الفصل الثالث:
في المفهوم
وهو ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق، وهو نوعان: PageV02P550
مفهوم موافقة وهو الدلالة كما مر. ومخالفة: وهو أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق في الحكم ويسمى دليل الخطاب، وليس شيء منه حجة عندنا وهو أقسام منها: مفهوم الصفة مثل PageV02P551 # "في الغنم السائمة زكاة"، فقال به الشافعي وأحمد والأشعري وكثير من الفقهاء، ووافقنا على المنع الغزالي PageV02P552 # والمعتزلة، وفصل أبو عبد الله البصري إن كان للبيان كالسائمة أو للتعليم نحو "إذا اختلف المتبايعان" أو كان ما عدا الصفة داخلا تحتها كالحكم بالشاهدين حيث يدل على نفسه عن الواحد فحجة وإلا فلا وشرطه عند قائليه: أن لا يظهر أن السكوت عنه أولى ولا مساويا احترازا عن الدلالة ولا خرج مخرج الأعم الأغلب مثل {وربائبكم اللاتي في حجوركم} {فإن خفتم أن لا يقيما} PageV02P553 # "أيما امرأة نكحت نفسها" ولا لسؤال كما لو سئل أفي الغنم السائمة؟ ولا مخرج حادثة كما لو قيل لزيد غنم سائمة فقال: فيها زكاة. ولا مخرج جهالة بحكمها كما لو علم أن في المعلوفة زكاة وجهل حكم السائمة فقال في السائمة أعلا ما بها. ولا خوف عن تخصيصها باجتهاد PageV02P554 # لولا ذكرها. لنا: لو ثبت فإما بدليل عقلي ولا مدخل له في اللغة، أو نقلي ولا تواتر، والآحاد المفيدة للظن معارضة بمثلها فلا تثبت اللغة بالشك، وأيضا فإما بالمطابقة فيلزم الوضع أو بالتضمن وليس بجزء وإلا استحال دونه أو بالالتزام فيجب تقدم اللزوم الذهني وإلا فدور، ولا لزوم عقلا وإلا لما انفك، ولا شرعا لأنه إما خارجي فهو الدليل أو المفهوم فدور، وأيضا لما صح أدوا زكاة السائمة والمعلوفة كما لا يصح لا تقل له أف واضربه لعدم الفائدة في ذكرهما لقيام الغنم مقامهما وللتناقض فإن ذكر السوم حينئذ يدل على نفي زكاة المعلوفة والعطف يثبتها. وأورد: الفائدة عدم تخصيصها بالاجتهاد، فلو أتي بالعام أمكن به. قلنا ممنوع على ما سبق في الخصوص. قالوا: لو لم يدل لم يفهمه أهل اللغة وقد فهم PageV02P555 # أبو عبيد من قوله عليه السلام "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. أن لي غيره لا يحلهما، ومن "مطل الغني ظلم" أن مطل غيره ليس بظلم، وقيل له المراد من قوله عليه السلام "لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا" هجاء الرسول. فقال لو كان لخلا ذكر الامتلاء PageV02P556 # عن معنى فإن قليله كذلك، وكذلك قال الشافعي وهما إمامان في اللغة، فالظاهر فهمهما منها. قلنا: بنيا على اجتهادهما فلا يكون حجة على غيرهما وهو معارض بمذهب الأخفش وغيره منهم قالوا: لو لم يكن للحصر لزم الاشتراك إذ لا واسطة وليس باتفاق. لنا: لا يلزم من نفي دلالة الحصر دلالة الاشتراك لجواز أن لا يدل عليهما أصلا. قالوا: إذا قيل: الفقهاء الحنفية أفاضل ولا مقتضى للتخصيص مما تقدم نفرت الشافعية مع إقرارهم بفضلهم ولا ذاك إلا للإشعار بالمخالفة. قلنا: لعلها من التصريح بالحنفية وتركهم على الإجمال أو لتوهمهم لاعتقاد ذلك. قالوا: أكثر فائدة فكان أولى، قلنا: إثبات لغة بتكثير الفائدة فلا يصح. PageV02P557
وأجيب بلزوم الدور من جهة أن دلالته تتوقف على تكثير الفائدة المتوقف على دلالته، وليس بسديد، لأن تكثير الفائدة حامل على الوضع لتحصيلهما فتعقله سبب الفعل، وحصوله مسبب فلا دور.