فإن قيل: قوله: «فيسقى الخدم» دليل على إباحته (¬6).
ولأن الشدة تحصل في الثلاث غالبا وهي خفية تحتاج إلى ضابط والثلاث تصلح (¬7) ضابطا لها. فوجب اعتباره بها.
وقال ابن عمر: «اشربه ما لم يأخذه شيطانه. قيل: وفي كم يأخذه شيطانه؟ قيل: في ثلاث». PageV04P275
وأما كونه لا يحرم عند أبي الخطاب حتى يغلي؛ فلقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اشربوا في كل وعاء، ولا تشربوا مسكرا» (¬1).
ولأن علة التحريم الشدة المطربة، وذلك في المسكر لا في غيره.
وأجاب عن إطلاق الإمام القول بأن المراد عصير يتخمر في ثلاث غالبا (¬2).
قال: (ولا يكره أن يترك في الماء تمرا أو زبيبا ونحوه ليأخذ ملوحته ما لم يشتد أو يأتي عليه ثلاث).
أما كون ترك ما ذكر في الماء لا يكره؛ فلما تقدم في (¬3) حديث ابن عباس «أنه كان ينبذ له الزبيب فيشربه» (¬4).
وأما كونه يحرم إذا اشتد؛ فلما روى أبو هريرة قال: «علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم. فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء. ثم أتيته به فإذا هو ينش. فقال: اضرب بهذا الحائط. فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر» (¬5). رواه أبو داود.
ولأنه إذا بلغ ذلك صار مسكرا، وكل مسكر حرام.
وأما كونه يحرم إذا أتى عليه ثلاثة أيام؛ فلأن ذلك في مظنة الاشتداد. أشبه العصير.
فإن قيل: قول المصنف رحمه الله: ولا يكره أن يترك ... إلى قوله: ما لم يشتد أو يأتي عليه ثلاث لا يدل على التحريم. يجوز أنه (¬6) يكره عند ذلك؛ لأن الكراهة قبل الحرمة.
قيل: أما إذا اشتد فلا خلاف فيه في المذهب، والحديث المذكور وما تقدم يدل عليه. وأما إذا أتى عليه ثلاث ففيه الخلاف المتقدم ذكره في العصير؛ لأنه في معناه. PageV04P276
قال: (ولا يكره الانتباذ في الدباء والحنتم والنقير والمزفت. وعنه: يكره).
أما كون ما ذكر لا يكره على المذهب؛ فلما روى بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «نهيتكم عن ثلاث، وأنا آمركم بهن: نهيتكم عن الأشربة أن تشربوا إلا في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء، ولا تشربوا مسكرا» (¬1). رواه مسلم.
وأما كونه يكره على رواية؛ ف «لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الانتباذ فيها» (¬2).
والأول أصح؛ لأن دليله يصلح ناسخا لدليل الرواية الثانية.
قال: (ويكره الخليطان وهو: أن ينبذ شيئين كالتمر والزبيب، ولا بأس بالفقاع).
أما كون الخليطين يكره أن ينبذا؛ ف «لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخليطين» (¬3). وأدنى أحوال النهي الكراهة.
وأما قول المصنف رحمه الله: وهو أن ينبذ شيئين؛ فبيان لمعنى الخليطين المكروه [أن ينبذا] (¬4).
وأما كون الفقاع لا بأس بشربه؛ فلأنه لا يسكر، وإذا (¬5) ترك فسد. بخلاف الخمر.
ولأن (¬6) أصل الأشياء على الإباحة حتى يرد محرم، ولم يرد ذلك في الفقاع. فوجب بقاؤه على مقتضى الأصل. PageV04P277