وقال عمر رضي الله عنه: «إن الرجم حق واجب على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف» (¬2).
ولأنه حق. فلا يترتب عليه موجبه بغير ثبوت؛ كسائر الحقوق.
وأما كون الزنى لا يثبت إلا بشيئين هما إقرار وشهادة؛ فلأنه يترتب عليه حكم شرعي. فلا يثبت إلا بذلك؛ كسائر الأشياء.
وأما كون أحد الشيئين اللذين يثبت بهما الزنى أن يقر بالزنا؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب الرجم على الإقرار حيث قال: «فإن اعترفت فارجمها» (¬3)، وفي حديث عمر: «أو كان الاعتراف» (¬4).
وأما كون الإقرار أربع مرات؛ فلما روى أبو هريرة قال: «أتى رجل من الأسلميين (¬5) رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقال: يا رسول الله! إني زنيت. فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه. فقال: يا رسول الله! إني زنيت. فأعرض عنه فتنحى (¬6) PageV04P247 # تلقاء وجهه. فقال: يا رسول الله! إني زنيت. فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه (¬1) أربع مرات. فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجموه» (¬2) متفق عليه.
ولو وجب الحد بأقل من أربع شهادات لرتب رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجم عليه؛ لأنه لا يجوز ترك حد لله تعالى. وفي حديث نعيم بن هزال: «أنه قالها أربع مرات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك قلتها أربع مرات» (¬3). رواه أبو داود.
وهذا يدل على أن الإقرار الأربعة هي الموجبة.
وفي حديث أبي بردة الأسلمي أن أبا بكر الصديق قال له عند النبي صلى الله عليه وسلم: [«إن أقررت أربعا رجمك رسول الله صلى الله عليه وسلم» (¬4)] (¬5). وفيه وجهان من الدلالة:
أحدهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ما ذكره ولم ينكره. فكان بمنزلة قوله؛ لأنه لا يقر على الخطأ.
وثانيهما: أنه إنما قال ذلك؛ لأنه علمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لو لم يعلم لما تجاسر على مثل قوله بين يديه.
فإن قيل: فقد تقدم قوله عليه السلام: «فإن اعترفت فارجمها» (¬6)، وفي حديث عمر: «أو الاعتراف» (¬7). والاعتراف (¬8) يحصل بالمرة. PageV04P248
قيل: الاعتراف مصدر يقع على المرة والمرات. فيجب حمله على المرات المقدم ذكرها؛ لما فيه من الجمع بين الحديثين.
وأما كون الإقرار أربع مرات يثبت الزنى في مجلس كان أو مجالس؛ فلعموم ما تقدم.
وأما كون المقر يقر وهو بالغ عاقل؛ فلقوله صلى الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق ... » (¬1)، وفي قصة ماعز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين أقر: «أبك جنون؟ قال: لا» (¬2)، وفي حديث ابن عباس قال: «أتي عمر رضي الله عنه بمجنونة قد زنت فاستشار فيها أناسا. فأمر بها عمر رضي الله عنه أن ترجم. فمر بها على ابن أبي طالب قال: ما شأن هذه؟ قالوا: مجنونة بني فلان أمر بها عمر أن ترجم. فقال: أرجعوها. ثم أتاه فقال: يا أمير المؤمنين! أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة؟ عن المجنون حتى يفيق قال: بلى. قال: فما بال هذه؟ [قال: لا شيء] (¬3) قال: فأرسلها. قال: فجعل يكبر» (¬4). رواه أبو داود.
وأما كونه يصرح في إقراره بذكر حقيقة الوطء؛ فلأن الزنى يعبر به عما ليس بموجب للحد. فلم يكن بد من ذكر حقيقة الزنى؛ لتزول الشبهة النافية لوجوب الحد.