تنبيه:
الفرق بين المخصوص وبين خبر الواحد في جواز المعارضة بالقياس في الأول PageV02P448 # دون الثاني أن الناسخ المعلوم المعلل إذا ورد في بعض ما تناوله النص معارض له لا مبين عدم الدخول فلا يصح تعليله وإلا لزم معارضة الرأي للنص فيبقى فيما وراءه حجة قطعية والمخصص المعلوم مبين غير معارض فاحتمل التعليل فأوجب الجهالة واحتمل عدمها لعدمه فوقع الشك في أصل الدليل فشابه القياس فصحت معارضته. أما خبر الواحد فمقطوع بأصله والشك في الطريق فلم يتساويا.
فروع:
نظير الاستثناء إذا باع عبدا وحرا بثمن واحد، بطل لعدم دخول الحر فكان بيعا في العبد بحصته ابتداء كما لو باعه بحصته من ألف تقسم على قيمته وعلى آخر. ونظير النسخ إذا باع عبدين فمات أحدهما قبل التسليم أو ظهر مكاتبا أو مدبرا أو مستحقا، صح في الباقي بحصته للدخول ثم الخروج. ونظير التخصيص: إذا باعهما بألف وهو بالخيار في أحدهما لم يصح حتى يبين من فيه الخيار، وقدر ثمنه، لأن الخيار لا يمنع الدخول في الإيجاب ويمنعه في الحكم. فهو في السبب كالنسخ وفي الحكم كالاستثناء.
مسألة:
إذا ورد الجواب غير مستقل فهو تابع للسؤال مختص به، كبلى في جواب أليس لي عندك ألف، ونعم وأجل في أكان كذا، وإن استقل، فإن كان عاما اعتبر عمومه سواء ورد على سبب خاص مع السؤال، كقوله عليه السلام PageV02P449 # لما سئل عن بئر بضاعة "خلق الماء طهورا" أو لا معه كقوله لما مر بشاة ميمونة "أيما إهاب دبغ فقد طهر" PageV02P451
خلافا للشافعي فيهما وإذا خرج مخرج الجواب اختص به كقوله في جواب تغد عندي: إن تغديت فعبدي حر، وإذا زاد عم كما لو قال: اليوم، ولو خصص صدق ديانة لنا أن الصحابة رضي الله عنهم استدلوا على التعميم مع الأسباب الخاصة من غير نكير كآية السرقة، وسببها المجن أو رداء صفوان، PageV02P452 # وآية الظهار وهي في سلمة ابن صخر، PageV02P454 # واللعان وهو في هلال ابن أمية وغيرها فكان إجماعا، ولأن اللفظ عام بوضعه والحكم تابع للفظ. قالوا: لو كان عاما لم ينقل السبب لعدم الفائدة. قلنا: فائدته منع تخصيصه والاطلاع على أسباب التنزيل والأخبار. قالوا: لو عم لم يطابق. قلنا: طابق وزاد. قالوا: لو عم لكان الحكم بعدم إخراج السبب مع جوازه في غيره تحكما لعدم ظهوره في السبب. قلنا: نص في السبب بقرينة خارجية وهي ورود الخطاب بيانا له.
مسألة:
مثل قول الصحابي "قضى بالشفعة للجار" يعم كل جار PageV02P455 # خلافا للأكثرين. لنا: عدل عارف باللغة والمعنى فالظاهر أنه لم ينقل العموم إلا بعد ظهوره أو القطع به والظن بصدقه موجب لاتباعه. قالوا: يحتمل جارا خاصا، أو سمع صيغة ليست عامة فتوهم العموم والحجة هي المحكية لا الحكاية، قلنا: خلاف الظاهر.
مسألة:
مثل (لا يقتل مسلم بكافر، PageV02P456 # ولا ذو عهد في عهده) معناه بكافر فيقتضي العموم. لنا لو لم يقدر شيء امتنع قتله مطلقا، فوجب تقدير الأول للقرينة فيعم إلا بدليل. قالوا: التقدير خلاف الأصل. قلنا: ساق إليه الدليل. قالوا: لو كان لوجب صحة الرجعة في البائن بقوله (وبعولتهن) لعود الضمير إلى المطلقات. قلنا: لولا الصارف. قالوا: لكان ضربت زيدا يوم الجمعة وعمرا معناه يوم الجمعة. قلنا: يعم ظاهرا، والفرق بعدم امتناع ضربه في غير الجمعة.