أما كون من نصفه حر حده خمس وسبعون جلدة؛ فلأن أرش جراحه على النصف من الحر، والنصف من العبد. فكذلك حده. وحد الحر غير المحصن مائة فنصفها خمسون. وحد العبد خمسون فنصفها خمس وعشرون فإذا ضممت نصفي الحدين كان خمسا وسبعين.
وأما كونه يغرب نصف عام على منصوص الإمام أحمد رحمه الله عليه؛ فلأن الحر (¬4) تغريبه عام، والعبد لا تغريب عليه فنصف الواجب من التغريب نصف عام. PageV04P238
وأما كونه يحتمل أن لا يغرب؛ فلأن حق سيد بعضه يقتضي بقاءه في بلده ليتمكن من الانتفاع بحصته. فغلب حقه على التغريب؛ لما في حق السيد من التأكيد.
قال: (وحد اللوطي كحد الزاني (¬1) سواء. وعنه: حده الرجم بكل حال).
أما كون حد اللوطي كحد الزاني على رواية؛ فلأنه زان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان» (¬2).
ولأنه إيلاج في فرج. أشبه الإيلاج في فرج المرأة.
فعلى هذا إن كان محصنا رجم، وإن كان غير محصن وهو حر جلد مائة وغرب عاما، وإن كان عبدا جلد مائة من غير تغريب.
وأما كون حده الرجم بكل حال محصنا كان أو غير محصن على رواية؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» (¬3). رواه أبو داود.
وفي لفظ: «فارجموا (¬4) الأعلى والأسفل» (¬5).
ولأن الله تعالى عذب قوم لوط بالرجم فيجب أن يعذب من فعل مثل فعلهم بمثل عذابهم؛ لأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يدل دليل على تغيره (¬6).
قال: (ومن أتى بهيمة فعليه حد اللوطي عند القاضي. واختار الخرقي وأبو بكر أنه يعزر. وتقتل البهيمة. وكره أحمد أكل لحمها. وهل يحرم؟ على وجهين).
أما كون من أتى بهيمة عليه حد اللوطي عند القاضي؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها [معه» (¬7). رواه أبو داود. PageV04P239
وأما كونه يعزر على اختيار الخرقي وأبي (¬1) بكر؛ فلأنه وطء محرم لا حد فيه] (¬2). وذكر المصنف رحمه الله في المغني هذين الوجهين روايتين.
وأما كون البهيمة تقتل؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «واقتلوها معه» (¬3).
وأما كون الإمام أحمد كره أكل لحمها إن كانت مأكولة؛ فلاختلاف الناس في حل الأكل.
وأما كونه يحرم على وجه؛ فلأنه لحم حيوان وجب قتله لحق الله تعالى. فحرم أكله؛ كالفواسق الخمس.
وأما كونه لا يحرم على وجه؛ فلقوله تعالى: {أحلت لكم بهيمة الأنعام} [المائدة: 1]. مع سائر العمومات.
ولأنه لحم حيوان يجوز أكله إذا ذبحه من هو من أهل الذكاة. فحل أكله؛ كغيره. PageV04P240
فصل [في شروط حد الزنى]
قال المصنف رحمه الله: (ولا يجب الحد (¬1) إلا بشروط ثلاثة:
أحدها: أن يطأ في الفرج سواء كان قبلا أو دبرا، أو أقل ذلك تغييب الحشفة في الفرج. فإن وطئ دون الفرج أو أتت المرأة المرأة فلا حد عليهما).
أما كون الحد لا يجب إلا بشروط ثلاثة؛ فلما يأتي ذكره فيها.
وأما كون أحدها أن يطأ في الفرج؛ فلما روي «أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إني نلت من امرأة حراما ما ينال الرجل من امرأته إلا الجماع. فقال: استغفر الله وتوضأ» (¬2). أمره بالاستغفار ولم يوجب عليه حدا.
وأما كون الوطء في الفرج يوجب ذلك سواء كان قبلا أو دبرا؛ فلأن الدبر إن كان من غلام فالوطء فيه موجب للحد لما مر من قوله: وحد اللوطي كحد الزاني، وإن كان من امرأة فهو أيضا زنى وفيه حده؛ لأنه وطء في فرج امرأة لا ملك له فيها ولا شبهة. فكان زنى؛ كالوطء في القبل.