باب القذف
قال المصنف رحمه الله: (وهو: الرمي بالزنى. ومن قذف حرا محصنا فعليه جلد ثمانين جلدة إن كان القاذف حرا وأربعين إن كان عبدا. وقذف غير المحصن يوجب التعزير).
أما قول المصنف رحمه الله: وهو الرمي بالزنى؛ فبيان لمعنى القذف.
وأما كون من قذف حرا محصنا عليه جلد ثمانين جلدة إذا كان حرا؛ فلأن الله تعالى قال: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة} [النور: 4].
وأما كونه عليه جلد أربعين إذا كان عبدا؛ فلما روى عبدالله (¬1) بن عامر بن ربيعة (¬2) أنه قال: «أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم من الخلفاء فلم أرهم يضربون المملوك إذا قذف إلا أربعين» (¬3).
ولأن الحد إذا كان يتبعض كان العبد فيه على النصف كحد الزنى.
فإن قيل: الآية عامة فيدخل العبد فيها.
قيل: ما ذكر خاص، والخاص مقدم على العام.
وأما كون قذف غير المحصن يوجب التعزير؛ فلأن القذف معصية. فإذا لم يجب فيه حد؛ لفوات شرطه وهو الإحصان -وسيأتي دليلهما-: وجب التعزير. ضرورة وجوبه في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. PageV04P257
قال: (والمحصن هو: الحر المسلم العاقل العفيف الذي يجامع مثله. وهل يشترط البلوغ؟ على روايتين).
أما كون المحصن الذي يحد بقذفه ثمانون جلدة هو الحر المسلم العاقل العفيف الذي يجامع مثله؛ فلأنه لو كان عبدا أو كافرا لكانت حرمتهما ناقصة. فلم تنتهض لإيجاب الحد.
ولو كان مجنونا لم يجب عليه حد الزنا؛ لقوله عليه السلام: «رفع القلم عن ثلاث: عن المجنون حتى يفيق ... » (¬1) فلا يجب الحد بقذفه.
ولأن غير العاقل لا يلحقه شين بإضافة الزنى إليه؛ لكونه غير مكلف. وحد القذف إنما وجب من أجل ذلك.
ولو كان غير عفيف لم يشنه القذف. فلا يجب الحد بقذفه؛ لما تقدم من أن القذف إنما وجب من أجله.
ولو كان مثله لا يجامع لم يشنه القذف أيضا؛ لتحقق كذب القاذف.
وأما كونه يشترط بلوغه على رواية؛ فلأنه أحد شرطي التكليف. أشبه العقل.
ولأن زنى الصبي لا يوجب حدا. فلا يجب الحد بالقذف؛ كزنى المجنون.
وأما كونه لا يشترط على رواية؛ فلأنه حر عاقل عفيف يعير بهذا القول الممكن صدقه. أشبه الكبير.
فعلى هذه الرواية لا بد أن (¬2) يكون كبيرا يجامع مثله، وأدناه أن يكون للغلام عشر سنين، وللجارية سبع.
قال: (وإن قال: زنيت وأنت صغيرة وفسره بصغر عن تسع سنين لم يحد، وإلا خرج على الروايتين).
أما كون من قال ما ذكر وفسر الصغر عن تسع سنين لا يحد؛ فلأن حد القذف إنما وجب لما يلحق بالمقذوف من العار، وذلك منتف في الصغيرة عن تسع سنين؛ لأن مثلها لا يمكن ذلك منها. فلا يلحقها عار القذف. PageV04P258
وأما كونه إذا فسره بتسع يتخرج على الروايتين؛ فلأنه لو قذفها في تلك الحال لوجب عليه الحد على أحد الروايتين. فكذلك إذا فسر صغرها بذلك.
قال: (وإن قال لحرة مسلمة: زنيت وأنت نصرانية أو أمة ولم تكن كذلك فعليه الحد. وإن كانت كذلك وقالت: أردت قذفي في الحال فأنكرها فعلى وجهين).
أما كون من قال ما ذكر عليه الحد إذا لم تكن المقذوفة [كما قال في حال؛ فلأنه قذف محصنة.
وأما كونه عليه الحد إذا كانت المقذوفة] (¬1) كذلك وقالت: أردت قذفي في الحال وأنكرها على وجه؛ فلأن قوله: زنيت خطاب في الحال، والظاهر أنه أراد ذلك.