال ابنه لكونه له فيه شبهة. فلأن لا يقطع الشخص بسرقة مال له فيه شركة بطريق الأولى.
وأما كونه لا يقطع بالسرقة من مال لأحد ممن لا يقطع بالسرقة منه فيه شركة كأبيه وابنه ونحو ذلك (¬5)؛ فلأن له (¬6) فيه شبهة لكون أبيه أو ابنه أو من جرى مجراه له فيه شركة. PageV04P303
قال: (ومن سرق من الغنيمة ممن له فيها حق أو لولده أو لسيده لم يقطع. وهل يقطع أحد الزوجين بالسرقة من مال الآخر المحرز عنه؟ على روايتين).
أما كون من سرق من الغنيمة ممن له حق أو (¬1) لولده أو لسيده؛ فلأن له في المال المسروق حقا أو شبهة حق، وكلاهما يمنع الحد؛ لما تقدم.
وأما كون أحد الزوجين لا يقطع بسرقة مال الآخر المحرز عنه على رواية؛ فلأن كل واحد [من الزوجين يرث صاحبه بغير حجب. أشبه الولد والوالد.
ولأن كل واحد] (¬2) منهما ينبسط في مال صاحبه عادة. أشبه الشريكين.
وأما كونه يقطع على رواية؛ فلعموم الآية.
ولأنه سرق مالا محرزا لا شبهة له فيه. أشبه الأجنبي.
وفي تقييد المال المسروق بكونه محرزا عنه: احتراز من سرقة ما ليس محرزا عن أحدهما فإن ذلك لا يقطع به أحد الزوجين رواية واحدة؛ لأن وجوب القطع شرطه: كون المسروق في حرز ولم يوجد.
قال: (ويقطع سائر الأقارب بالسرقة من مال أقاربهم، ويقطع المسلم بالسرقة من مال الذمي والمستأمن، ويقطعان بسرقة ماله).
أما كون سائر الأقارب يقطع بالسرقة من مال أقاربهم؛ فلأن القرابة هنا لا تمنع قبول الشهادة. فلا تمنع القطع.
ولأن الآية والأخبار تعم كل سارق. خرج منه ما تقدم ذكره؛ للأدلة المذكورة. فيبقى فيما عداه على مقتضاه.
وأما كون المسلم يقطع بالسرقة من مال الذمي؛ فلأن ماله صار معصوما بالجزية. فوجب القطع بسرقته؛ كمال المسلم.
وأما كونه يقطع بالسرقة من مال المستأمن؛ فلأن ماله مثل مال (¬3) الذمي. دليله وجوب الضمان بإتلافهما. PageV04P304
وأما كون الذمي والمستأمن يقطعان بسرقة مال المسلم؛ فلأنه إذا قطع المسلم بسرقة مالهم. فلأن يقطعوا بسرقة ماله بطريق الأولى.
قال: (ومن سرق عينا وادعى أنها ملكه لم يقطع. وعنه: يقطع. وعنه: لا يقطع إلا أن يكون معروفا بالسرقة).
أما كون من ذكر لا يقطع على رواية؛ فلأن ما ادعاه محتمل. فيكون شبهة في درء الحد.
وأما كونه يقطع على رواية؛ فلأن سقوط القطع بدعواه يقتضي (¬1) أن لا يجب قطع سارق. فتفوت مصلحة الزجر.
وأما كونه لا يقطع إلا أن يكون معروفا بالسرقة على رواية؛ فلأن غير المعروف بذلك لا يعلم كذبه. بخلاف المعروف به.
قال المصنف في المغني: والأولى (¬2) أولى؛ لأن الحد يدرأ بالشبهات، وإفضاؤه (¬3) إلى سقوط الحد لا يمنع اعتبارها.
قال: (وإذا سرق المسروق منه مال السارق أو المغصوب منه مال الغاصب من الحرز الذي فيه العين المسروقة أو المغصوبة: لم يقطع. وإن سرق من غير ذلك الحرز أو سرق من مال من له عليه دين قطع؛ إلا أن يعجز عن أخذه فيسرق قدر حقه فلا يقطع. وقال القاضي: يقطع).