ولأنه لا يجوز أن يقدم الصحابة على ذلك إلا بإذن.
وعن ابن عباس: «أنه سئل عن ذلك قال: كان المهاجرون يفعلونه (¬4) في مغازيهم يستعفون به»، وروي عن عكرمة. PageV04P282
فإن قيل: الحديث الأول يدل على التحريم مطلقا، [وفعل الصحابة يدل على الجواز مطلقا] (¬1). فما وجه التفرقة بين (¬2) خوف الزنى وغيره؟
قيل: يجب حمل الحديث على من فعل ذلك لغير حاجة، وفعل الصحابة على الخوف المذكور؛ لأن فيه جمعا بين الحديث وفعل الصحابة، وفي المنقول عن الصحابة ما يدل على لحظ ذلك من أن الفعل المنقول كان في المغازي التي هي مظنة الخوف من الزنى؛ لعدم استصحاب الرجل لزوجته في الغزو عادة، ويعضده قول الراوي: «يستعفون به»؛ لأن في هذا إشارة إلى ما ذكر.
فعلى هذا ظاهر كلام المصنف رحمه الله لا يشترط في الإباحة خوف العنت.
وقال أبو الخطاب في رؤوس مسائله: والاستمناء محرم إلا أن يخاف العنت ولا يجد طول حرة ولا أمة. وهو شرط حسن يجب أن يلحظ إلا أن يكون المحتاج إليه له زوجة وهو في موضع لا يتمكن من وطئها؛ كمغازي الصحابة المذكورة. PageV04P283
باب القطع في السرقة
الأصل في قطع السارق الكتاب والسنة والإجماع: أما الكتاب فقوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله} [المائدة: 38].
وأما السنة؛ فما روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «تقطع الأيدي في ربع دينار فصاعدا» (¬1).
وقال (¬2) النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما أهلك (¬3) من كان قبلكم بأنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه» (¬4) متفق عليه.
قال المصنف رحمه الله: (ولا يجب إلا بسبعة أشياء:
أحدها (¬5): السرقة. وهي: أخذ المال على وجه الاختفاء. ولا قطع على منتهب، ولا مختلس، ولا غاصب، ولا خائن، ولا جاحد وديعة ولا عارية. وعنه: يقطع جاحد العارية).
أما كون القطع لا يجب إلا بسبعة أشياء؛ فلما يأتي ذكره في مواضعها.
وأما كون أحدها السرقة؛ فلأن الله تعالى أوجب القطع على السارق. فإذا لم توجد السرقة لم يكن الفاعل سارقا.
وأما قول المصنف رحمه الله: وهي أخذ المال على وجه الاختفاء؛ فبيان لمعنى السرقة. ومنه: استرق السمع؛ لأنه يستمعه مختفيا. PageV04P284
وأما كون المنتهب لا قطع عليه؛ فلما روى جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس على المنتهب قطع» (¬1). رواه أبو داود.
ولأن الواجب قطع السارق، والمنتهب ليس بسارق.
وأما كون المختلس لا قطع عليه؛ فلأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ليس على الخائن قطع، ولا على المختلس قطع» (¬2). رواه أبو داود.
وأما كون الغاصب لا قطع عليه؛ فلأنه إذا لم يجب على المختلس والخائن. فلأن لا يجب على الغاصب بطريق الأولى (¬3).
وأما كون جاحد الوديعة لا قطع عليه؛ فلأنه إذا لم يجب على الغاصب. فلأن لا يجب على جاحد الوديعة بطريق الأولى.
وأما كون جاحد العارية لا قطع عليه على رواية؛ فلأنه خائن. فلم يجب قطعه؛ لما تقدم من الحديث.
وأما كونه يقطع على رواية؛ فلما روي عن عائشة «أن امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. فأتى أهلها أسامة فكلموه [فكلم النبي صلى الله عليه وسلم] (¬4). فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هلك من كان قبلكم بأنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، والضعيف قطعوه. والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد سرقت (¬5) لقطعت يدها. قالت: فقطعت يدها» (¬6) متفق عليه.