أما كون من وطئ أمة امرأته ولم تكن أحلتها له عليه الحد؛ فلما يأتي من حديث النعمان بن بشير بعد.
ولأن وطء في فرج من غير عقد ولا ملك ولا شبهة ملك فوجب الحد؛ كوطء أمة غير زوجته.
وأما كونه يجلد مائة إذا أحلتها له؛ فلما روي «أن رجلا يقال له عبدالرحمن بن حنين (¬4) وقع على جارية امرأته. فرفع إلى النعمان بن بشير وهو أمير على الكوفة. فقال: لأقضين فيك بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة. فوجدت أحلتها له. فجلد مائة» (¬5). رواه أبو داود. PageV04P280
[وأما كونه يلحقه نسب ولدها على رواية؛ فلأنه لا يجب به الحد. أشبه وطء الأمة المشتركة] (¬1).
وأما كونه لا يلحقه على رواية؛ فلأنه وطء في غير ملك. أشبه وطء أمة غير زوجته.
وأما كون الحد لا يسقط بالإباحة في غير إباحة الزوجة أمتها لزوجها؛ فلأن الوطء حرام لا يباح بالإباحة، ومقتضى ذلك وجوب الحد مطلقا. ترك العمل به في إباحة الزوجة أمتها لزوجها؛ لما تقدم من الحديث. فيبقى فيما عدا ذلك على مقتضاه.
قال: (ولا يزاد في التعزير على عشر جلدات في غير هذا الموضع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يجلد أحد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله» (¬2). وعنه: ما كان سببه الوطء كوطء جاريته المشتركة والمزوجة ونحوه ضرب مائة ويسقط عنه النفي، وكذلك يتخرج فيمن أتى بهيمة. وغير الوطء لا يبلغ به أدنى الحدود).
أما (¬3) كون التعزير لا يزاد فيه على عشر جلدات في غير هذا الموضع على المذهب؛ فلما ذكر المصنف رحمه الله من الحديث المتقدم ذكره عن أبي بردة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله» (¬4) متفق عليه.
وأما كون ما كان سببه الوطء يضرب فيه مائة على رواية؛ فلأن حديث النعمان بن بشير دل على ضرب المائة فيمن وطئ جارية امرأته بإذنها. فيتعدى إلى وطء أمته المشتركة والمزوجة ونحوه؛ لأنهم في معناها. PageV04P281
وأما كون من أتى بهيمة على القول بوجوب التعزير فيه يتخرج فيه مثل ذلك؛ فلأنه وطء. أشبه وطء أمة امرأته.
وأما كون غير الوطء لا يبلغ به أدنى الحدود؛ فلأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين» (¬1).
وعن عمر: «أنه كتب إلى أبي موسى: لا تبلغ بالتعزير أدنى الحدود».
وقال المصنف رحمه الله في المغني: ما كان سببه الوطء يجلد فيه مائة إلا سوطا لينقص عن حد الزنى، وفي الحديث عن عمر: «في أمة بين رجلين وطئها أحدهما: يجلد الحد إلا سوطا واحدا» (¬2). رواه الأثرم.
قال: (ومن استمنى بيده لغير حاجة عزر. وإن فعله خوفا من الزنى فلا شيء عليه).
أما كون من استمنى بيده (¬3) لغير حاجة يعزر؛ فلأنه فعل محرما. بدليل أنه وطء منهي عنه من حيث إنه في غير محل الحرث، وفي الأثر: «لعن الله ناكح يده».
وأما كون من فعل ذلك خوفا من الزنى لا شيء عليه؛ فلأن ذلك حال ضرورة وحاجة. أشبه نكاح الأمة في حق الحر إذا خاف الزنى وعدم الطول.
وروى عبدالله بن أحمد بإسناده عن ابن زياد عن أبيه قال: «كانوا يفعلونه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغازيهم». والظاهر أنه كان يبلغه ولا ينكره.