ولأنه شراب فيه شدة مطربة. فوجب الحد بشرب قليله؛ كالكثير.
وأما كونه يشترط لكون الحد (¬4) عليه أن يشربه مختارا؛ فلأن من شربه مكرها لا حد عليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (¬5). PageV04P272
وأما كونه يشترط لذلك أن يشربه عالما أن كثير ذلك يسكر؛ فلأن من شربه غير عالم بذلك لا حد عليه؛ لأنه غير قاصد إلى ارتكاب المعصية. أشبه من وطئ امرأة وظنها (¬1) زوجته.
وعن عمر رضي الله عنه: «لا حد إلا على من علمه» (¬2).
وليس المراد من علم التحريم؛ «لأن عمر رضي الله عنه حد قدامة بن مظعون» (¬3) وهو يعتقد حلها. فتعين أن يراد بالعلم علم أن كثير ذلك يسكر.
وأما كون حد الخمر ثمانين جلدة على رواية إن كان الشارب حرا؛ ف «لأن عمر رضي الله عنه استشار الناس في حد الخمر. فقال عبدالرحمن: اجعله كأخف الحدود. فضرب عمر ثمانين» (¬4).
وروي: «أن عليا قال في المشورة: إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فحدوه حد المفتري» (¬5). وروى ذلك الجوزجاني والدارقطني وغيرهما.
وأما كونه أربعين على رواية إن كان كذلك؛ ف «لأن عليا رضي الله عنه جلد الوليد بن عقبة أربعين، ثم قال: جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكل سنة، وهذا أحب إلي» (¬6). رواه مسلم.
وعن أنس قال: «أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب الخمر فضربه بالنعال نحوا من أربعين، ثم أتي به أبو بكر فصنع مثل ذلك، ثم أتي به عمر فاستشار الناس في الحد فقال ابن عوف: أقل الحدود ثمانون. فضربه عمر» (¬7) متفق عليه. PageV04P273
فإن قيل: فعل عمر (¬1) كان بمحضر من الصحابة فيكون إجماعا.
قيل: فعل النبي صلى الله عليه وسلم أولى من فعل غيره. ويحمل فعل عمر على أنه رأى الزيادة على وجه التعزير. ودعوى الإجماع لا تصح؛ لأنه كيف ينعقد الإجماع على شيء قد خالف فيه أبو بكر وعلي رضي الله عنهما.
وأما كون حد الرقيق على النصف من الحر؛ فلأنه على النصف في الزنى. فلأن يكون على النصف من شرب الخمر بطريق الأولى.
وأما كون الذمي لا يحد بشربه في الصحيح من المذهب؛ فلأنه لا يعتقد تحريمه. بخلاف الزنى وشبهه.
قال: (وهل يجب الحد بوجود الرائحة؟ على روايتين).
أما كون الحد يجب بوجود الرائحة على رواية؛ فلأن ذلك نقل عن عمر وابن مسعود (¬2).
ولأن الرائحة تدل على الشرب [فجرى مجرى الإقرار.
وأما كونه لا يجب بذلك على رواية] (¬3)؛ فلأنه يحتمل أن يكون (¬4) تمضمض بالخمر أو شربه ظنا أنه لا يسكر، أو كان مكرها، أو أكل نبقا بالغا، أو شراب التفاح فإنه يكون منه كرائحة الخمر. فإذا احتمل ذلك لم يجب الحد؛ لأنه يدرأ بالشبهات. PageV04P274
وهذه أصح؛ لما ذكر وفعل عمر قد روي أن من وجدت منه الرائحة أو أقر (¬1) بالشرب؛ لأنه روي أنه قال: «وجدت من عبدالله ريحا من الشراب. فأقر عنده أنه شرب فقال عمر: إنه سائل عنه فإن كان يسكر جلدته» (¬2).
قال: (والعصير إذا أتت عليه ثلاثة أيام حرم؛ إلا أن يغلي قبل ذلك فيحرم. نص عليه، وعند أبي الخطاب: أن هذا محمول على عصير يتخمر في ثلاث غالبا).
أما كون العصير الذي يقذف بزبده ويغلي غليان القدر يحرم بلا خلاف فيه؛ لصحة إطلاق الخمر عليه.
وأما كونه إذا أتى عليه ثلاثة أيام ولم يوجد فيه ذلك يحرم على المنصوص عن الإمام رحمة الله عليه (¬3)؛ فلقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اشربوا العصير ثلاثا ما لم يغل» (¬4). وجه الحجة: أنه قيد الشرب بالثلاث، وذلك يدل على نفي الشرب فيما زاد عليها. وفي حديث ابن عباس «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له الزبيب ويشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة. ثم يؤمر به فيسقى الخدم أو يهراق» (¬5). رواه أبو داود.