والأولى أصح؛ لما تقدم. PageV04P285
والمرأة المذكورة في حديث عائشة: المخزومية وهي سارقة؛ لما روي عن عائشة «أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت ... وذكرت القصة» (¬1). رواه البخاري.
فإن قيل: يحتمل أن تكون القصة مختلفة.
قيل: يجب أن تكون هي هي؛ لأن في ذلك جمعا بين الأحاديث، وموافقة لظاهر الكتاب.
قال: (ويقطع الطرار. وهو: الذي يبط الجيب وغيره ويأخذ منه. وعنه: لا يقطع).
أما كون الطرار يقطع على المذهب؛ فلأنه أخذ مال غيره على وجه الاختفاء. أشبه السارق.
وأما كونه لا يقطع على رواية؛ فلأنه لا يسمى سارقا ولا هو في معنى السارق من حيث إنه يأخذه من غير حرز، وإذا كان كذلك وجب إلحاقه بالخائن. PageV04P286
فصل [الشرط الثاني]
قال المصنف رحمه الله: (الثاني: أن يكون المسروق مالا محترما. سواء كان مما يسرع إليه الفساد كالفاكهة والبطيخ أو لا. وسواء كان ثمينا كالمتاع والذهب، أو غير ثمين كالخشب والقصب).
أما كون الثاني من شروط القطع في السرقة: أن يكون المسروق مالا محترما: أما اشتراط كونه مالا؛ فلأن ما ليس بمال لا حرمة له. فلم يجب به قطع.
ولأن الأحاديث الدالة على وجوبه من قوله صلى الله عليه وسلم: «تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا» (¬1) وغير ذلك مشتملة على أخذ المال. فإذا لم يكن المسروق مالا لم يكن ذلك دالا على القطع بطريق اللفظ ولا بطريق المعنى.
أما عدم دلالته بطريق اللفظ؛ فلأن اللفظ لا يشمل ذلك.
وأما عدم دلالته بطريق المعنى؛ فلأن غير المال لا يساوي المال. فلا يصح إلحاقه به.
فإن قيل: الأحاديث إذا كانت مشتملة على المال فالآية المذكورة ليست مشتملة على ذلك؛ لأنه قال سبحانه: {والسارق والسارقة} [المائدة: 38] من غير تعرض لكون المسروق مالا أو غير مال.
قيل: الآية مطلقة والأحاديث مقيدة، والمطلق يجب حمله على المقيد.
فعلى هذا لا يقطع بسرقة الكلب وإن كان معلما؛ لأنه ليس بمال، ولا بسرقة الحر؛ لأنه ليس بمال. وعلى هذا فقس.
وأما اشتراط كون المسروق محترما؛ فلأن المال إذا لم يكن محترما كمال الحربي تجوز سرقته وأخذه بكل وجه، وجواز الأخذ ينفي وجوب القطع. PageV04P287
وأما كون ما يسرع إليه الفساد وما لا يسرع إليه سواء في وجوب القطع؛ فلأن قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38]: يشملهما.
وفي الحديث «أن عثمان (¬1) رضي الله عنه أتي برجل قد سرق أترجة فأمر بها عثمان (¬2) فقومت فبلغت قيمتها ربع دينار فأمر به فقطع» (¬3).
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «سئل عن الثمر المعلق. فقال: لا قطع في ثمر ولا كثر. ثم قال: ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع» (¬4). رواه أبو داود.
ولأن ما يسرع إليه الفساد نوع مال. فجاز أن يتعلق به القطع؛ كالذي يمكن تجفيفه.
وأما كون ما كان ثمينا أو غير ثمين (¬5) سواء في وجوب القطع؛ فلأن الآية المتقدم ذكرها تشملهما.
ولأن المعتبر قيمة ثلاثة دراهم أو ربع دينار، وذلك موجود في الثمين وغيره.
قال: (ويقطع بسرقة العبد الصغير. ولا يقطع بسرقة حر وإن كان صغيرا. وعنه: يقطع بسرقة الصغير، فإن قلنا لا يقطع فسرقه وعليه حلي فهل يقطع؟ على وجهين).
أما كون سرقة العبد الصغير يقطع فيها؛ فلأنه مملوك. فوجب القطع بسرقته؛ كسائر الحيوانات المملوكة. PageV04P288