والأشعري: بالاشتراك مرة والوقف أخرى. ومن الواقفية من خصه بالإخبار دون الأمر والنهي، ومنهم من لا يدري أموضوعة للعموم أو للخصوص أو مشتركة ومنهم من يعلم الوضع ويجهل الحقيقة من المجاز. لنا: القطع في لا تضرب أحدا، فضرب واحدا أنه مخالف واستدلال العلماء على حد كل زان وسارق بقوله: {والزاني} و {والسارق} وبميراث كل ذكر ضعف الأنثى {بأولادكم} واحتجاج عمر على أبي بكر رضي الله عنهما في قتال مانعي الزكاة: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله" واحتجاج أبي بكر رضي الله عنه "الأئمة من قريش" فسلمت الأنصار، و"نحن معاشر الأنبياء لا نورث" PageV02P429
من غير نكير فكان إجماعا، فإن قيل فهم بالقرائن، قلنا يلزم انسداد باب الفهم لظاهر من لفظ لجوازه من قرينة ونحن نقطع بأنه لو قال: كل من قال لك ألف فقل له باء فترك واحدا خالف، واعترض بأنه سكوتي فلا ينهض في الأصول. أجيب: تكرر وشاع ولا مخالف وهو قاطع عادة، ولو سلم فالمطلوب دلالة لفظ والظن كاف، وأيضا فالاتفاق فيمن دخل من عبيدي حر ومن نسائي طالق العموم، وقول إبراهيم لللائكة: {إن فيها لوطا} وجوابهم {لننجينه} دليل فهم العموم من أهل هذه القرية وصحة الاستثناء في أكرم الناس إلا الفساق وهو إخراج الداخل. قالوا: إخراج الصالح، قلنا: إجماع العربية إخراج ما لولاه لدخل، وأيضا "من جاءك" استفهاما، إما حقيقة في الخصوص أو العموم أو مشتركة أو موقوفة أو لا موضوعة. والأول منتف لحسن الجواب بجملة العقلاء، وكذا الاشتراك والوقف وإلا لما حسن إلا بعد الاستفهام، وكذا الأخير للاتفاق، فتعين العموم. والشرطية من دخل داري فأكرمه يقبح التوبيخ لعموم الإكرام، ويحسن اللوم لو أخل بواحد، وأيضا: كل الناس علماء يكذبه: كلهم ليسوا علماء، والقطع بالفرق بين كل وبعض، وبالفرق بين تأكيد العموم والخصوص في الوضع، رأيت زيدا عينه ونفسه لا كلهم ولا الرجال عينه، والتأكيد مطابق، واستدل باعتراض ابن الزبعرى PageV02P430 # في {إنكم وما تعبدون} بالملائكة والمسيح فخصص بقوله: {إن الذين سبقت} ولم ينكر فهمه العموم. وأجيب بخطائه في فهم أن ما ظاهره فيما لا يعقل، ولذلك قال له عليه السلام "ما أجهلك بلغة قومك" واستدل بأن العموم معنى ظاهر فاحتيج إلى التعبير عنه كغيره، وأجيب بالاستغناء عنه بالدلالة عليه مجازا أو مشتركا. القائلون بالخصوص: متيقن فجعله له حقيقة PageV02P431 # أولى، ورد بأنه إثبات اللغة بالترجيح، وعورض بأن العموم أحوط فكان أولى، قالوا: لو كانت للعموم لكان الخصوص كذبا كعشرين مع إرادة العشرة. ورد بأنه يلزم إذا كان نصا كعشرين. قالوا: لو كانت للعموم لكان التأكيد عبثا والاستثناء نقضا. ورد لدفع احتمال التخصيص وبلزوم ذلك في الخاص وبالاتفاق على صحة الاستثناء في عشرة إلا خمسة، وليس بنقض مع أنه صريح. القائل بالفرق: التكليف واقع بالأمر والنهي على العموم ولولاه لما كان عاما. ورد بلزومه في الخبر الذي يقع التكليف العام بمعرفته كقوله تعالى: {وهو بكل شيء عليم} وعمومات الوعد والوعيد.
مسألة:
العام موجب للعلم في مدلوله كالخاص إلا فيما لا يحتمل إجراءه على عمومه لعدم قبول المحل فهو كالمجمل يجب التوقف ليظهر المراد، خلافا للشافعي في إيجابه للظن PageV02P432 # حتى إنه ينسخ الخاص عندنا كما نسخ حديث العرنيين بقوله عليه السلام "استنزهوا" و"ليس فيما دون خمسة أوسق" ب"ما سقته السماء ففيه العشر" ويرجح العموم بعد التعارض كما في اختلاف المضارب ورب المال في عموم المضاربة وخصوصها بدلالة العقد، وإذا أوصى بخاتم وبفصه PageV02P433 # لآخر بكلام مفصول كانت الحلقة للأول وقسم الفص بينهما. ولو وصل كان الفص كله للثاني لكون الثاني مخصصا، فظهر أن المراد بالأول الحلقة وحدها، وإذا لم يخص لا يخص بخبر الواحد ولا بالقياس حتى لا يكون "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" تخصيصا ل {اقرءوا ما تيسر} ولا يخصص عموم النهي في {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} بخبر الواحد، فإن الناسي ذاكر حكما، إقامة للعلة مقام الذكر، ولا قوله {ومن دخله كان آمنا} فيثبت الأمن لمباح الدم بعمومه. لنا: أن الأصل في دلالة اللفظ على معناه القطع إلا بدليل، فإن قيل: احتمال التخصيص يذهب القطع، قلنا: لا عبرة بالاحتمال العقلي في الوضع كالخاص في احتمال غير مدلوله، وإنما يعتبر إذا قام دليله. قالوا: التأكيد دليله. قلنا: وجوده دليل انتفاء الاحتمال فلا يكون عدمه دليل وجوده مع (وجوب) ثبوت المعنى للفظ الموضوع له ظاهرا، وهو المراد بالقطع في الوضع PageV02P434 # لا بمعنى أنه محكم. كالخاص يؤكد بما يقطع احتمال المجاز والمؤكد مطابق لا مفسر.