قال: (وإن نام إنسان على ردائه في المسجد فسرقه سارق قطع. وإن مال رأسه عنه لم يقطع بسرقته).
أما كون من سرق رداء إنسان نام عليه في المسجد يقطع؛ ف «لأن صفوان بن أمية نام في المسجد وتوسد رداءه فأخذ من تحت رأسه. فجاء بسارقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر به أن يقطع ... مختصر» (¬4). رواه أبو داود. PageV04P299
وأما كونه لا يقطع إذا سرقه وقد مال رأسه عنه؛ فلأن حرزه كون رأس النائم عليه، وهو مفقود هاهنا.
قال: (وإن سرق من السوق غزلا وثم حافظ قطع، وإلا فلا).
أما كون من سرق ما ذكر يقطع إذا كان حافظ؛ فلأنه في حرز مثله. فوجب القطع؛ كسارق ما يسرق من حرز.
وأما كونه لا يقطع إذا لم يكن ثم حافظ؛ فلأنه مال غير محرز. فلم يجب القطع؛ كسائر ما سرق من غير حرز.
قال: (ومن سرق من النخل والشجر من غير حرز فلا قطع عليه، ويضمن عوضها مرتين. وقال أبو بكر: ما كان حرزا لمال فهو حرز لمال آخر).
أما كون من سرق ما ذكر لا قطع عليه؛ فلما روى رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا قطع في ثمر ولا كثر» (¬1) أخرجه أبو داود وابن ماجة.
وأما كونه يضمن عوض ذلك مرتين؛ فلأن في حديث عمرو بن شعيب: «ومن خرج بشيء منه -يعني من الثمر المعلق- فعليه غرامة مثليه» (¬2). رواه الأثرم.
وأما كون (¬3) ما كان حرزا لمال فهو حرز لمال آخر على قول أبي بكر؛ فلأن الشرع ورد من غير تفصيل. PageV04P300
والأولى -أي أن الأحراز تختلف (¬1) بما تقدم ذكره- أولى؛ لما تقدم. وعدم ورود الشرع فيه بتفصيل لا يلزم عدم الرجوع إلى العرف فيه. دليله القبض. PageV04P301
فصل [الشرط الخامس]
قال المصنف رحمه الله: (الخامس: انتفاء الشبهة. فلا يقطع بالسرقة من مال ابنه وإن سفل، ولا الولد من مال أبيه وإن علا. والأب والأم في هذا سواء، ولا العبد بالسرقة من سيده، ولا مسلم بالسرقة من بيت المال، ولا من مال له فيه شركة، أو لأحد ممن لا يقطع بالسرقة منه).
أما كون الخامس من شروط القطع انتفاء الشبهة؛ فلأن القطع حد. فيدرأ بالشبهة.
وأما كون الأب لا يقطع بالسرقة من مال ابنه وإن سفل؛ فلأن له فيه شبهة لقوله عليه السلام: «أنت ومالك لأبيك» (¬1).
ولأنه أخذ ما له أخذه؛ لأن في الحديث: «كلوا من كسب أولادكم» (¬2).
ولأن الحد يدرأ بالشبهات، وأعظم الشبهات أخذ ما أمر الشرع بأخذه.
وأما كون الولد لا يقطع بالسرقة من مال أبيه وإن علا؛ فلأن بينهما قرابة تمنع شهادة أحدهما للآخر (¬3). فلم يقطع بالسرقة من ماله؛ كالأب.
ولأن النفقة تجب للابن في مال أبيه حفظا له. فلا يجوز إتلافه حفظا للمال.
وأما كون الأب والأم سواء؛ فلأنها أولى من الأب بالبر، وإذا لم تكن أولى منه في عدم القطع فلا أقل من المساواة.
وأما كون العبد لا يقطع بالسرقة من مال سيده؛ فلما روى السائب بن يزيد قال: «شهدت عمر بن الخطاب وقد جاءه عبدالله بن عمرو الحضرمي (¬4) بغلام له. فقال: إن غلامي هذا قد سرق فاقطع يده. فقال عمر: ما سرق؟ فقال: مرآة امرأتي ثمنها ستون درهما. فقال: أرسله. لا قطع عليه. خادمكم أخذ PageV04P302 # مالكم، ولكنه لو سرق من غيرها قطع» (¬1). وكان ذلك (¬2) بمحضر من الصحابة فيكون إجماعا.
وعن ابن مسعود «أن رجلا جاءه فقال: عبدي قد سرق قباء لعبد لي آخر. فقال: لا قطع. مالك سرق مالك» (¬3).