ومنها: التزام تقييده؛ كجناح الذل؛ ونار الحرب.
ومنها: توقفه على مقابله ك (مكروا ومكر الله).
ومنها: عدم الاشتقاق من غير منع: كالأمر: يطلق على الفعل، ولا يشتق منه آمر.
ومنها: الإضافة إلى غير قائل؛ كقوله تعالى: (واسأل القرية).
ومنها: إذا أطلق حقيقة على ما له متعلق، فإطلاقه على ما لا متعلق له مجاز، كالقدرة على المقدور في قولك: انظر إلى قدرة الله.
والمقدور لا متعلق له.
تنبيه: ويشتركان في أن الألفاظ عند وضعها لا تتصف بهما.
وإلا يلزم تقدم وضعها، وأن كل كلام عربي مستعمل لا يخلو عن أحدهما. PageV01P036
مسألة: قيل -وهو اختيار بعض أصحابنا- المجاز يستلزم الحقيقة وإلا خلا الوضع عن فائدة.
وضعف: بأنها للتجوز.
والمحققون: لا يستلزم، وإلا كان -لنحو: قامت الحرب على ساق؛ وشابت لمة الليل- حقيقة، وهذا مشترك الإلزام، فإن نفس الوضع لازم.
فيقال: لو لزم لوجب أن تكون موضوعة لمعان، ثم استعملت في غيرها، وليست.
وقيل: الحق أن لا مجاز في التركيب PageV01P037 # لاتحاد جهة الإسناد، خلافا لعبد القاهر، حيث جعله في المفرد، والتركيب، وفيهما؛ كأحياني اكتحالي بطلعتك.
ولمن ينتصر له: منع الإتحاد؛ وادعاء ظهور المجاز في التركيب في: طلعت الشمس؛ ومات زيد لاستعمال مفرديه فيما وضعا له. PageV01P038
والأولى: لو استلزم لكان -لنحو؛ الرحمن؛ وعسى- حقيقة، ولم يستعمل؛ الرحمن: إلا في الله تعالى، وعسى: إلا في غير المتصرف، والرحمن: للإنعطاف، وعسى: للفعل الدال على الحدث والزمان.
تنبيه: المجاز في التركيب عقلي ك (أخرجت الأرض أثقالها) لأن إسناد الإخراج إلى الأرض نقل بحكم عقلي، لا لفظ لغوي.
فإن قيل: موضوع لصدوره من القادر؛ فكان لغويا.
قلنا: الصيغة تدل بالتضمن على فاعل ما؛ لا على خصوصه، وإلا لكان أخرج خبرا تاما، وأخرجه القادر تكريرا، فكان التغيير في الإسناد العقلي.
مسألة: الأسماء الشرعية جائزة لعدم امتناع وضع الشارع اسما لغويا؛ أو غيره؛ PageV01P039 # لمعنى معلوم، أو مجهول، فإن دلالته ليست ذاتية، ولا يجب اسم لمسمى لانتفائه قبل التسمية، وجواز الإبدال أول الوضع.
وواقعة؛ خلافا PageV01P040 # للقاضي قال: "لو وضعها لزمه تعريفها توقيفا؛ وإلا لزم ما لا يطاق، PageV01P041 # والتعريف بالتواتر، وليس [ولا تواتر].
وأجاب -من أجازه- بالتزامه.
ومن منع؛ منع اللزوم؛ فإنه مشروط بتكليف الفهم قبل التفهيم، وليس.
والتعريف بالتكرير؛ والقرائن كتعليم الوالد ولده.
ولنا: القطع بالإستقراء: أن الصلاة للأفعال، والزكاة، والصيام، والحج، لإخراج مال، وإمساك خاص، وقصد البيت، حقيقة شرعية.
وهي في اللغة للدعاء، والنمو، والإمساك والقصد المطلقين.
وما قيل: أن معانيها اللغوية باقية، والزيادات شروط الإجزاء.
مردود بأن الصلاة للدعاء، والاتباع لغة، وقد يخلو عنهما المصلي شرعا، فلو بقي لدل الإطلاق عليه.
وما قيل: إنها مجازات -فإن الدعاء جزء الصلاة، والزكاة سبب النماء- مردود: بأنه إن أريد استعمال الشارع إياها فهو المراد.
وإن أريد استعمال أهل اللغة فيها أباه الظاهر؛ لجهلهم بها ظاهرا، فلو استعملوها لعرفوها؛ لسبق تعقل المعنى على الإستعمال، ولأنها سابقة إلى الفهم بغير قرينة، والمجاز يتوقف عليها.
ومن أصحابنا: من اعتقد أنها مجازات هجرت حقائقها بالشرع.