باب حد المسكر
الأصل في تحريم ذلك الكتاب والسنة والإجماع: أما الكتاب فقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه -إلى قوله-: فهل أنتم منتهون} [المائدة: 90 - 91].
وأما السنة؛ فقول النبي عليه السلام: «كل مسكر خمر، وكل خمر حرام» (¬1). رواه أبو داود.
وأما الإجماع فأجمع المسلمون في الجملة على تحريم ذلك.
فإن قيل: فقد روي عن قدامة بن مظعون وعمرو بن معدي كرب وأبي جندل بن سهيل أنهم قالوا: هي حلال.
قيل: قد رجعوا عن ذلك. نقله المصنف رحمه الله في المغني.
قال المصنف رحمه الله: (كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام من أي شيء كان، ويسمى خمرا، ولا يحل شربه للذة ولا للتداوي ولا لعطش ولا غيره؛ إلا أن يضطر إليه لدفع لقمة غص بها فيجوز).
أما كون قليل ما أسكر كثيره حراما؛ فلما روى جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» (¬2). رواه أبو داود.
وأما كونه يسمى خمرا؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كل مسكر خمر». وهذا مسكر.
ولأن الخمر ما خامر العقل أي غطاه وستره، وهذا موجود في [كل مسكر. PageV04P270
وأما كونه لا يحل شربه للذة؛ فلعموم قوله: ] (¬1) «كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام» (¬2)، وقوله: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» (¬3). رواهما أبو داود.
وأما كونه لا يحل شربه للتداوي؛ فلما روى طارق بن شهاب: «أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر وقال (¬4): إنما أصنعها (¬5) للدواء. فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء» (¬6).
وعن مخارق «أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة ونبذت نبيذا في جر فخرج النبيذ يهدر. فقال: ما هذا؟ فقالت: فلانة اشتكت بطنها فنعت لها. فدفعه برجله فكسره وقال: إن الله لم يجعل فيما حرم عليكم شفاء» (¬7). رواهما الإمام أحمد.
ولأن الخمر محرم لعينه. فلم يجز شربه للتداوي؛ كلحم الخنزير.
وأما كونه لا يحل شربه لعطش؛ فلأنه لا يذهبه ولا يزيله ولا يدفع (¬8) محذوره. فوجب بقاؤه على تحريمه. عملا بالأدلة المقتضية لذلك مع سلامتها (¬9) عن المعارض.
وأما كونه لا يحل شربه لغير ذلك إذا لم يضطر إليه لدفع لقمة غص بها؛ فلما تقدم من عموم الأدلة المقتضية للتحريم. فلأن لا تحل مع عدم الحاجة إليه بطريق الأولى. PageV04P271
وأما كونه يجوز شربه إذا اضطر إليه (¬1) لدفع لقمة غص بها؛ مثل: أن لا يجد ما يدفعها به إلا الخمر؛ فلأن الله تعالى قال في آية التحريم: {فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه} [البقرة: 173].
ولأن حفظ النفس مطلوب ولذلك يباح أكل الميتة إذا اضطر إليها وهو موجود هنا. فوجب جوازه تحصيلا لحفظ النفس المطوب حفظها.
قال: (ومن شربه مختارا عالما أن كثيره يسكر. قليلا كان أو كثيرا: فعليه الحد ثمانون جلدة إن كان حرا. وعنه: أربعون، والرقيق على النصف من ذلك، إلا الذمي فإنه لا يحد بشربه في الصحيح من المذهب).
أما كون من شرب الخمر عليه الحد في الجملة؛ فلما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من شرب الخمر فاجلدوه» (¬2). رواه أبو داود.
وقد ثبت أن أبا بكر وعمر وعليا جلدوا شاربها.
وأما كونه عليه الحد قليلا كان ذلك أو كثيرا؛ فلأن القليل خمر فدخل في عموم قوله عليه السلام: «من شرب الخمر فاجلدوه» (¬3). رواه أبو داود.