باب التعزير
سمي التعزير بذلك؛ لأنه يمنع من تعاطي القبيح، والأصل في التعزير: المنع. ومنه: التعزير بمعنى النصرة؛ لأنه منع لعدوه من أذاه.
قال المصنف رحمه الله: (وهو التأديب. وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة؛ كالاستمتاع الذي لا يوجب الحد، وإتيان المرأة المرأة، وسرقة ما لا يوجب القطع، والجناية على الناس بما لا قصاص فيه، والقذف بغير الزنى ونحوه).
أما قول المصنف رحمه الله: وهو التأديب؛ فبيان لمعنى التعزير. وفسره المصنف رحمه الله في المغني بالعقوبة المشروعة على جناية لا حد فيها، وهو قريب مما ذكره هنا.
وأما كونه واجبا في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة؛ فلأن المعصية تفتقر إلى ما يمنع من فعلها. فإذا لم يجب فيها حد ولا كفارة وجب أن يشرع فيها التعزير؛ لتحقق المانع من فعلها.
وقال المصنف رحمه الله في المغني: ينبغي أن يتقيد قول أصحابنا في (¬1) وجوبه -يعني في وجوب التعزير- بما نص على التعزير فيه؛ كوطء بهيمة، أو جارية امرأته، أو جارية مشتركة، أو نحو ذلك مما لا بد من التعزير فيه؛ لأنه منصوص على تأديبه. فوجب؛ كالحدود. وما عداه يكون على (¬2) ما رآه الإمام إن رأى (¬3) أن المصلحة فيه وجب عليه وإلا لم يجب عليه؛ لأنه يروى «أن رجلا أتى النبي PageV04P278 # صلى الله عليه وسلم فقال: إني لقيت امرأة فأصبت منها ما دون أن أطأها. فقال: أصليت معنا؟ قال: نعم. فتلا عليه: {إن الحسنات يذهبن السيئات} [هود: 114]» (¬1).
وروي: «أنه قال في الأنصار: اقبلوا من محسنهم، وتجاوزوا عن مسيئهم» (¬2)، و «قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم في حكم حكمه (¬3) للزبير: أن كان ابن عمتك. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم» (¬4) ولم يعزره على مقالته.
وأما قول المصنف رحمه الله: كالاستمتاع إلى آخره؛ فبيان لمواضع وجوب التعزير ونظر (¬5) إلى عموم قوله: في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة.
فإن قيل: ما الدليل على كون هذه الأشياء معصية؟
قيل: أما الاستمتاع الذي لا يوجب الحد؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله سيئة، ولذلك قال للرجل الذي قال: «لقيت امرأة فأصبت منها ما دون أن أطأها: {إن الحسنات يذهبن السيئات} [هود: 114]» (¬6).
وأما إتيان المرأة المرأة؛ فلأن في الحديث: «إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان».
وأما سرقة ما لا يوجب القطع؛ فلأن ذلك داخل في قوله عليه السلام: «لا يحل مال امرء مسلم إلا عن طيب نفسه» (¬7).
وأما الجناية بما لا قصاص فيه؛ فلأنه تعدى على الغير. أشبه الجناية التي فيها القصاص. PageV04P279
فإن قيل: القياس المذكور يقتضي مشروعية القصاص في ذلك أيضا والتعزير خلافه.
قيل: تعذر القصاص [لمعنى يختص به: من عدم انتهائه إلى موضع يقتص منه. وقد نبه على ذلك في مواضعه. فانتفاء القصاص] (¬1) لمعنى يختص به لا يمنع من ثبوت الحرمة لوجهين:
أحدهما: أن القصاص يقتضي الإلحاق (¬2) مطلقا. ترك العمل به في القصاص؛ لما ذكر. فبقي فيما عداه على مقتضاه.
والثاني: أن المواضع التي فيها القصاص إنما حرمت الجناية عليها؛ لما فيه من التعدي على الغير، وذلك بعينه موجود فيما لا قصاص فيه.
قال: (ومن وطئ أمة امرأته فعليه الحد، إلا أن تكون أحلتها له (¬3) فيجلد مائة. وهل يلحقه نسب ولدها؟ على روايتين. ولا يسقط بالإباحة في غير هذا الموضع).