يفيده بمنطوقه ظاهرا ويحتمل التأكيد. وقيل بمفهومه. لنا: إنما زيد قائم بمعنى إن زيدا قائم فكانت ما مؤكدة للمعنى، وأيضا لو دل لم يصح عمل بغير نية ولا ولاء لغير معتق بقوله "إنما الأعمال بالنيات" و"إنما الولاء لمن أعتق". الغزالي: {إنما إلهكم الله} بمعنى ما إلهكم إلا الله، فيدل كما يدل. وهذه أدلة استقرائية فقد يكون الحصر وعدمه مستفادا من خارج ولا دليل من قبل الوضع فتعين العمل بالمنطوق وهو تأكيد الإثبات لا غير.
ومنها الحصر:
في مثل: صديقي زيد، والعالم زيد، ولا يكون المبتدأ معهودا فعندنا لا يفيده، وقيل يفيده بمنطوقه، وقيل بمفهومه. لنا: لو أفاده لأفاد عكسه لأنه فيهما لا يستقيم للجنس ولا لمعهود معين لعدم القرينة وهو الدليل PageV02P564 # عندهم. وأيضا لكان التقديم يغير مدلول الكلمة من كونها مبتدأ وخبرا، وأيضا يلزم استعمال اللام لغير الجنس والعهد والذهني. والأولان واضحان والثالث باطل، إذ الذهني في بعض غير مقيد بصفة كأكلت الخبز وشربت الماء. القائل به: لو لم يدل لأدى إلى الإخبار بالأخص عن الأعم إذ لا عهد ولا يستقيم للجنس فوجب جعله لمعهود ذهني مقيد بما يصيره مطابقا كالكامل والمنتهي وهو مرادنا بالحصر. قلنا: حق ولكنه يفيد المبالغة فمن أين الحصر وهي حاصلة في زيد العالم بنص سيبويه في زيد الرجل، أي الكامل في الرجولية. قالوا: لا يلزم فإنه إخبار عن الأخص بالأعم. قلنا شرطه أن يكون الأعم نكرة. قالوا: يجوز أن يكون للعهد لقرينة بخلاف العالم زيد. قلنا: يمتنع لوجوب استقلال الخبر بالتعريف منقطعا عن المبتدأ كوجوب استقلال الصفة به.
ومنها: مفهوم قران العطف.
قال به البعض مصيرا منهم إلى أن العطف يقتضي الشركة فقوله: PageV02P565
{وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} يقتضي أن لا تجب الزكاة على الصبي كالصلاة للاشتراك في العطف. قلنا: العطف من حيث هو لا يوجب الشركة، بل نقصان المعطوف ليتم بما تم به المعطوف عليه وعند تمامها لا يشارك إلا فيما يفتقر إليه كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق وعبدي حر، لأنه في حكم التعليق قاصر وإن كان تاما في نفسه.
تفريع:
{ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا} جعل مشاركا في الجلد لصلاحية كونه جزءا واحدا لأنه إيلام معنوي والجلد صوري وهو مفوض إلى الإمام بخلاف {وأولئك هم الفاسقون} لأنه حكاية حال فقام دليل الانفصال. PageV02P566
وأما