وفي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز: «لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت. قال: لا. قال: أفنكتها؟ لا يكني. قال: نعم. قال: فعند ذلك أمر برجمه» (¬5)، وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أفنكتها؟ قال: نعم. قال: حتى غاب ذلك منك في ذلك منها. قال: نعم. قال: كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر. قال: نعم. قال: هل تدري ما الزنا؟ قال: نعم. PageV04P249
أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا ... وذكر الحديث» (¬1). رواه أبو داود.
وأما كونه لا ينزع عن إقراره حتى يتم الحد؛ ف «لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لما هرب ماعز: هلا تركتموه» (¬2).
قال: (الثاني: أن يشهد عليه أربعة رجال أحرار عدول يصفون الزنى ويجيئون في مجلس واحد سواء جاؤوا متفرقين أو مجتمعين).
أما كون الثاني من الشيئين اللذين يثبت بهما الزنى أن يشهد عليه؛ فلأن الشهادة مثبتة لغير الزنى. فوجب أن تكون مثبتة له أيضا، وفي حديث عمر: «إن الرجم حق واجب ما قامت البينة» (¬3).
وأما كون من يشهد عليه أربعة؛ فلأن الله تعالى قال: {لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء} [النور: 13]، وقال: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء} [النور: 4]، وقال: {فاستشهدوا عليهن أربعة منكم} [النساء: 15].
وأما كونهم رجالا؛ فلأن في شهادة النساء شبهة لما في قبول شهادتهن من الاختلاف، والحدود تدرأ بالشبهات.
وأما كونهم أحرارا؛ فلأن في شهادة العبيد خلافا بين العلماء، وذلك شبهة. فلا تقبل فيما يدرأ بالشبهات.
وأما كونهم عدولا؛ فلأن ذلك شرط في سائر الشهادات. فلأن يشترط ذلك فيما فيه يحتاط بطريق الأولى.
وأما كونهم يصفون الزنى فيقولون: رأينا ذكره في فرجها كالمرود في المكحلة والرشاء في البئر؛ فلأن ذلك شرط في الإقرار. فلأن يشترط في الشهادة بطريق الأولى.
وفي حديث جابر قال: «جاءت اليهود برجل منهم وامرأة زنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائتوني بأعلم رجلين منكم. فأتوا بابني صوريا. فنشدهما كيف تجدان أمر PageV04P250 # هذين في التوراة؟ قالا: نجد أنه إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها كالمرود في المكحلة رجما. قال: فما منعكما أن ترجموهما؟ قالا: ذهب سلطاننا فكرهنا (¬1) القتل. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهود فجاء أربعة. فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما» (¬2).
ولأنهم إذا لم يصفوا الزنى احتمل أن يكون المشهود به لا يوجب الحد. فاعتبر ذكر كيفيته؛ ليتميز الموجب من غيره.
وأما كون الشهود يجيؤون في مجلس واحد؛ ف «لأن عمر شهد عنده أبو بكرة (¬3) ونافع وشبل بن معبد على المغيرة بالزنى ولم يشهد زياد فحد الثلاثة» (¬4). ولو كان المجلس غير مشترط لم يجز أن يحدهم؛ لجواز أن يكملوا برابع في مجلس آخر.
ولأنه لو شهد ثلاثة فحدوا ثم جاء الرابع فشهد لم تقبل شهادته فلولا اشتراط المجلس لكملت شهادتهم.
وأما كون مجيئهم مجتمعين أو متفرقين سواء؛ فلأن شهود المغيرة جاؤوا واحدا واحدا وسمعت شهادتهم. وإنما حدوا؛ لعدم كمالها، وفي الحديث أن أبا بكرة قال لعمر: «أرأيت لو جاء آخر فشهد أكنت ترجمه؟ قال عمر: إي والذي نفسي بيده».