وأما حرية الابن وإسلامه؛ فلأن الحد وجب للقدح في نسبه. فإذا لم يكن كذلك لم يجب الحد.
ولأن القدح في نسب الحي ليس أسوأ حالا من نسبة الحي نفسه إلى الزنى، ولو قذف الحي بالزنى اعتبر حريته وإسلامه. فكذا هاهنا.
وأما كون الحد لا يجب بقذف ميتة على قول أبي بكر؛ فلأن الميتة لا تعير والحي لم يقدح فيه، وذلك شبهة يدرأ بها الحد.
ولأنه يحتمل أن الأم لو كانت حية لصدقته، وذلك شبهة توجب سقوط الحد.
قال: (وإن مات المقذوف سقط الحد، ومن قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما كان أو كافرا).
أما كون الحد يسقط إذا مات المقذوف؛ فلأن شرطه (¬1) مطالبة مستحقه به، وهي لا تتصور مع موته.
وأما كون من قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم يقتل؛ فلأنه يكفر بقذفه لها؛ لما في ذلك من التعرض للقدح في النبوة الموجب للكفر.
وأما كون من فعل ذلك يقتل مسلما كان أو كافرا؛ فلاستوائهما في الموجب للقتل.
ولأن المسلم إذا قتل بذلك. فلأن يقتل الكافر بطريق الأولى. PageV04P268
قال: (وإن قذف الجماعة بكلمة واحدة (¬1) فحد واحد إذا طالبوا أو واحد منهم. وعنه: إن طالبوا متفرقين حد لكل واحد حدا. وإن قذفهم بكلمات حد لكل واحد حدا. وإن حد القاذف فأعاده لم يعد عليه الحد).
أما كون من قذف الجماعة بكلمة واحدة يحد حدا واحدا على المذهب؛ فلأنه قذف واحد. فلم يجب فيه إلا حد واحد.
ولأن الحد إنما وجب لإدخال المعيرة على المقذوف بقذفه، وبحد واحد يظهر كذب هذا القاذف وترك المعيرة. فوجب أن يكتفى به.
وأما قول المصنف رحمه الله: إذا طالبوا أو واحد منهم؛ فبيان لاشتراط الطلب لوجوب الحد؛ لأن الحد حق. فلم يستوف بغير طلب؛ كالمال.
وأما كونه يحد لكل واحد حدا إذا طالبوا متفرقين على رواية؛ فلأنه إذا طلب واحد أولا لزم إقامة الحد من أجله، وإذا طلب الآخر لزم أيضا.
وأما كون من قذفهم بكلمات يحد لكل واحد حدا؛ فلأن حدود القذف حقوق آدميين. فلم تتداخل؛ كالديون والقصاص.
وأما كون من حد للقذف فأعاده لم يعد عليه الحد؛ فلأنه حد به مرة. فلم يحد به ثانيا. PageV04P269