فالمجاز أولى، لأن الإشتراك مخل بالتفاهم عند عدم القرينة، ولاحتياجه إلى قرينتين، والمجاز إلى قرينة، والمجاز أغلب وأبلغ، وأوجز، وأوفق، في استعمال الفصحاء ويتوصل به، إلى السجع، والمقابلة، PageV01P048 # والمطابقة، والجناس، والروي.
وعورض: باطراد الإشتراك في مدلوله، فلا يضطرب إطلاقه، وبالإشتقاق منه؛ وباستغنائه عن العلاقة، ومخالفة الظاهر، وارتكاب الغلط، لوجوب التوقف عند عدم القرينة.
وفي المجاز: يحمل على الحقيقة، وقد لا تكون مرادة فيتعين الغلط.
وفوائد المجاز مشتركة، وهو حقيقة فكان أولى.
قلنا: كلها لا تعارض ترجيح المجاز بكونه أغلب؛ وهو الحق. PageV01P049
مسألة: حكمهما في إثبات الأحكام بهما سواء.
ومنهم من: منع عموم المجاز، تعلقا بأنه ضروري؛ والحقيقة الأصل، فلا تساوي، فإذا ورد (لاتبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء).
وورد (ولا الصاع بالصاعين) PageV01P050 # انصرف إليه؛ ولم يعم كل مكيل.
ولنا: أنه ليس بضروري لما مر، ولا العموم ذاتي للحقيقة؛ وإنما يلحقها بأسباب -يلحق مثلها المجاز- كالتعريف للجنس، ثم عين الصاع ليس بمراد، فتعين عموم المجاز.
مسألة: أئمتنا، وجمع من المعتزلة: لا تصح إرادتهما معا في لفظ واحد؛ PageV01P051 # وكذلك معاني المشترك.
وأجازه الشافعي، والقاضي، وبعض المعتزلة، PageV01P052 # إن لم يمتنع الجمع، ك: إفعل، أمرا وتهديدا.
وأبو الحسين، والغزالي: يراد، لا لغة.
والخلاف في الجمع، كالأقراء؛ مبني على PageV01P053 # المفرد.
وقيل: يصح فيه، وإن امتنع في المفرد.
لنا: إن مستعمله فيهما مريد ما وضع له، وما لم يوضع، وهو محال.
والمشترك: إن كان لأحد أمرين مختلفين على البدل، فاستعماله في المجموع لغير ما وضع له للتغاير بين المجموع وأفراده.
وإن وضع له أيضا فإن استعمله فيه وحده، أفاد أحد مفهوماته، أو في الكل أحال، لأن إفادة المجموع، تستلزم عدم الاكتفاء بدونه، وإفادته للمفرد تستلزم الاكتفاء به، وهو تناقض.
فإن قيل؛ لازم لمن يقول: إنه موضوع لأحدهما على البدل.
والشافعي معمم؛ ولهذا يحمله على الكل عند العراء عن القرينة.
قلنا: جاز استعماله في أحدهما بقرينة، فإذا استعمل في المجموع وحده، فإن كان حقيقة في الأفراد لم يكن استعمالا في الكل، أو مجازا فيها لم يعم الحقيقة والمجاز، وهو خلاف مذهبه.
وان أريدت الأفراد استحال بلزوم الاكتفاء وعدمه.
الشافعي: PageV01P054
(إن الله وملائكته يصلون) و (ألم تر أن الله يسجد له) والصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة استغفار والسجود مختلف.
قلنا: السجود: الخضوع، فهو متواطئ، والصلاة: الاعتناء بإظهار الشرف، أو مقدر خبره، أو الفعل بدليل ما يقارنه؛ فهما لفظان.
قاعدة: اذا قصدت الحقيقة بطل المجاز.
كالموصي لمواليه؛ وله عتقاء، ولهم عتقاء، اختصت بالأولين، لأنهم مواليه حقيقة، والآخرون مجازا -بالتسبيب وكالموصي لأبناء زيد؛ وله صلبيون، وحفدة.
ونقص بالمستأمن على أبنائه؛ لدخول الحفدة، وبمن حلف لا يضع قدمه في دار زيد؛ يحنث بالدخول مطلقا، وبمن أضاف العتق إلى يوم قدوم زيد، فقدم ليلا؛ عتق، وبمن لا يسكن دار زيد؛ عمت النسبة الملك PageV01P055 # وغيره، وبأن أبي حنيفة، ومحمدا -رضي الله عنهما- قالا: -في من قال: لله علي صوم رجب؛ ناويا لليمين- إنه نذر ويمين.